دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوقهای سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه

مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوقهای سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	48

توضیحات:

مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

-2 مقدمه...........................................................................................................................12

بخش اول: مبانی نظری تحقیق.............................................................................................12

2-2 مدیریت سود............................................................................................................... 12

2-2-1 تعریف مدیریت سود...............................................................................................14

2-2-2 مطلوبیت مدیریت سود........................................................................................... 15

2-2-3 فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود.............................................................17

2-2-3-1 فرضیه مکانیکی...................................................................................................17

2-2-3-2 فرضیه بازار کارا..................................................................................................17

2-2-3-3 نظریه اثباتی....................................................................................................... 17

2-2-4 الگوهای مختلف مدیریت سود...............................................................................18

2-2-4-1 الگوی بدست آوردن آرامش..............................................................................18

2-2-4-2 الگوی حداقل کردن سود...................................................................................19

2-2-4-3 الگوی حداکثر کردن سود...................................................................................19

2-2-4-4 الگوی هموارسازی سود.....................................................................................19

2-2-5 انگیزه های مدیریت سود........................................................................................20

2-2-5-1 انگیزه های مربوط به منافع شرکت.....................................................................20

2-2-5-2انگیزه های مربوط به منافع شخصی.....................................................................23

2-2-6 اقلام تعهدی.............................................................................................................25

2-3 عدم تقارن اطلاعاتی.....................................................................................................27

2-3-1 تعریف عدم تقارن اطلاعاتی....................................................................................28

2-3-2 انواع عدم تقارن اطلاعاتی........................................................................................28

2-3-3 عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود.......................................................................29

2-4 سرمایه گذاران نهادی...................................................................................................30

2-5 صندوق های سرمایه گذاری مشترک...........................................................................32

2-5-1 تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک..........................................................32

2-5-2 انواع صندوق های مشترک سرمایه گذاری..............................................................33

2-5-3 مزایای صندوق های مشترک سرمایه گذاری...........................................................35

2-5-4 معایب صندوق های مشترک سرمایه گذاری...........................................................36

2-5-5 ریسک سرمایه گذاری در صندوق های مشترک سرمایه گذاری ............................37

2-5-6 کارمزد ارکان و هزینه های صندوق.........................................................................37

2-5-7 درآمد و بازده صندوق های مشترک سرمایه گذاری................................................38

2-5-8 صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود......................38

بخش دوم-پیشینه تحقیق......................................................................................................40

2-6 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور........................................................................40

2-7 تحقیقات انجام شده در داخل کشور.............................................................................43

2-8 خلاصه فصل دوم.........................................................................................................52

بخشی از متن :

2-1 مقدمه

گزارش‌های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری های اقتصادی به شمار می روند که مدیران، سرمایه‌گذاران ، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان جهت رفع نیاز‌های اطلاعاتی خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده‌کنندگان قرار نمی‌گیرد، بین مدیران و سرمایه‌گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می‌شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه‌گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جنبه‌های مختلف شرکت در آینده می‌باشند. همین امر سبب می‌شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند.

مدیریت سود زمانی روی می‌دهدکه مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می‌نماید. به گونه‌ای که گزارش‌های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارایه می‌نماید.مدیریت سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود تعریف می‌شود به گونه ای که سود شرکت عادی به نظر برسد و مدیران به دلایل مختلف سود را هموار می‌کنند.

که با توجه به این مطالب در این فصل در قسمت اول ابتدا مبانی نظری مربوط به مدیریت سود و الگوها و انگیزه‌های آن و بعد مبانی نظری مربوط به عدم تقارن اطلاعات و تأثیر آن بر مدیریت سود و در پایان سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و معایب و مزایای آن و تأثیر آن بر مدیریت سود تشریح می‌گردد و در قسمت دوم پیشینه تحقیق بیان می‌شود.

بخش اول : مبانی نظری تحقیق

۲-۲مدیریت سود

گسترش فزاینده فعالیتهای اقتصادی و پیچیدگی روز افزون آن‌ها از یک سود و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و گزارشگری مالی از سود دیگر، منجر به ایجاد تغییرات بنیادی مهم در تفکر و نظریه‌های حسابداری و بوجود آمدن روشهای تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. یکی از مهمترین این تغییرات تأکید و توجه بیشتر بصورت سود و زیان است که بیش از این تأکید برروی ترازنامه بود که این امر منجر به ایجاد مقوله‌ای به نام مدیریت سود گردید.

مدیریت سود^[1] به عنوان فرآیند برداشتن گام‌های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح سود مورد نظر تعریف شده است که عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف از طریق دستکاری حسابداری انجام می‌گیرد. (کریمی زند، ۱۳۸۶)

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود، به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتور‌های مهم تصمیم‌گیری، توجه خاصی به رقم سود دارند. پژوهش‌ها نشان داده است که نوسان کم و پایداری سود حکایت از کیفیت آن دارد، به این ترتیب سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری، اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام آن شرکتهایی می‌کنند که روند سود با ثبات‌تری داشته باشند. لذا در این راستا، مدیریت سود را می‌توان روشی برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مالی مطلوب شرکتها دانست که از طریق مداخله در فرآیند تعیین سود به انجام می‌رسد. (سپاسی، ۱۳۸۴)

امکان انتخاب رویه‌های حسابداری به مدیریت فرصت می‌دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه‌گیری هزینه‌ها و درآمدها تصمیم‌گیری کند.مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری رویه‌های غیر محافظه‌کارانه حسابداری،‌رشد سود شرکت را پایداری بخشد. این اعمال نظر مدیریت، کیفیت سود حسابداری را کاهش می‌دهد. وجود مدیریت سود در شرکتهای عضو باعث فاصله گرفتن سود اظهار شده از سود واقعی می‌گردد و این کاهنده کیفیت سود گزارش شده می‌باشد، با توجه به اهمیت این رقم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، انجام تحقیقات برای تعیین وجود مدیریت سود و شناسایی انگیزه‌های آن و نیز شناسایی شاخصه‌های نشان دهنده آن می‌تواند مفید و با اهمیت باشد.

تحلیل‌گران مالی انتظار دارند که شرکتها به پیش‌بینی‌های انجام شده برسند و مغایرتی نداشته باشند،‌این مهم برای شرکتهایی که قابل اتکاتر هستند، بیشتر صادق است. تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران از انحراف میان مقادیر پیش‌بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد. (کولینگ وود^[2]، ۲۰۰۱)

هانت مویر و شلوین^[3] (۱۹۹۷) بررسی کرده‌اند که آیاصلاح دید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می‌شود، بر ارزش شرکت اثری دارد یا خیر؟یافته‌های پژوهش آن‌ها نشان داد که نشان دادن رقم پایین‌تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می‌شود. آشکار است هنگامی که نظرات شخصی مدیریت باعث کاهش سود می‌شود، یکپارچگی داده‌های ارائه شده در صورتهایمالی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود بکار می‌سود)، می‌تواند تأثیر کاملاً منفی، در هنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می‌‌تواند تصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت‌اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نا‌مناسب قیمت اوراق بدهی و سهام عادی شرکت شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می‌شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را بدست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سهام عادی شرکت خواهد شد. (کاشانی پور،1389)

۲-۲-1 تعریف مدیریت سود

برای اولین بار توسط مک نیچلسون^[4](۱۹۸۸) عبارت «مدیریت سود» جایگزین عبارت «هموارسازی سود) شد. از این جهت، مدیریت سود در کانون توجه قرار گرفت. بر این اساس که می‌تواند در تهیه خلاصه‌ای از عملکرد شرکت اعمال نفوذ کند و نتایج مورد نظر خود را منعکس کند. (جان جانی، ۱389)

در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده است. ارائه تعریف مناسب از مدیریت سود مستلزم شناخت هدف و انگیزه از مدیریت سود و کاربرد آن است.

فرن^[5] و همکاران (۱۹۹۴) دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش‌داوری‌های مربوط به سود مورد انتظار مانند پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران، برآورد‌های قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی سود‌ها را به عنوان مدیریت سود تعریف می‌کند.

هیلی و والن(۱۹۹۹) معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنندوساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست‌کاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت می‌‌گیردیا به منظورتأثیربرنتایج قراردادهایی است که انعقادآنها منوط به دست‌یابی به سود مشخص می‌باشد.

از نظر ملفورد و کامیسکی^[6] (۱۹۹۶)، مدیریت سود یک دستکاری آگاهانه و فعال در نتایج حسابداری به منظور ایجاد تغییر در نشان دادن وضعیت تجاری واحد اقتصادی می‌باشد. (کاشانی پور، 1389)

اسچیپر(۱۹۸۹)مدیریت سود را گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوگیری تعریف می‌کند که بر اساس آن مدیران از روی تعهد و با تصمیم قبلی، در فرآیند تصمیم‌گیری مالی مداخله نموده تا برخی منافع را عاید خود سازند.

دی جورج و همکاران (۱۹۹۹) مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاص از جمله پیش‌بینی تحلیل‌گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی تعریف می‌کند. به نظر ایشان در‌واقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه‌گذاران در مورد عملکرد واحد تجاری است.

مدیریت سود شکلی از دستکاری سود است که احتمال دارد قابلیت اتکای سود را کاهش دهد. هرچه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، حاوی اطلاعات مفید کمتری نیز هستند. از سوی دیگر، زمانیکه مدیریت سود فرصت طلبانه با استفاده از سیستم‌های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر بوده و حاوی اطلاعات مفیدتری هستند. (دیچو^[7]وهمکاران،1995)

فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف‌پذیری روش‌های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می‌باشد. البته تفسیر‌های گوناگونی که می‌توان از روش‌های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلائل وجود مدیریت سود می‌باشد. این انعطاف‌پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش‌های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف‌پذیر است، یکپارچگی داده‌های ارائه شده در صورتهای مالی کمتر می‌شود. اصول تطابق و محافظه‌کاری نیز می‌تواند باعث مدیریت سود شود.

بارنی^[8] و دیگران (۱۹۷۶) مدیریت سود را بدین صورت تعریف کرده‌اند، مدیریت سود عبارت است از کاهش عمومی در نوسانات سود که به نظر می‌رسد برای شرکت عادی باشد. به عقیده آنان مدیران برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده و افزایش پیش‌بینی درست جریان وجوه نقد آتی توسط سرمایه‌گذاران برای هموار سازی سود گام بر‌می‌دارند و انتظار می‌رود این عمل تأثیر مثبتی بر ارزش سهام و عملکرد مدیریت داشته باشد.

2-2-2مطلوبیت مدیریت سود

مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد

در مدیریت سود بد که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است تلاش می‌شود عمل‌کرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت‌های حسابداریمصنوعی یا تغییر بر‌آوردها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیات اجرائیه یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره کاهش هزینه‌های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از نهاده ‌های حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می‌باشد که اغلب نیز امری غیر قانونی می‌باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوتهای محافظه‌کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می‌باشد. در بدترین حالت، این‌ها به تقلب منجر می‌شود. در مقابل، مدیریت سود خوب نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرآیند مدیریت مالی و ادارهارزش سهامداران می‌باشد، از موارد مدیریت سود خوب به شمار می‌رود. مدیریت سود خوب از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، محسوب می‌شود، که در طی آن مدیریت،‌بودجه معقول تعیین می‌نماید، نتیجه‌ها و شرایط بازار را بررسی می‌کند، در برابر تمامی تهدیدات و فرصت‌های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می‌دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می‌رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه‌گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه‌های با ثبات و قابل پیش‌بینی در رسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک‌های طرح‌ریزی و عملیاتی خوب، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی. نشانه‌ای از مهارت‌ها و پیشرفت است که بازار در پی آن است و به آن پاداش می‌دهد.

گاهی اوقات به این مدیریت سود خوب، مدیریت سود عملیاتی گفته می‌شود (جورج، ۱۹۹۹) که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات‌تر (با استفاده از تصمیمات قابل قبول و داوطلبانه) انجام می‌دهد. برای مثال مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعد از ظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آن است که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می‌باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست. یا اینکه به عکس کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه نماید. تمامی این موارد اتفاق می‌افتد، تجارت چیزی جز تلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد با ثبات و قابل اتکا در کنار عکس‌العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نیست

---

[1]Earning management

[2]Collingwood

[3]Hant & Moyers, Shelvin

[4]Mcnchols

[5]Fern

[6]Mulford & Comiskey

[7]Dechow

[8]Barnea

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی (فصل دوم) در 39 صفحه

مبانی نظری پیشینه تحقیق مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی (فصل دوم) در 39 صفحه مبانی نظری پیشینه تحقیق مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی (فصل دوم) در 39 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

توضیحات:

مبانی نظری پیشینه تحقیق مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی (فصل دوم) در 39 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

2-1 - مقدمه .............................................................................................................................................................11

2-2 - تصمیم گیری، معنا و مفهوم.......................................................................................................................12

2-3 - تصمیم گیری در سیاستگذاری دفاعی- امنیتی ....................................................................................13

2-4 - الگوی بازیگر عقلانی ...................................................................................................................................18

2-5 - الگوی فرایند سازمانی ................................................................................................................................23

2-6 - الگوی سیاستهای حکومتی.........................................................................................................................26

2-7 - الگوی تصمیم گیری تکثرگرا......................................................................................................................28

بخشی از متن :

2-1- مقدمه:

امروزه تصمیم­گیری^[1] یکی از مباحث عمده در عرصه تئوری پردازی در سیاست می­باشد و اندیشمندان زیادی را در این عرصه به خود مشغول داشته است. اگرچه ریشه اصلی تئوری­های تصمیم­گیری به اقتصاد و مدیریت برمی گردد، اما دامنه این موضوع به عرصه سیاست و سیاست دفاعی نیز کشیده شده و تحقیقات زیادی در این زمینه توسط محققان عرصه سیاست انجام شده است و مدلهای گوناگونی را برای تحلیل تصمیمات در سیاست و بویژه در سیاستهای دفاعی- امنیتی ارائه کرده اند.

با نگاهی بر تحقیقات و مطالعات صورت گرفته درمی یابیم که الگوی عقلانی^[2] تصمیم گیری، الگوی غالب در زمینه تصمیم گیری های دفاعی- امنیتی بوده و فرض این الگو به صورت کلی بر مبنای اتخاذ تصمیم بوسیله قانون هزینه- فایده است ؛ به طوری که بازیگر در مرحله اول راههایی را برای رسیدن به هدف خود انتخاب، سپس تمامی راههای رسیدن به هدف را بررسی می کند و سپس دست به انتخاب منطقی
می زند و مطلوبترین گزینه را برمی­گزیند.

الگوهای دیگری هم در تصمیم گیری دفاعی- امنیتی وجود دارند که بوسیله محققانی چون گراهام تی آلیسون^[3] مطرح شده اند. البته همه این الگوها به عنوان انتقاد و جایگزین مدل عقلانی تصمیم گیری مطرح شده اند و توانسته اند در مواقعی قدرت بیشتری برای توصیف و توضیح وقایع پیدا کنند. مدلهایی چون مدل تصمیم گیری فرایند سازمانی^[4]، مدل سیاستهای حکومتی^[5] و مدل تصمیم گیری تکثرگرا^[6]، مدلهایی هستند که توسط محققان صاحب نظر در این زمینه به عنوان جایگزین مدل عقلانی مطرح شده اند.

در این پژوهش موضوع مطالعه ما چنانکه بیان شده است تاثیر یک گروه منافع^[7] بزرگ نظامی- صنعتی بر سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده است و این امر در محیط جامعه ایالات متحده که محیطی تکثرگرا بافعالیت گروههای منافع متنوع از نظر تعداد و از نظر تنوع صنفی است و به نظر می رسد که چون سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده تحت فشار گروههای مختلف و تحت نفوذ این گروههاست و اینها سعی در هدایت تصمیمات این عرصه در جهت مورد علاقه خود می کنند؛ استفاده از الگوی تکثرگرای تصمیم گیری برای تحلیل سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده روش مناسبی برای تحلیل فرایند شکل گیری تصمیمات در این عرصه باشد. چنانکه به نظر می رسد تصمیم گیری در این کشور در شرایط کش و قوس ها و زورآزمایی های منافع مرتبط به موضوع گرفته می شود و گروه منافعی مثل مجتمع های نظامی- صنعتی^[8] در عرصه سیاستگذاری دفاعی سعی در اختصاص بودجه کلان به ارتش و مسائل دفاعی این کشور دارد تا از طریق آن بتواند به سود و اهداف مورد نظر خود دست یابند.

ما در این قسمت ابتدا به طور مختصر به تعریف مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی خواهیم پرداخت، سپس مدلهای عقلانی، فرایند سازمانی و مدل سیاستهای حکومتی را بررسی کرده و در ادامه به بررسی مفصل مدل تصمیم گیری تکثرگرایانه خواهیم پرداخت.

2-2- تصمیم­گیری، معنا و مفهوم:

تعاریف زیادی ازتصمیم گیری صورت گرفته است ولی جملگی بر این مسئله تأکید دارند که تصمیم برانتخاب فرد دلالت دارد و فرد این انتخاب را از بین گزینه های موجود که ممکن است محدود و یا نامحدود باشند، انجام می دهد. در زیر به برخی از مهمترین تعاریف ازتصمیم گیری اشاره می کنیم:

- الوانی: تصمیم گیری عبارت است ازانتخاب یک راه ازمیان راههای مختلف.

- رضائیان: تصمیم گیری فراگردی است که ازطریق آن، راه حل مسئله معینی انتخاب می گردد.

- استونر: تصمیم گیری فراگردی است که طی آن شیوه عمل خاصی برای حل مسئله یا مشکل ویژه برگزیده می شود (سلیمانی،1390: 331).

- تصمیم گیری عبارت است از عمل انتخاب نمودن یک راه چاره از میان چند آلترناتیو ممکن الحصول که هر کدام درصدی از عدم اطمینان را به همراه دارند( خوشوقت،1375: 85).

تصمیم گیری فرایندی است، خاص شامل: انتخاب یک راه و روش از میان دو یا چند روش موجود. تصمیم به معنای انتخابی خودآگاه است که به فرد امکان می دهد تا بر اساس مجموعه ای از شرایط داده شده نحوه رفتار و طرز تفکر خاص آن مجموعه بررسی و سپس یک گزینه، مقبول واقع شود و سپس اجرا گردد. تصمیم زمانی گرفته می شود که انتخاب انجام شده باشد. از تصمیم گیری نمی­توان صرفنظرکرد، زیرا امتناع ورزیدن از گرفتن تصمیم خودش یک نوع تصمیم گیری است (عباس زادگان،1377 : 41 ).

بنا به تعریف "تصمیم گیری صرفا ًعمل گزینش میان راه حلهای جایگزین یا بدیلهای موجودی است که در موردشان یقین و قطعیت نداریم" (دوئرتی و فالتزگراف ،1388 :720). تصمیمات مطابق واژگان دیوید ایستون "بروندادها"ی نظام سیاسی هستندکه از طریق آنها ارزشها به نحو اقتدار آمیز در داخل یک جامعه توزیع می شوند (پیشین : 719 ).

مشاهده می شود که تصمیم گیری را می توان عمل انتخاب یک گزینه از میان گزینه های موجود که این انتخاب بستگی به عوامل مختلفی دارد، دانست که این عوامل را می توان به دو دسته محدودیتها- مشوقها و دستاوردها- پیامدها تقسیم کرد که این دو دسته عوامل باعث می شوند که یک گزینه از میان گزینه های موجود برگزیده شود.

2-3- تصمیم گیری در سیاستگذاری سیاست های دفاعی- امنیتی:

نه کتابنامه اصطلاحات و تعاریف ناتو و نه فرهنگ لغت اصطلاحات نظامی مربوط به وزارت دفاع امریکا تعریف مشخصی از سیاست دفاعی ارائه کرده اند. در میان تعاریف متعدد سیاست دو تعریف زیر از فرهنگ لغت وبستر^[9] گرفته شده، برای بحث ما مناسب است:

1. یک مسیر روشن یا روش اقدامی از میان جایگزینهای مختلف و بر حسب شرایط برای هدایت و تعیین تصمیمات خاص در آینده.
2. برنامه ای فراگیر سطح بالایی که اهداف عمومی و رویه های قابل قبول، بویژه در بخش دولتی را فرا می گیرد.

تعریفی که از اصطلاح سیاست دفاعی می شود داشت عبارت است از: " یک رویه از عمل یا رفتار که بوسیله رهبر اجرایی ارشد تعریف شده، برای تاثیرگذاری و تعیین تصمیمات ، اقدامات و سایر موضوعات مربوط به امور نظامی که با استراتژی امنیت ملی ناسازگار نباشد". همراستا با تعریف بالا لغتنامه وبستر و شماری از لغتنامه های مورد استعمال سیاست دفاعی را: برنامه ای برای دفاع از کشور در مقابل دشمنان تعریف کرده اند، که برنامه به این صورت تعریف شده : سیستمی از پروژه ها یا خدمات برای برآوردن نیازمندی عموم مردم(Tagareve,2006:3). سیاست دفاعی در مورد ایجاد واستفاده از نیروی نظامی است ووظیفه اصلی و اولیه سیاست دفاعی تعریف اهداف دفاعی و ایجاد ابزارهای ضروری برای دستیابی به آن اهداف است(Oguz,2009:9). سیاست دفاعی بوسیله فاکتورهای پیچیده زیر تبیین می شود: ارزیابی تهدیدها، الزامات بروکراتیک، سیاستهای کلان^[10] و سیاستهای خرد^[11](Ralph,2004:1).

نقطه خوب برای شروع بحث در مورد سیاست دفاعی این است که روشن کنیم این مفهوم چه اهداف، راهها و وسایلی را تحت پوشش می گیرد و چگونه با چه منابعی آن هدفها قابل دستیابی اند. با توجه به مفهوم سیاست در مورد موضوعات دفاعی و نظامی، دو موضوع متمایز وجود دارد:

1. چگونه از ابزارهای در دسترس برای رسیدن به اهداف استفاده کنیم. مثلا در زمانی که حمله نظامی به کشور به وقوع پیوسته است.
2. تعریف وسایلی که می تواند به ملت اجازه دهدکه بطور موثر با تهدیدات و چالشهای احتمالی مواجه شود.

تعریف اول موضوعاتی از قبیل موضوعات استراتژیک و عملیاتی را در برمی گیرد که شامل برنامه ریزی هایی برای پیشامدهای احتمالی و پیش بینی شونده است مانند هدایت سربازان در منطقه نبرد. و تعریف دوم متن اولیه و مقدماتی سیاست دفاعی است. پیچیدگی سیاست دفاعی از امید به پیشبرد ارزشها و منافع ملت یا اتحادیه، اصول اساسی استراتژی امنیتی و نقش ارتش در ابزارهای قدرت ملی برمی خیزد که همه آنها بر تعریف اهداف دفاعی اثر می گذارند (Tagareve, 2006: 3).

اهداف دفاعی یک کشور کارکرد ارزشها و منافع ملی، تحلیل امنیتی آن ملت، اهداف امنیتی ملت، ماموریتهای دفاعی و در آخر جاه طلبیهای دفاعی^[12] آن است. یک تحلیل از محیط امنیتی، یک ارزیابی از تهدیدهای امنیتی برجسته است که ناشی از همسایگان و همچنین موضوعات امنیتی جهانی است. استراتژی امنیتی مفهومی شفاف، واقعبینانه و موثر را در استفاده از ابزارهای قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی و سایر ابزارهای قدرت برای دستیابی به اهداف امنیت ملی فراهم می کند و ماموریتهای دفاعی از آن منتج می شود. همچنین بخش نظامی اهداف دفاعی به ماموریتهای دفاعی که برای نیروهای نظامی کشور نقشهایی را تعیین می کند، اشاره دارد(Oguz,2009:9-10).

اهداف امنیتی، استراتژی­ها و اهداف دفاعی­از ارزشها، منافع،­چالشهای امنیتی،­ریسکها و­تهدیداتی­برمی­

خیزدکه در نتیجه تحلیل محیط امنیتی شناخته شده اند. تحلیلهای امنیتی حال حاضر دنیا به تهدیداتی تاکید
می کنند که از تروریسم بین المللی، تکثیر سلاحهای کشتار جمعی و وسایل پرتاب آنها، کشورهای ورشکسته، جنایات سازمان یافته و شاید ترکیبی از عوامل بالا ناشی شده اند. تهدیدات دیگری نیز وجود دارند که از تنازعات قومی نشات می گیرند یا در نتیجه عدم پاسخگویی به تفاوتهای قومی، مذهبی و ارزشهای فرهنگی بوجود می آیند. بیگانه ترسی و عدم بردباری و تحمل، فشارهای جمعیتی و مادون بودن از نظر قومی و مذهبی از دیگر عوامل تهدیدزا هستند( Tagareve,2006:3).

اهداف سیاست امنیتی یک دولت چالشها ریسکها و تهدیدات امنیتی آینده و حال حاضر را نشان می دهد و ارزشها و منافع ملت و همینطور آمال و آرزوهای ملت را در عرصه امنیتی بین الملل را منعکس می کند. برای مثال استراتژی امنیتی ایالات متحده امریکا در سال 2002 موضوعات امنیتی زیر را مطرح کرده است:

1. آزادی سیاسی و اقتصادی
2. روابط صلح آمیز با سایر کشورها
3. احترام و پاسداری از حقوق بشر(NMS,2002:1).

بعلاوه استراتژی دفاعی ملی ایالات متحده تعاریف زیر را در چهار هدف استراتژی امنیتی و دفاعی همراستای با استراتژی امنیت ملی تعریف کرده است: ایالات متحده امریکا نمی تواند به چیزی که دسترسی ندارد تاثیر بگذارد. باید دسترسی استراتژیک به مناطق کلیدی، خطوط ارتباطی و تمام دنیا را داشته باشیم:

1. حفاظت از ایالات متحده در مقابل حمله مستقیم
2. تامین دسترسی استراتژیک و داشتن آزادی عمل در پهنه جهانی
3. مستحکم کردن اتحادها و همکاریها
4. ایجاد شرایط امنیتی مطلوب(NDS,2005: 6).

دسته بندی اجزا سیاست دفاعی را راندل بی ریپلی^[13] انجام داده است: وی می گوید که مفهوم سیاست دفاعی در سه زیرمجموعه سیاستهای ساختاری، استراتژیک و سیاستهای بحران درگیر است. بر طبق طبقه بندی، سیاستها و برنامه های ساختاری مربوط است به آماد سلاحها، گسترش و سازماندهی پرسنل نظامی و تجهیزات مادی، و نیز در داخل محدودیتها و رهنمودهایی که قبلا بوسیله تصمیمات استراتژیک تعیین شده است. تصمیمات برای سیستمهای سلاحهای انفرادی، گسترش پایگاهها و تعیین اندازه نیروهای نظامی احتیاطی مثالهایی از سیاستهای ساختاری است. سیاستهای استراتژیک شامل روابط نظامی و خارجی با دیگر کشورها و تعیین اختلاط مناسب نیروهاست. همراستای با برنامه های ایالات متحده در مورد ساختار نیرو، از موشکهای زمینی گرفته تا موشکهای زیردریایی تا بمب افکنها، تعرفه های تجارت خارجی و سهمیه های کالاهای خاص و کشورهای خاص، فروش سلاح به کشورهای خارجی و همچنین مقدار نیروهای گسترش یافته در خارج از مرزها مثالهایی از سیاستهای دفاعی استراتژیک است. در آخر سیاستهای بحران پاسخ به مشکلات فوری و سخت اند که بطور ناگهانی ظاهر می شوند و اساسا با این سوال مرتبط است که کدام نهاد یا جایگاه رسمی در هر عرصه سیاستگذاری بیشترین تاثیر را دارد(Oguz,2009:11).

مطالعه سیاستهای دفاعی ضرورتا نیازمند پاسخ به پرسشهای خاص است که در خلال مطالعات موضوعات سیاسی عمومی دیگر با آن مواجه شده است. مثلا نقش کنشگر، نوع روابط قدرتی که باید به آن توجه شود و دوره زمانی را که باید بپوشاند. نقش کنشگر در سیاستگذاری دفاعی ممکن است از سیستم بین المللی یا دولت ملت به عنوان یک واحد گرفته تا سیستم سیاسی داخلی، نهادهای عمومی و خصوصی و تا حد افراد را دربر گیرد.توجه مطلق به دستور کار بین المللی، نهادهای داخلی یا افراد می تواند باعث از یاد رفتن فاکتورهای مهم شود. تشریح متن بین المللی معمولا قسمت مهمی از تحلیل سیاست دفاعی کشورها را تشکیل می دهد، اما موضوع اصلی این است که بدانیم کدام تفسیر از محیط بین الملل موثرترین عامل اتخاذ تصمیمات دفاعی است. تحلیل نهادها به عنوان کنشگران در تصمیم سازی سیاست دفاعی بستگی به توانایی آنها در اعمال فشار منسجم بر سیاست دارد(Ibid: 12).

---

[1]-Decision Making

[2]-Rational Model

[3]-Graham T Allison

[4]-Organizational Process

[5]-Governmental Politics

[6]-Pluralist

[7]-Interest Group

[8]-Military- Industrial Complex

[9]-Webster

[10]-Macro

[11]-Micro

[12]-Defense Ambitions

[13]-Randall B. Ripley

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق نظام سرمایه داری ونظریات مربوط به آن (فصل دوم) در 70 صفحه

مبانی نظری پیشینه تحقیق نظام سرمایه داری ونظریات مربوط به آن (فصل دوم) در 70 صفحه مبانی نظری پیشینه تحقیق نظام سرمایه داری ونظریات مربوط به آن (فصل دوم) در 70 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	70

توضیحات :

مبانی نظری پیشینه تحقیق نظام سرمایه داری ونظریات مربوط به آن (فصل دوم) در 70 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن .................................................21
2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری ..........................................................................................22
2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس.............................22
2-1-2-1- نظریه ارزش ...................................................................................................................22
2-1-2-2- ارزش اضافی...................................................................................................................23
2-1-2-3- سرمایه ............................................................................................................................24
2-1-2-4- جریان کالا ......................................................................................................................24
2-1-2-5- کاهش نرخ سود .............................................................................................................24
2-1-2-6- نیروی کار ..................................................................................................................... 24
2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ...................................................................................................25
2-1-2-8- شیوه های تولید ..............................................................................................................26
2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی .................................................................................. 26
2-1-2-10- کار بیگانه شده ............................................................................................................ 28
2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس .................................................................................. 30
2-1-3-1- بحران زایی ....................................................................................................... ............30
2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ................................................................................31
2-1-3-3- پول سالاری ...................................................................................................................34
2-1-3-4- از خود بیگانگی .............................................................................................................35
2-2- نظرات نئومارکسیست‌ها (مکتب فرانکفورت) در نقد نظام سرمایه داری ................................38
2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ..................................................................................39
2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری .....................................................40
2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ............................................................42
2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری ....................................................43
2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ...........................43
2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری .....................................................................................45
2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ...................................................................................47
2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ..............................49
2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) ..................................50
2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری.....................................................................................51
2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ..........................................................51
2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا .......................................................53
2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری....................................................................56
2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ...................................................................................................57
2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ............................................................................................... 57
2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ..............................................................................................58
2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی........................................61
2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری .......................................................................63
2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ......................................................64
2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ..............................................................................................66
2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ...................................................................................67
2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ..........................................69
2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ........................................70
2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن.......72
2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ...........................................................................................................73
2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ..................................................................................................76
2-4-5-3- معاملات قماری ............................................................................................................ 78

بخشی از متن :
نظام سیاسی- اقتصادی حاکم بر آمریکا نمونه اعلای یک نظام سرمایه داری نئولیبرال است و تاکنون بحران های زیادی همچون بحران ضد وال استریت را بوجود آورده است. در این فصل نظام سرمایه داری از مناظر مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به نظریات مارکس به عنوان مهمترین منتقد جدی نظام سرمایه داری اشاره شده است و با ارائه مهمترین مفاهیم کلیدی در نقد نظام سرمایه داری، مفهوم بحران که، همزاد این نظام بوده تشریح و تبیین می گردد. از دیدگاه مارکس سرانجام نظام سرمایه داری به زوال و نابودی خواهد بود.
در ادامه به نظریات اهالی مکتب فرانکفورت و سایر متفکرینی که در این قلمرو اندیشیده اند و نظام سرمایه داری را به چالش کشانده اند پرداخته شده است و در نهایت با ارائه جدیدترین نظریه حول محور نقد نظام سرمایه داری به تبیین چارچوب تئوریک این پژوهش اشاره می شود. چارچوب مورد نظر مبتنی بر نظریه "بازفئودالی شدن" است که در دیدگاه های دو اندیشمند معاصر و متاخر، یورگن هابرماس و ریچارد بی فریمن تجلی یافته و مورد مداقه و تحلیل علمی قرار گرفته است.

2-1. دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن
کارل مارکس متفکری بود که تأثیرات ژرفی در تاریخ اندیشه فلسفی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر جای نهاده است.
مارکس بیش از هر متفکر دیگری به مسئله سرمایه داری پرداخته است و درباره بحران در نظام سرمایه‌داری اندیشیده و قلم زده است. هسته مرکزی در اندیشه‌ مارکس حول محور نقد نظام سرمایه‌داری است. او معتقد است که بحران، همزاد این نظام بوده و سرانجام آن را به سوی زوال و نابودی می‌کشاند.
به نظر مارکس، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمایه و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است. او تلاش می‌کند تا ثابت کند که این رشد تا ابد ممکن نیست و در جایی به رکود و سپس بحران می‌کشد و آنگاه است که ساعت مرگ سرمایه فرا می‌رسد. مارکس اشکال سرمایه، مدارج گوناگون و مراحل دگردیسی آن را به تفصیل و با مثال‌های فراوان توضیح می‌دهد. (مارکس، ۱۳۶۳)
از نظر مارکس ؛ وقتی انسان‌ها در مسیر تکاملی‌شان مرحله ابتدایی و اشتراکی یعنی کمون اولیه را پشت سر می‌گذارند، برای برآورده ساختن نیازهای ثانوی خود درگیر یک همزیستی تنازع آمیز می‌شوند. اینجا تقسیم کار اجتماعی شکل می‌گیرد و تقسیم کار در جامعه بشری منجر به تشکیل طبقات متنازع می‌شود. (همان منبع)
در حقیقت جامعه از توازن متغیر نیروهای متضاد ساخته می‌شود. بر اثر تضادها و کشاکش‌های این نیروها، تغییر و دگرگونی اجتماعی پدید می‌آید. کشمکش اجتماعی ترجیع بند تکامل تاریخ و جامعه بشری است. نیروی محرک تاریخ نیز، همان شیوه ارتباط انسان‌ها در رهگذر کشمکش‌های شان برای بدست آوردن نیازهای زندگی از چنگ طبیعت است.
در این بخش، سعی می گردد که با استفاده از نظریات مارکس به عنوان یک نظریه پرداز حوزه اقتصاد سیاسی به بررسی و نقد نظام سرمایه داری پرداخته و مفروض خود که همان تبعیض و نابرابری در این نظام است، از رهگذر نظریات این اندیشمند مورد بررسی قرار گیرد.
2-1-1. تعریف مارکس از سرمایه داری
از دیدگاه مارکس؛ سرمایه‌داری به وجه تولیدی اطلاق می‌شود که به سوی ارزش‌افزایی یعنی تولید ارزش افزوده و انباشت سرمایه جهت‌گیری دارد. مشخصه اصلی آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم جامعه به طبقه‌هاست. دو طبقه اصلی آن یکی دارندگان سرمایه و ابزار تولید، و دیگری کارگران‌اند که چیزی جز نیروی کار خویش برای فروش ندارند. (احمدی، 1385، 115ـ114)
مارکس معتقد است که؛ سرمایه‌داری بر اثر وجود رقابت، تولیدکنندگان کوچک و متوسط را یکی پس از دیگری نابود می‌کند و بزرگ مالکی توسعه می‌یابد، ارباب حرف و صنایع کوچک به صورت مزدوران تهی دست در می‌آیند و در نتیجه، روز به روز اکثریت قریب به اتفاق مردم تهیدست می‌شوند.
2-1-2. مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس
2-1-2-1. نظریه ارزش
اساس و پایه همه عقاید مارکس، نظریه ارزش اوست. عصاره نظریه مارکس این است که اساس ارزش، تنها بر "کار دستی" نهاده شده و تنها، بازوی انسان است که ممکن است خلاق ارزش باشد. اختراع، سازمان‌گذاری و مدیریت، هیچ کدام ارزش زا نیستند. مبنای ارزش هر کالای تولیدشده، تنها مقدار کار نهفته در آن است و این مقدار کار، تنها واحد معقول، مشترک و قابل سنجش است؛ تا بتوان برای ارزش کالاها و مبادله آنان یافت. (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-2. ارزش اضافی
ارزش اضافی، بر نظریه ارزش استوار است؛ چون به عقیده مارکس کار تنها عنصر تشکیل دهنده تولید است؛ بنابراین ارزش اضافی، تنها از کار منتج می‌شود. در واقع کارگران مولد هستند. ارزش اضافی تفاوت ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی نیروی کار است. (همان منبع) اگر این تئوری را تجزیه کنیم، به دو نتیجه می‌رسیم:
- استثمار کارگران، اعم از اینکه سرمایه‌دار طرفدار کارگر باشد یا نباشد؛
- پول، وظیفه حقه بازی را به عهده می‌گیرد؛ که ارزشی زیادتر از ارزش واقعی به دست می‌آید. (همان منبع)
« لذا کوشش مارکس بر این است که نشان دهد که کار، توسط سرمایه استثمار می شود.ارزش لازم به صورت مزد به کارگر داده می‌شود و ارزش اضافی به صورت سود برای کارفرما باقی می‌ماند. ارزش لازم معادل هزینه حداقل معیشت کارگری است، اما این حداقل را وضعیت اجتماعی تعیین می‌کند.» (پولادی، 1383،190)
ارزش اضافی
ــــــــــــ = نرخ بهره‌کشی
ارزش لازم(مارکس،1386)
در روند رشد سرمایه و بازتولید آن، مارکس مراحلی مانند تجمع، انحصار و تمرکز را تشریح می‌کند. سرمایه تولیدی از آغاز دو بخش دارد: ثابت و شناور (ناپایدار). سرمایه شناور است که کار را به استخدام می‌گیرد (با تمایز میان کار مجرد و کار مشخص، کار مولد و غیرمولد). با ارزشی که بر اثر کار (یک نیروی اجتماعی) پدید می‌آید و به صورت کالا مجسم می‌شود، یک "ارزش اضافی" بر می‌گردد که سرمایه را باز هم فربه‌تر می‌کند. مارکس شکل‌های گوناگون ارزش افزوده یا اضافی را به صورت مفصل و فنی توضیح می‌دهد. . (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-3. سرمایه
سرمایه از دو قسمت سرمایه متغیر و ثابت تشکیل می‌شود:
- سرمایه متغیر(v) ؛ همان مولّد ارزش اضافی است؛ که برای پرداخت دستمزد اختصاص دارد.
- سرمایه ثابت (c) ؛ بقیه سرمایه که برای تولید به کار گرفته می شود.
اهمیت این تقسیم‌بندی در این است که سرمایه ثابت، به هیچ عنوان مولّد ارزش اضافی نیست. به همین علّت سرمایه را عقیم یا مرده نام نهادند. بنابراین نسبت c به v هرچه بزرگتر باشد، نرخ سود کمتر خواهد بود و به عکس. (همان منبع)
2-1-2-4. جریان کالا
مارکس معتقد است در نظام‌های قبل از سرمایه‌داری، هدف از تولید و فروش کالا رفع نیاز بوده و گردش "کالا -پول -کالا " جریان دارد و هیچ‌گونه ارزش اضافی‌ای تولید نمی‌شود. ولی در نظام اقتصاد سرمایه، هدف از تولید کسب سود است نه رفع نیاز و لذا جریان "پول -کالا -پول" حاکم بوده و از گردش آن ارزش اضافی تولید می‌شود. مبنای فکری این نظریه همان تفکیک اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی توسط ارسطو است. (همان منبع)
2-1-2-5. کاهش نرخ سود
سود در نظام اقتصاد سرمایه‌داری دائما رو به کاهش است. چرا که در این نظام، پیشرفت تکنیک؛ کارآفرینان را مجبور می کند، به خاطر رقابت، سرمایه ثابت را جایگزین سرمایه متغیر کنند. به این ترتیب سرمایه متغیر که تنها منبع ارزش اضافی است، دائما کاهش می یابد. (همان منبع)
2-1-2-6. نیروی کار
به عقیده او نیروی کار در سه مرحله خود را می نمایاند: 1- تعاون؛ این روش نسبت به کار فردی پیشرفت بارزی دارد ولی مقدمه سرمایه‌داری است.
2- تقسیم کار؛ گرچه کارگر را به صورت آلت بی اراده‌ای درآورده ولی مستلزم به وجود آمدن سازمان صحیح کار و مقدمه هایی برای جامعه سوسیالیستی است.
3- تمرکز نیروی کار همراه با به کار بردن ماشین؛ که کارگر را از هر نوع تخصص به دور داشته و مطیع دستگاه ها می‌نماید. (مارکس،1386)
2-1-2-7. زیربنا و روبنای جامعه
مارکس در مقدمه مبانی نقد اقتصاد سیاسی چنین می‌گوید:
« انسان‌ها در تولید اجتماعی خود وارد مناسبات یا روابط معینی با یکدیگر می‌شوند که گریزناپذیر و مستقل از آنهاست. این روابط که روابط تولید نامیده می‌شوند با مرحله معینی از رشد و تکامل نیروهای مادیِ تولید تناسب دارد. »(مارکس،1386)
این ساختار اقتصادی زیربنای جامعه است که روبنای سیاسی و حقوقی بر روی آن ساخته می‌شود. به عبارت دیگر از نظر مارکس، صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی جامعه شامل یک زیربنا و یک روبناست.
«زیربنا یا همان ساختار اقتصادی جامعه شامل: الف) نیروهای مادی تولید ب) روابط تولیدی است. بر این زیربنا یا به تعبیری ساختار اقتصادی، روبنایی پدید می‌آید که شامل آگاهی اجتماعی، سیاسی و حقوقی است.» (پولادی،1383، 184)
وی فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی و مذهب را هم جزو رو بنا و اقتصاد را زیر بنای جامعه و شکل دهنده رو بنا می‌داند. از دیدگاه مارکس نیروهای تولیدی در رابطه انسان با طبیعت شکل می‌گیرند و رابطه انسان با انسان روابط تولیدی را سامان می‌دهد. رشد و تحول نیروهای تولیدی باعث تغییر و دگرگونی در روابط تولیدی می‌شود و این، تغییر در "شیوه تولید" را در پی خواهد داشت. (مارکس ،1386)
تغییر در شیوه تولید یعنی شکل‌گیری انقلاب واقعی در جامعه. پس تحول نیروهای تولیدی و اقتصادی از دیدگاه مارکس عامل انقلاب در جامعه است. این تغییر و انقلاب در زیر بنا منجر به تغییر در روبنای جامعه هم می‌شود. یعنی هرگونه دگرگونی در اقتصاد باعث دگرگونی در فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی، مذهب و آگاهی اجتماعی خواهد شد.
از منظر مارکس اگر چه پدیده‌های تاریخی حاصل تأثیر و تأثر عوامل گوناگون هستند، اما در تحلیل نهایی، همه این عوامل "متغیر وابسته" و فقط عامل اقتصادی "متغیر مستقل" می‌باشد. کل روابط تولیدی، یعنی آن روابطی که انسان‌ها ضمن کاربرد مواد خام و فنون موجود برای دستیابی به اهداف تولیدی‌شان با یکدیگر برقرار می‌سازند، همان بنیادهای واقعی‌اند که رو ساختار فرهنگی کل جامعه بر پایه آنها ساخته می‌شود. روابط حقوقی و صورت دولت نیز ریشه در اوضاع مادی و اقتصادی زندگی دارند.(همان منبع)
در این رهیافت، روابط اجتماعی که مردم از طریق اشتراک در زندگی اقتصادی با یکدیگر برقرار می‌سازند، اهمیت درجه یک دارد. شیوه تولید اقتصادی که در روابط میان انسان‌ها خود را نشان می‌دهد، مستقل از هر فرد خاصی است و تابع اراده‌ها و اهداف فردی نیست.
2-1-2-8 . شیوه های تولید
پس از مرحله آغازین کمونیسم اولیه، مارکس چهار شیوه تولید عمده و پیاپی را در تاریخ نوع بشر در نظر گرفته بود: تولید آسیایی، باستانی، فئودالی و بورژوایی. هر یک از این شیوه‌های تولید از رهگذر تناقض‌ها و تنازع‌های پرورده در دل نظام پیشین پدید می‌آیند. تنازع‌های طبقاتی ویژه هر تولید خاص، به پیدایش طبقاتی می‌انجامند که دیگر نمی‌توانند در چارچوب نظم موجود منافع‌شان را تأمین کنند؛ در این ضمن، رشد نیروهای تولیدی به آخرین حدود روابط تولیدی موجود می‌رسد.
هرگاه که چنین لحظه ای فرا رسیده باشد، طبقات جدیدی که باز نماینده اصل تولیدی نوینی‌اند؛ شرایط مادی مورد نیاز برای پیشرفت آینده را می‌آفرینند. به هر روی روابط تولیدی بورژوایی،آخرین صورت تنازع در فرا گرد اجتماعی تولید است. هر گاه که این آخرین نوع روابط تولید متنازع از سوی پرولتاریای پیروز برانداخته شود، ماقبل تاریخ جامعه بشری به پایان خواهد رسید و اصل دیالکتیکی که بر تکامل پیشین بشر حاکم بود، دیگر از عملکرد باز خواهد ایستاد و در روابط انسان‌ها، هماهنگی، جانشین ستیزه اجتماعی خواهد شد. (مارکس ،1386)
2-1-2-9. طبقه، آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی
طبقه به مجموعه‌ای از اشخاص گفته می‌شود که در سازمان تولید، کارکرد یکسانی دارند. طبقات جدید از دیدگاه مارکس، مالکان قدرت کار، مالکان سرمایه و مالکان زمین هستند که منبع درآمدشان به ترتیب عبارتند از: دستمزد، سود و اجاره زمین.تقسیم جامعه به طبقات، جهان‌بینی سیاسی، اخلاقی، فلسفی و مذهبی گوناگون را پدید می‌آورد، جهان‌بینی‌هایی که روابط طبقاتی موجود را بیان می‌کنند و بر آن گرایش دارند که قدرت و اقتدار طبقه مسلط را تحکیم یا تضعیف می کنند.
نظریه طبقاتی مارکس بر این باور است که؛ تاریخ جوامعی که تاکنون موجود بوده‌اند، تاریخ نبردهای طبقاتی است. بنا براین نظر، جامعه بشری همین که از حالت ابتدایی و به نسبت تمایز یافته‌اش بیرون آمد، پیوسته منقسم به طبقاتی بوده است که در تعقیب منافع طبقاتی‌شان با یکدیگر برخورد داشته‌اند. (مارکس ، ۱۳۶۳)
به نظر مارکس، منافع طبقاتی و برخورد قدرتی که همین منافع به دنبال می‌آورند، تعیین کننده اصلی فراگرد اجتماعی و تاریخی هستند. تحلیل مارکس پیوسته بر این محور دور می‌زند که چگونه روابط میان انسان‌ها با موقعیت‌شان در ارتباط با ابزارهای تولید شکل می‌گیرند؛ یعنی این روابط به میزان دسترسی افراد به منافع نادر و قدرت‌های تعیین کننده بستگی دارند. وی یادآور می‌شود که دسترسی نابرابر به این منابع و قدرت‌ها در همه زمان‌ها و شرایط به نبرد طبقاتی مؤثری نمی‌انجامد؛ بلکه مارکس تنها این نکته را بدیهی می‌داند که امکان درگیری طبقاتی در ذات هر جامعه تمایز یافته‌ای وجود دارد زیرا که چنین جامعه‌ای میان اشخاص و گروه‌هایی که در درون ساختار اجتماعی و در رابطه با ابزار تولید پایگاه‌های متفاوتی دارند، پیوسته برخورد منافع ایجاد می‌کند.
کارل مارکس در پیشگفتار کتاب سرمایه، چنین می‌نویسد که در نظام سرمایه داری با افراد تنها به عنوان تشخص مقوله‌های اقتصادی و تجسم روابط و منافع ویژه طبقاتی سروکار پیدا می‌کنیم. وی عملکرد سایر متغیرها را انکار نمی‌کند، اما نقش طبقات را تعیین کننده می‌داند. مکان‌های گوناگونی که انسان‌ها در طبقات اشغال می‌کنند به "منافع طبقاتی" گوناگونی نیز می‌انجامد. این منافع گوناگون از آگاهی طبقاتی یا فقدان آن در میان افراد بر نمی‌خیزد، بلکه از جایگاه‌های عینی‌شان بر فراگرد تولید مایه می‌گیرند. انسان‌ها ممکن است به منافع طبقاتی‌شان آگاه نباشند اما باز همین منافع آنها را جهت می‌دهد . (مارکس ،1386)
در نتیجه روابط اجتماعی تولید با دگرگونی و تحول ابزارهای مادی تولید و نیروهای جامعه دگرگون می‌شوند. در یک نقطه معین، روابط اجتماعی دگرگون شده تولیدی با روابط مالکیت موجود، یعنی با شیوه تقسیم بندی‌های موجود میان مالکان و غیر مالکان تضاد پیدا می‌کنند. همین که جامعه به چنین نقطه‌ای می‌رسد، نمایندگان طبقات رو به تعالی، روابط موجود مالکیت را مانع تکامل بیشترشان تلقی می‌کنند. این طبقات که دگرگونی در روابط مالکیت موجود را به عنوان تنها راه تعالی شان تشخیص می‌دهند، طبقاتی انقلابی می‌شوند. بر اثر تضادها و تنش‌های موجود بر چارچوب ساختار رایج اجتماعی، روابط اجتماعی تازه‌ای تحول می‌یابند و این روابط به نوبه خود به تضادهای موجود دامن می‌زنند.
به اعتقاد مارکس، منافع طبقاتی از منافع فردی تفاوت بنیادی دارند و نمی‌توانند از منافع فردی برخیزند. منافع اقتصادی بالقوه اعضای یک قشر خاص، از جایگاه آن قشر در درون ساختارهای اجتماعی ویژه و روابط تولیدی سرچشمه می‌گیرند. اما این امکان بالقوه تنها زمانی بالفعل می‌شود و طبقه بر خود به طبقه برای خود تبدیل می‌شود که افراد اشغال کننده پایگاه‌های یکسان در یک نبرد مشترک درگیر شوند. در آن صورت شبکه‌ای از ارتباطات میان آنها پدید می‌آید. آنان از این مسیر به سرنوشت مشترک‌شان آگاه می‌شوند. طبقات ستمکش گرچه دست و پای‌شان را چیرگی ایدئولوژیک ستمگران بسته است اما با این همه برای نبرد با آنها ایدئولوژی‌های ضد ایدئولوژی حاکم را نیز به وجود می‌آورند. . (مارکس،1386)
2-1-2-10. کار بیگانه شده
از منظر مارکس،هر چه کارگر کالای بیشتر می‌آفریند، خود به کالای ارزان‌تری بدل می‌شود، افزایش ارزش جهان اشیاء، نسبتی مستقیم با کاستن از ارزش جهان انسان‌ها دارد.
واقعیت یافتگی کار صرفاً به این معناست که شیئی (ابژه) که کار تولید می‌کند یعنی محصول کار، در مقابل کار به عنوان چیزی یگانه و قدرتی مستقل از تولیدکننده قد علم می‌کند. بدین ترتیب محصول کار در شیئی تجلی می‌یابد و به ماده‌ای تبدیل می‌شود. این محصول عینیت یافتن کار است. واقعیت یافتگی کار، عینیت یافتن آن است. اما این عینیت‌یافتگی به عنوان از دست دادن واقعیت (محصول) تا آن حد است که کارگر واقعیت خویش را تا مرز هلاک شدن از فرط گرسنگی از دست می‌دهد. (مارکس، کتاب دست‌نوشته‌ها)
عینیت یافتن به معنای از دست دادن شی تا حدی است که از کارگر اشیائی ربوده می‌شود که نه تنها برای زندگی‌اش بلکه برای کارش ضروری است. بدین ترتیب کارگر هر چه بیشتر اشیاء تولید می‌کند، کمتر صاحب آن می‌شود و بیشتر زیر نفوذ محصول خود یعنی سرمایه قرار می‌گیرد. در نتیجه می‌توان گفت که بدین صورت رابطه کارگر با محصول کار خویش، رابطه با شیء بیگانه است. (مارکس ، ۱۳۶۳)
براساس این پیش‌فرض، هر چه کارگر از خود بیشتر در کار مایه گذارد، جهان بیگانه اشیائی که می‌آفریند بر خودش و در واقع ضد خودش قدرتمندتر و زندگی درونی‌اش تهی‌تر می‌شود و اشیای کمتری از آن او می‌شوند. بیگانگی کارگر از محصولاتی که می‌آفریند، نه تنها به معنای آن است که کارش تبدیل به یک شیء و یک هستی خارجی شده است بلکه به این مفهوم نیز هست که کارش خارج از او، مستقل از او و به عنوان چیزی بیگانه با او موجودیت دارد و قدرتی است که در برابر او قرار می‌گیرد.
اقتصاد سیاسی کلاسیک با نادیده گرفتن رابطه مستقیم میان کارگر و محصولاتش، بیگانگی ذاتی در سرشت کار را پنهان می‌کند. درست است که کار برای ثروتمندان اشیای شگفت‌انگیز تولید می‌کند اما برای کارگر فقر و تنگدستی می‌آفریند. کار به وجود آورنده قصرهاست، اما برای کارگر آلونکی می‌سازد، کار زیبایی می‌آفریند اما برای کارگر زشتی‌آفرین است.
بیگانگی نه تنها در نتیجه تولید که در خود عمل تولید و در چارچوب فعالیت تولیدی نیز اتفاق می‌افتد. اگر کارگر در خود عمل تولید، خویشتن را از خود بیگانه نکرده باشد چطور می‌تواند نسبت به محصول فعالیت‌اش بیگانه باشد؟
به دلیل این واقعیت که کار نسبت به کارگر، عنصری خارجی است یعنی به وجود ذاتی کارگر تعلق ندارد، در نتیجه در حین کار کردن نه تنها خود را به اثبات نمی‌رساند، بلکه خود را نفی می‌کند و به جای خرسندی احساس رنج می‌کند. بنابراین کارگر فقط زمانی که خارج از محیط کار است، خویشتن را درمی‌یابد و زمانی که در محیط کار است، خارج از خویشتن خویش می‌باشد.(همان منبع)
چنین کاری، کار اجباری است که نیازی را برآورده نمی‌سازد، بلکه ابزاری صرف برای برآورده ساختن نیازهایی است که نسبت به آن خارجی هستند. ما در اینجا شاهد از خودبیگانگی هستیم که قبلاً به شکل بیگانگی از اشیاء مشاهده کرده بودیم.
انسان موجودی است که به خلاف حیوان که در تولیداتش فقط خود را بازتولید می‌کند و از این طریق نیازهای جسمانی‌اش را مرتفع می‌سازد، می‌تواند تمام طبیعت را بازتولید کند. اما در نتیجه‌ی کار بیگانه شده، وجود نوعی آدمی، به وجودی بیگانه و به ابزاری در خدمت حیات فردی‌اش تبدیل می‌شود و بدین ترتیب آدمی از ذات معنوی و وجود انسانی‌اش بیگانه می‌شود.
پیامد مستقیم این واقعیت که آدمی از محصول کار خویش، از فعالیت حیاتی خویش و از وجود نوعی خودبیگانه می‌شود، بیگانگی آدمی از آدمی است. در حقیقت این قضیه که سرشت نوعی آدمی از او بیگانه شده است، به این مفهوم است که آدم‌ها از هم و هرکدام از آنها از سرشت ذاتی آدمی بیگانه شده‌اند.
اگر محصول کار به کارگر تعلق داشته باشد و اگر این محصول چون نیرویی بیگانه در برابر او قد علم می‌کند، فقط از آن جهت است که به انسان دیگری غیر از کارگر تعلق دارد. اگر فعالیت کارگر مایه عذاب و شکنجه اوست، پس باید برای دیگری منبع لذت و شادمانی زندگی‌اش باشد. نه طبیعت، بلکه فقط خود انسان است که می‌تواند این نیروی بیگانه بر انسان باشد. (مارکس ، ۱۳۶۳)
تنها در اوج تکامل مالکیت خصوصی، راز اینکه انسان از یک سو محصول کار بیگانه شده و از سوی دیگر وسیله‌ای است که با آن کار خود را بیگانه می‌کند، آشکار می‌شود.
2-1-3. نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس
2-1-3-1. بحران زایی
از منظر مارکس سرمایه در روند رشد خود، با دینامیسمی درونی و وقفه ناپذیر مدام رشد می‌کند و مانند توده بهمن، مدام بزرگتر می‌شود و تمام موانع را از سر راه بر می‌دارد، یا "آنها را می‌بلعد تا خود فربه‌تر شود، و وقتی دیگر مانعی نبود، سرانجام خود را می‌بلعد ." (مارکس،1386)
مارکس معتقد است، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمایه است و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است. او تلاش می‌کند ثابت کند که این رشد تا ابد ممکن نیست و در جایی به رکود و سپس بحران می‌کشد و آنگاه است که ساعت مرگ سرمایه فرا می‌رسد.
سرمایه دمادم تضادهای درونی خود را می‌آفریند، که در بحران‌های اقتصادی تظاهر می‌یابد. تضاد اصلی که سرنوشت سرمایه را رقم می‌زند، تضادی است که میان سرشت جمعی نیروی کار برای تولید ارزش اضافی (سرچشمه سرمایه) و شکل فردی مالکیت ابزار تولید و محصولات تولیدی در می‌گیرد. همین تضاد است که سرانجام رشد سرمایه را به بن بست می‌کشد. (همان منبع)
مارکس نکته‌ای را یادآور می‌شود که برای درک بحران های نظام مهم است: در فراگرد بغرنج انباشت سرمایه، پس از تراکم و تمرکز و انحصار، بخشی از نقدینه خود را از روند تولید آزاد می‌کند و به صورت سرمایه خالص مالی به جریان می‌افتد. انبوهه ثروت فردی بر کل روند تولید چیره می‌شود و بر سیر آن تأثیر می‌گذارد. اصل "کمترین سرمایه برای بیشترین بهره" رقابت طبیعی کار با سرمایه را به رقابت شدید سرمایه با سرمایه متحول می‌کند. هرگاه سرمایه به سودی هم ارز با موازین مشخص رقابت در بازار دست نیابد، کل نظام دچار بحران می‌شود. (همان منبع)
مارکس بار دیگر نتیجه می‌گیرد: "انحصار سرمایه برای شیوه تولیدی که خود با آن و تحت تأثیر آن شکوفا شده، به صورت مانع رشد در می‌آید. تضاد میان تمرکز وسایل تولید از سویی و سرشت اجتماعی نیروی کار از سوی دیگر به حدی می‌رسد که همنشینی آنها دیگر در پوسته سرمایه‌داری نمی‌گنجد. این پوسته سرانجام می‌ترکد."
مارکس توضیح می‌دهد که با پیشرفت فنی، تناسب میان سرمایه ثابت و سرمایه شناور به سود اولی به هم می‌ریزد، در حالیکه بیشترین سود همیشه از بخش دوم ناشی می‌شود. با پایین آمدن میزان سود، انگیزه تولید افت می‌کند، و سرمایه از رشد و تکامل، یعنی عنصر حیاتی خود دور می‌افتد. علایم بیماری به صورت رعشه ‌هایی از عارضه‌های اقتصادی و اجتماعی ظاهر می‌شود. سرانجام با یورش گورکنانی که سرمایه‌داری خود آفریده است (پرولتاریا) ناقوس مرگ آن به صدا در می‌آید. (همان منبع)
مارکس فروپاشی قطعی حکومت سرمایه را مژده می‌دهد:
"هر نظم تاریخی در تکامل جامعه، پایه‌های مادی سامان‌های برتر را فراهم می‌آورد. هر شکل اجتماعی در مرحله معینی از کمال، جای خود را به نظمی بالاتر می‌دهد. هنگامی که تضاد میان مناسبات توزیع ثروت، که بازتاب شکل تاریخی مناسبات تولیدی هستند، با نیروهای تولید و ظرفیت های تولیدی به نهایت برسد، تعارض دامنه و ژرفای بی سابقه ای پیدا می‌کند. در این حال برخوردی قطعی میان تکامل مادی تولید و شکل اجتماعی آن پدید می‌آید. مارکس این شرایط را زمینه‌ای برای انقلاب اجتماعی می‌داند.(همان منبع)
2-1-3-2. بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی
تنها انگیزه‌ای که سبب می‌شود صاحب سرمایه در کشاورزی، صنعت، عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی کالایی خاص سرمایه‌گذاری کند، سود شخصی خویش است. برای سرمایه‌دار مفیدترین شیوه به کار انداختن سرمایه در شرایطی که یک میزان خطر وجود داشته باشد، شیوه‌ای است که بیشترین سود را نصیب او سازد، اما این شیوه همیشه مفیدترین شیوه نیست.
از دیدگاه مارکس ، مفیدترین شیوه‌ای که می‌توان سرمایه را به کار بست، بهره بردن از نیروهای تولید است. نرخ سود مانند اجاره بها و دستمزد با رونق جامعه افزایش و با رکود آن کاهش نمی‌یابد. به عکس نرخ سود در جوامع ثروتمند معمولاً پایین و در جوامع فقیر بالاست. نرخ سود معمولاً در کشورهایی که به سرعت در حال زوال می‌باشند، بالاترین سطح را دارد. (مارکس، ۱۳۶۳)
‌کارگر تا زمانی به عنوان کارگر موجودیت دارد که در مقام یک سرمایه برای خود وجود داشته باشد و هنگامی به عنوان یک سرمایه وجود دارد که برای او سرمایه‌ای وجود داشته باشد. در نظام سرمایه‌داری، کارگر بیکار، یعنی آدم کارکنی که خارج از روابط کار است، به حساب نمی‌آید.
بر این اساس،‌ نیازهای کارگر چیزی جز یک چیز نیست؛ تأمین معاش کارگر تا وقتی که به کار مشغول است. یعنی تا آن حد ضروری است که نسل کارگران از گرسنگی نمیرند. بنابراین دستمزد کارگر به همان اندازه که نگهداری و مراقبت از سایر ابزارهای تولید اهمیت دارد، یا به کلام دیگر به همان اندازه که طرف سرمایه به طورکلی برای بازتولید آن با بهره، موردنیاز است و یا مانند روغنی که به چرخ‌ها می‌مالند تا از حرکت نیفتند، مهم شمرده می‌شود. سرمایه‌دار و کارگر، مصرف‌کننده را فریب نمی‌دهند، بلکه یکدیگر را فریب می‌دهند و این موضوع به رابطه‌ای طبیعی تعبیر می‌شود. (همان منبع)
کار، سرمایه و رابطه میان این دو خصیصه، مالکیت خصوصی را به نمایش درمی‌آورد. مسیر حرکتی که این اجزای تشکیل‌دهنده باید طی کنند، به شرح زیر است: (همان منبع)
الف) وحدت با میانجی‌یابی، سرمایه با کار: در این مرحله سرمایه و کار با هم وحدت دارند، سپس اگرچه از هم جدا شده و نسبت به هم بیگانه می‌شوند، اما متقابلاً تکامل می‌یابند و یکدیگر را به عنوان وضعیتی ایجابی ارتقاء می‌دهند.
ب) تضاد میان سرمایه و کار: که یکدیگر را به صورت متقابل طرد می‌کنند. کارگردر این میان، سرمایه‌دار را به عنوان ناوجود خویش می‌داند و به عکس هرکدام سعی می‌کند دیگری را از حیات ساقط کند.
ج) تضاد هرکدام با خویش: سرمایه‌دار کاملاً قربانی می‌شود و به صفوف طبقه کارگر درمی‌آید، در حالی که کارگر (البته فقط به صورت استثنا) سرمایه‌دار می‌شود. کار مرحله‌ای از (تکامل) سرمایه و هزینه آن محسوب می‌شود، از این روی دستمزد کار غرامتی است که سرمایه می‌دهد. (مارکس،1377)
از نظر مارکس، مبارزه آشتی‌ناپذیر سرمایه‌دار و کارگر مزدکار را تعیین می‌کند. در این مبارزه پیروزی ناگزیر از آن سرمایه‌دار است. سرمایه‌دار بدون کارگر بیشتر می‌تواند زندگی کند تا کارگر بدون سرمایه‌دار. پایین‌ترین و ضروری‌ترین سطح دستمزد آن است که معاش کارگر را برای دوره‌ای که کار می‌کند، تأمین می‌کند.
تقاضا برای کار انسان همانند همه کالاهای دیگر، ضرورتاً سطح تولید آدمی را تنظیم می‌کند. هرگاه عرضه بیش از تقاضا می‌شود، بعضی از کارگران به ورطه گدایی و بینوایی می‌افتند. لذا بقای کارگر تابع همان شرایطی می‌شود که بقای هر کالای دیگر؛ پس کارگر تبدیل به کالا می‌شود و باید بخت و اقبال یارش باشد تا خریداری بیابد. هنگامی که سرمایه‌دار سود می‌برد کارگر لزوماً سودی نمی‌برد، اما هرگاه سرمایه‌دار ضرر کند کارگر لزوماً ضرر می‌کند. مثلاً اگر سرمایه‌دار قیمت بازار را به راه‌های مختلف بالاتر از سطح قیمت طبیعی نگاه دارد، کارگر سودی نمی‌برد. (مارکس، 1377)
در مورادی که کارگر و سرمایه‌دار رنج می‌برند، کارگر به خاطر هستی خویش رنج می‌کشد و سرمایه‌دار به خاطر سودی که باید از مال بی‌جانش درآورد.
مارکس سه وضعیت را در جامعه مورد نظر قرار می‌دهد و وضعیت کارگران را در آنها بررسی می‌کند: (همان منبع)
الف) اگر ثروت جامعه‌ای در سراشیب سقوط قرار گیرد، هیچ طبقه‌ای به اندازه طبقه کارگر چنین بی‌رحمانه دچار رنج و سختی نمی‌شود.
ب) اگر ثروت جامعه‌ای در حال افزایش باشد، این تنها وضعیتی است که مطلوب کارگران است، در این شرایط رقابت میان سرمایه‌داران شروع و تقاضا برای کارگران از عرضه آن بیشتر می‌شود.
بالا رفتن دستمزدها باعث می‌شود که کارگران بیش از حد کار کنند. کارگران اگر درآمد بیشتری بخواهند باید اوقات فراغت خویش را بیشتر قربانی کنند و لذا تمام آزادی خویش را از دست بدهند. در چنین جامعه‌ای که بیش از همه برای کارگران مطلوب است، نتیجه ناگزیر برای کارگران، کار بیش از حد، مرگ زودرس، تنزل تا سطح ماشین و نوکر و مطیع سرمایه شدن است.
با افزایش سطح دستمزدها، جنون سرمایه‌داران برای پولدار شدن، کارگران را نیز فرا می‌گیرد که تنها با قربانی کردن ذهن و جانشان آرام می‌شوند. با افزایش دستمزدها و کار بیش از حد کارگران، بخش عظیمی از کار انباشته می‌شود و در نتیجه‌ی آن انباشت سرمایه صورت می‌گیرد. وقتی کار زیادی انباشته شود در واقع محصولات کارگر هر چه بیشتر از او گرفته می‌شود تا آنجا که کار او به عنوان دارایی شخص دیگری در مقابل او قرار می‌گیرد و لذا محصول کار با کارگر، بیگانه‌تر می‌شود.
همچنین انباشت سرمایه، تقسیم کار را شدت می‌بخشد، کارگر را یک بُعدی می‌سازد و او را تا حد ماشین تنزل می‌دهد و رقابت او را نه تنها با آدم‌ها بلکه با ماشین‌ها نیز موجب می‌شود. ‌انباشت سرمایه رفته رفته موجب می‌شود که کمیت معینی از صنعت، کمیت بیشتری از محصولات را تولید کند و تولید مازادی به وجود آید و بخش عظیمی از کارگران اخراج شوند و دستمزدها به پایین‌ترین سطح ممکن برسد.
ج) در کشوری که به ثروتی سرشار دست یافته است، هم دستمزد کار و هم سود سهام احتمالاً بسیار اندک است و رقابت برای اشتغال چنان زیاد است که موجب کاهش سطح دستمزدها تا بدان حد می‌شود که به زحمت کفاف معاش تعدادی از کارگران را می‌دهد. (همان منبع)
از نظر مارکس در این نظام همه چیز با کار خریده می‌شود، اما در همان حال اعلام می‌کند که کارگری که قادر نیست هر چیز را بخرد، مجبور است خود و هویت انسانی‌اش را بفروشد. از این منظر، کار یگانه قیمت ثابت چیزهاست، در حالی که در عمل چیزی ناپایدارتر از قیمت کار که دستخوش نوسانات فراوان است وجود ندارد.

دانلود مبانی نظری پیمان شکنی زناشویی در 10 صفحه

مبانی نظری پیمان شکنی زناشویی در 10 صفحه مبانی نظری پیمان شکنی زناشویی در 10 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	10

توضیحات :

مبانی نظری پیمان شکنی زناشویی در 10 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

پیمان شکنی زناشویی

خیانت یا‌ عهدشکنی زناشویی‌[1] نوعی درگیری جنسی، عاطفی، یا عاطفی-جنسی‌ با‌ فردی‌ غیر‌ از همسر است که از او پنهان می‌شود و ویژگی اصلی ان رازگونه بودن آن می‌باشد (براون[1]، 2001). اما به طور کلی تعریفی که‌ می‌توان‌ برای‌ عهدشکنی زناشویی به کـار بـرد براساس برداشتی است که‌ زوجین‌ از مفهوم پیمان زناشویی دارند(پیتمن‌[1]، 1989).

درصد اشخاص متاهل‌ عهدشکن از پژوهشی به پژوهش دیگر متفاوت است. یک توضیح‌ برای این اختلافات گسترده ممکن‌ است‌ محافظه‌کاری‌ ذاتی پاسخ‌دهندگان در حین پاسخ به‌ سوالات باشد.

به نظر مـی‌رسد فـراوانی‌ نسبت عهدشکنی در ایالات متحده رو به افزایش است(گوردون، باکوم و اشنایدر[1]، 2008). در پژوهشهای اخیر با ارایه‌ی نمونه‌های بزرگ، تقریبا%25-22 از مردان‌ و%15-11‌ از‌ زنان نشان داده‌اند که حداقل یکبار درگیر رابطه‌ی جنسی خارج از‌ حیطه‌ ی‌ زناشویی شده‌اند(لامن‌ و هـمکاران،1994، به نـقل از گـوردون و همکاران، 2008). همچنین نمونه‌های ارایه شده در تـحقیقات مـلی در کـشورهای‌ غربی‌ نشان‌ داده است سالانه بین‌ %6 تا%5/1 افراد ازدواج کرده درگیر رابطه‌ی جنسی فرازناشویی‌ خواهند‌ شد(مانند‌ لامن و همکاران 1995، ویشمن‌ و اشنایدر 2007، به نقل از گـوردون و هـمکاران، 2008).

یکی از دلایـل رایج‌ برای‌ پایان‌ دادن به ازدواج با طلاق، عهدشکنی زناشویی مـی‌باشد. پژوهشهای خـارج از کشور نشان می‌دهند داشتن رابطه‌ی‌ نامشروع‌ در حالی‌که فرد متاهل‌ است؛یک عامل پیش‌بینی‌کننده‌ی مهم برای طلاق می‌باشد(آماتو و پریویتی[1]،2003). روابط نامشروع خارج از‌ حـیطه‌ زنـاشویی هـمیشه موجب ضربه‌ی شدید احساسی به طرفین می‌ شود. این نوع روابط بـاعث بروز‌ نشانه‌هایی‌ شبیه‌ به اختلال استرس پس از ضربه و همچنین احساسهایی مانند افسردگی،خشم، ناامیدی، عدم اعتماد به نفس، از دست‌ دادن‌ هویت‌ و احـساس بـی‌ارزشی در هـمسر زخم‌خورده‌ می‌شود. علاوه بر آن باعث بروز احساس تردید، افسردگی‌ و عذاب‌ وجدان در همسر عهدشکن‌می‌گردد(بونک[1]، 1995).

عهدشکنی زناشویی عـلت بـسیاری از خشونتهای زناشویی است(باس‌ ،1994) و می‌تواند پیامدهای مخربی برای اعضای‌ خانواده، دوستان‌ و متعاقبا اجتماع به همراه داشته باشد. خانواده‌ جایی است کـه مـا نـسبت به آن‌ احساس‌ تعلق می‌کنیم. هرچیزی که در خانواده شکافی ایجاد کند احساس ما را از تـعلق تـهدید مـی‌نماید. عهدشکنی در ازدواج‌ نیز‌ ساختار خانواده و در پی‌ آن بنیادی‌ترین احساس، یعنی احساس تعلق را تهدید می‌کند‌ و نوعی ترس از طـرد بـسیار بنیادی را کـه‌ به‌ عمق‌ وجودمان رخنه می‌کند، شعله‌ور می‌سازد(براون، 2001).

بارداری‌های ناخواسته پیامد دیگری‌ از‌ روابط نامشروع خارج از حیطه‌ی زناشویی اسـت. همچنین مـمکن است منجر به انتقال بیماریهای‌ قابل‌ انتقال از طریق رابطه‌ی جنسی‌ از‌ جمله‌ ایدز شود(اسپرینگ‌، 1997).

مشاهدات بالینی‌ و تـحقیقات تـجربی بـا هم توافق دارند‌ که‌ کشف یک رابطه‌ی نامشروع‌ می‌تواند تاثیری دردناک و مخرب بر زوجها داشـته بـاشد. رواندرمانگران‌ گزارش‌ می‌کنند که‌ برای همسران آسیب‌دیده، احساسات شدید اغلب‌ بین خشم نسبت به‌ همسر‌ عـهدشکن و احـساسات عـمیقتری مانند خجالت، افسردگی، ناتوانی‌ پیمال‌کننده، احساس‌ قربانی بودن و طرد شدن در نوسان‌ است(براون، 2001). این‌ ناآرامی شدید هـیجانی اغـلب‌ با آشفتگی شناختی همراه می‌باشد. یک اختلال مهم تجربه شده به وسیله‌ی‌ همسر‌ زخـم‌ خورده‌نشخوار فـکری وسـواس گونه در مورد‌ این‌ رویداد است. که‌ می‌تواند‌ آنقدر‌ شدید و غیرقابل کنترل شود‌ که در عملکرد روزانه و تـمرکز فـرد اخـتلال ایجاد کند. پاسخ‌ شناختی‌ مهم دیگری که در موقع کـشف‌ رابطه‌ی‌ نـامشروع‌ بیان‌ می‌شود‌ تغییر‌ در باورهای فرد‌ نسبت‌ به همسر و ارتباط با او می‌باشد. شخص نمی‌تواند اعتماد بیشتری نسبت بـه هـمسر خود داشته باشد‌ و در‌ ارتباط با او احساس‌ امنیت کند(براون 2001). به‌ علاوه‌ چـندین‌ الگـوی‌ رایج رفتاری رایج‌ وجود دارد که در پاسخ به عـهدشکنی هـمسر مـشاهده شده است که شایعترین آن اجتناب یا کناره‌گیری اسـت. همسر آسـیب‌دیده اغلب به شدت حساس شده و به‌ دنبال کشف این رابطه‌ از همسر عهدشکن دوری مـی‌کند(اسپرینگ [1]، 1996). دیگر پاسخهای رفـتاری شـامل گوش بـه زنـگی، پرسشهای وسـواس گونه و دیگر تبادلات تنبیهی و فوق العاده مـنفی مـی‌باشد(ریب استین‌ و ریچاردز [1]، 1993).

عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی خیانت

عهدشکنی زناشویی نیز مانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی دیگر، یک رویـداد چـندبعدی‌ است که عوامل متعددی در بروز آن دخالت دارد. از جـمله پیش‌بینی‌کننده‌ی خیانت‌ میتوان به عـوامل شـخصیتی‌ و فردی، عوامل مربوط به رضایتمندی زنـاشویی، عوامل مـوقعیتی، اجتماعی و...اشاره کرد که در ادامه به پژوهشهای انجام شده در این زمینه می‌پردازیم.

عوامل شخصیتی‌و فردی‌

شکلفورد، بیسر و گوتز[1] (2007)، در پژوهـشی بـا عنوان‌"شخصیت، رضایتمندی زناشویی، و احتمال عهدشکنی زنـاشویی‌"به بـررسی رابـطه‌ی بین عوامل شـخصیتی بـراساس آزمون پنج‌ عاملی شخصیت و رضـایتمندی‌ زنـاشویی‌ با احتمال عهدشکنی در‌ رابطه‌ی‌ زناشویی‌ پرداختند. آنها با اجرای پرسشنامه‌های مربوط بر روی 107 زوج شرکت‌کننده دریافتند که‌ شخصیت و رضـایتمندی زنـاشویی به برآورد احتمال خیانت و تداوم روابـط خـارج از حیطه‌ی‌ زناشویی کـمک مـی‌کند. آنها دریـافتند افراد دارای‌ سبکهای‌ شـخصیتی تکانشی، افراد با اعتمادپذیری پایین و وجدان‌گرایی کمتر به احتمال بیشتری درگیر روابط فرازناشویی می‌ شوند. همچنین افرادی که هـمسران آنـها نمرات پایین‌تری در توافق‌پذیری و وجدان‌گرایی‌ کسب نمودند، رضایتمندی کـمتری از رابـطه‌شان داشـتند و نـیز‌ بـرآورد احتمال‌ بیشتری از درگـیر شدن در روابـط خارج از حیطه‌ی زناشویی در آنها به دست آمد.

اسمیت و باس[1](2000)، دریافتند افراد‌ با سطح بالای توافق‌پذیری و وجدان‌گرایی به‌ احتمال پایین‌تری مـرتکب عـهدشکنی مـی‌شوند. همچنین‌ باس‌ و شکلفورد(1997)در پژوهش‌ خود به این نتیجه رسـیدند کـه بـالا بـودن نـمرات فـرد در بعد تجربه‌گرایی، خودشیفتگی و روان‌ نژندگرایی نیز ‌‌می‌تواند‌ پیش‌بینی‌کننده‌ی عهدشکنی در افراد باشد.اسکو و همکاران(1988)، دریافتند که افراد با اصول جنسی بی‌بندوبارتر‌ احتمال‌ بیشتری‌ دارد‌ تا معطوف به عهدشکنی زناشویی شوند و این در میان مردان، سیاهان امریکا و افـراد بسیار تحصیل‌ کرده بیشتر است.عهدشکنی زناشویی در افراد بدون مذهب، افراد کم‌سن و سالتر و افراد‌ با بیش از دوازده‌ سال‌ تحصیل‌ بیشتر به چشم می‌خورد.باید توجه داشت که رواج عهدشکنی در سنین بالاتر و در میان افرادی که کمتر تـحصیل کـرده هستند کاهش می‌باید(گلن و ویور،1979، به نقل از حیدری و همکاران، 1388).

عوامل موقعیتی‌

با توجه به پیش‌بینی‌های موقعیتی خیانت، فرصت برای درگیر شدن در روابط نامشروع با احتمال بیشتری به خیانت منجر می‌شود.فرصتها می‌تواند شکل حضور بالای شریکان بالقوه‌، مسافرتهای مکرر‌ یا‌ زندگی در یـک شـهر بزرگ را به خود بگیرد. سرانجام اینکه زوجهای سوء استفاده‌کننده از مواد به احتمال بیشتری در سطح‌ موقعیتی عهدشکنی می‌کنند. چون این اعتقاد وجود دارد که به عنوان مثال‌ مـستی‌ الکـل ممکن‌ است فرد را به انجام روابـط جـنسی پرخطری بکشاند که فرد آن را در زمان هوشیاری انجام‌ نمی‌دهد. این نوع روابط نامشروع، تماسهای کوتاه‌مدت‌ نامیده می‌ شود و پس از چند‌ روز‌ تا چند هفته پایان می‌یابد. همچنین این نوع روابط فـاقد درگـیری‌ عاطفی می‌باشند(دنیز، 2008).

عوامل اجتماعی‌

محققان نشان داده‌اند افرادی کـه مـعطوف به روابط خارج از حیطه‌ی زناشویی می‌شوند، ابزار می‌کنند که دوستانشان نیز درگیر‌ این‌ نوع‌ روابط هستند. برطبق نظریه‌ی تامسون‌ (1983)، زمانی که‌ افراد‌ نزدیک‌ شما درگیر رابطه‌ی خارج از حیطه‌ی زناشویی هستند، احتمال بیشتری دارد که شـما مـغلوب فشار شوید. این مطالعه همچنین دریافت زمانی که‌ دوستان و آشنایان‌ درگیر‌ عهدشکنی زناشویی هستند افراد دیگر امکان دارد به‌ این‌"دوستان‌" نگاه‌ کنند و بخواهند بیشتر شبیه به آنها باشند. در نتیجه یک عامل انطباقی با جـامعه بـا توجه بـه‌ خیانت‌کار بودن نسبت‌ به‌ همسر‌ شکل می‌گیرد. اتوارد در پژوهش خود در سال 1979، دریافت زنانی که آشنایان‌ مؤنثی دارند که درگـیر روابط نامشروع هستند، بیشتر بر روابط خارج‌ از حیطه‌ی زناشویی تأکید دارند. از‌ دیـگر‌ عوامل‌ اجتماعی می‌توان‌ به آزادی جنسی در جامعه، سیل روز افزون زنان به دنیای کار و زوال‌ ارزشهای‌ اخلاقی نام برد (براون، 2001).

فهرست مطالب :

پیمان شکنی زناشویی

عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی خیانت

عوامل شخصیتی‌و فردی‌

عوامل موقعیتی‌

عوامل اجتماعی‌

عوامل مربوط به ارتـباط زناشویی‌

پول‌ ، قدرت‌ و عهدشکنی زناشویی

پیشینه تحقیق

منابع

دانلود مبانی نظری تاب آوری در 32 صفحه

مبانی نظری تاب آوری در 32 صفحه مبانی نظری تاب آوری در 32 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

توضیحات :

مبانی نظری تاب آوری در 32 صفحه در قالب word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

تاب آوری

انسانها از یک طرف بر این باورند که می توانند، یاد بگیرند که تغییر کنند و هر آنچه که با آن مواجه می شوند تحت نفوذ خود در آورند و از طرف دیگر اعتقاد دارند باید خود را به سطحی برتر و بالاتر ارتقاء دهند. به دیگر بیان همواره در صدد آن هستند که با تطبیق دادن خود با تغییرات سریع جامعه و فشارهای روانی مرتبط با آن، در سطوح اداری، سازمانی، شغلی و اقتصادی پیشرفت چشمگیری داشته باشند اما در جامعه امروزی به علت استرس های زیادی که در زمینه های متعدد شغلی، اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی وجود دارد، تطبیق دادن خود با این استرس های مورد انتظار، بسیار مشکل می باشد و اگر انسانها توانایی تاب آوری و مقاومت را نداشته باشند، تغییرات شدید امروزی چه بسا می تواند ویرانگر باشد. بنابراین در شرایط استرس زای امروزی، تاب آوری برای مقاله با استرس های موجود، بسیار جدی تر از گذشته مطرح می باشد. (مدی و خوش آبا¹، 2005)

آنچه امروزه تاب آوری انسانها را در شرایط مختلف به خود می طلبد از یک طرف وجود تفاوتهای فردی انسانها در عقاید، سلایق، ارزشها، انتظارات، رجحانها و نیازهای مختلف آنها می باشد و از طرف دیگر به علت تغییر سریع در فناوری و ارتباطات می باشد. پیشرفت سریع فناوری و ارتباطات در قرن کنونی گر چه باعث به روز شدن اطلاعات و انجام دادن کارها بطور سریع شده است ، اما منجر به نیازهای غیر منتظره و بالطبع استرس جدید گشته است. به همین جهت قرن کنونی را قرن اضطراب آشفتگی و بیقراری می دانند و جالب تر آنکه هر چه زمان می گذرد پیشرفتهای محسوس فناوری، زندگی افراد را مضطرب تر و غیر قابل پیش بینی تر می سازد. لذا جهت دستیابی به زندگی لذت بخش، بدون اینکه اضطراب های بیمار گونه ای بر پیکر آن سایه افکنده باشد وجود تاب آوری و مقاومت جدی می باشد (بونی² ،2004). به عبارت دیگر هر چه شرایط زمانی و مکانی، خانوادگی، شغلی، اقتصادی بخرانی تر و متلاطم تر می شود، ضرورت تاب آوری بیشتر احساس می شود (ماستن، 2007) .

2-2-2)تاریخچه تاب آوری:

از سال 1970 به بعد پژوهشهای علمی اجتماعی فراوانی در زمینه فشار روانی و خطرات ناشی از آن انجام گرفته است. اهمیت مدیریت استرس و کاهش فشار روانی باعث گسترش این پژوهشها شد.

^.

^{1. Maddi & Khoshaba.}

^{2. Bonnie}

از آن جایی که تغییرات استرس زا می تواند هم تاثیرات مثبت و هم تاثیرات منفی داشته باشد، مفاهیم زیادی در رابطه با استرس و چگونگی کنترل و کاهش آن مطرح شده است. یکی از این مفاهیم تاب آوری می باشد (مدی و خوش آبا، 2005).

در واقع امی ورنر¹ یکی از نخستین کسانی است که واژه تاب آوری را در سال 1970 بکار برد. ورنر گروهی از کودکان شهر کاوای هاوایی را مورد مطالعه قرار داد. کاوای هاوای از جمله مناطق فقیر نشین است که بسیاری از کودکان در این منطقه با والدینی زندگی می کنند که از نظر روحی بیمار و یا الکلی بودند و یا از کار اخراج شده بودند. ورنر با مطالعه ای که بر روی کودکان این نوع والدین داشت، دریافت دو سوم آنها رفتارهای مخدر مانند سوء مصرف الکل، مواد و رفتارهای ضد اجتماعی را در دوران نوجوانی نشان دادند و میزان تاب آوری آنها در مقایسه با یک سوم کودکانی که در نوجوانی رفتارهای ضد اجتماعی نداشتند، بسیار پایین تر بوده است. ورنر در این تحقیق متوجه شد، کودکانی که میزان تاب آوری آنها بالا بوده است در نوجوانی دارای صفات و ویژگی هایی بودند که باعث تمایز آنها از نوجوانی می گشت که تاب آوری پایینی داشتند( ورنر،1995) .

بعد از تحقیق ورنر درباره تاب آوری، واژه تاب آوری به عنوان یک موضوع مهم نظری، موضوع تحقیق بسیاری از محققان گردید. بطوریکه ماستن، بست،( گارمزی1990) تاب آوری کودکانی که مادران اسکیزوفرن داشتند را در مقایسه با کودکانی که مادران سالم داشتند، مورد مطالعه قرار دادند.

^{1. Werner}

نتایج تحقیق نشان داد، کودکانی که مادران سالم داشتند در مقایسه با کودکانی که مادران اسکیزوفرن داشتند نه تنها میزان تاب آوری آنها بالا بوده است بلکه از اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردار بودند. بعدها محققان تاثیر بدرفتاری والدین با کودکان، تاثیر حوادث و وقایع فاجعه انگیز زندگی بر افراد و فقر جامعه بر روی تاب آوری افراد را مورد بررسی و سنجش قرار دادند (راتر¹، 1999).

بونی (2004) با تحقیقاتی که بر روی کودکان داشت، دریافت کودکانی که والدین آنها مبتلا به بیماریهای روانی، الکلیسم و بزهکاری بودند و یا کودکانی که کودکانی که برای مدت طولانی در معرض تاثیرات منفی جنگ بودند و شرایط استرس زایی را تجربه نمودند، در مقایسه با کودکانی که واجد شرایط فوق نبودند، نه تنها میزان تاب آوری انها پایین بوده است بلکه این نوع کودکان فاقد حس مچثبتی از خود بودند، روابط اجتماعی بالایی از خود نشان ندادند، رفتارهای دوستانه و عاطفی در مناسبات از خود نشان ندادند، تجلیات عاطفی و هیجانی آنها کمتر بوده است، به کار و محیط کار خود علاقمندی کمتری نشان دادند و خلاصه اینکه حس برتری کمتری داشتند.

بعد از انجام چنین تحقیقاتی بود که بتدریج تحقیقات اساسی تر و جدی تری بر روی تاب آوری انجام شده است. تحقیقات اولیه بیشتر درباره اینکه تاب آوری چیست و چه تاثیراتی بر رفتار افراد دارد، بوده است. اما تحقیقات اولیه بیشتر درباره اینکه تاب آوری چیست و چه تاثیراتی بر رفتار افراد دارد، بوده است. اما تحقیقات بعدی در جهت تغییر تاب آوری، آموزش تاب آوری و اینکه نمایندگان اجتماعی افراد مانند خانواده، مدرسه و محیط کار چه تاثیر مثبت و منفی می تواند بر روی تاب آوری داشته باشد، انجام شده است.

^{1. Rutter}

3-2-2)تعریف تاب آوری:

تاب آوری در روانشناسی عبارتست از استعداد و ظرفیت مثبت افراد جهت غلبه بر استرس، حوادث و فجایع، همچنین این واژه برای مقاومت و تحمل پذیری افراد در برابر وقایع منفی آینده نیز بکار می رود( دیوید سون، 2000). تاب آوری ظرفیت بر گذشتن از دشواری پایدار سر سختانه و ترمیم خویشتن است این ظرفیت انسان می تواند باعث شود تا او پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار بگذرد و علیرغم قرار گرفتن در معرض تنش های شدید، شایستگی اجتماعی، تحصیلی و شغلی او ارتقاء یابد و بر اساس خود اصلاح گری فکری و عملی انسان در روند آزمون و خطای زندگی شکل می گیرد (مدی و خوشابا، 2005).

فرآیند مقابله و سازگاری موفقیت آمیز با شرایط چالش برانگیز و تهدید کننده زندگی که این فرآیند نه تنها شامل شکست ناپذیری افراد در برابر حالتهای اضطرابی می باشد بلکه موجب می گردد افرادی با قوای روانی و ذهنی بیشتری در مقابل شرایط استرس آفرین مقاومت کنند.

فهرست مطالب :

تاب آوری

2-2-2)تاریخچه تاب آوری:

3-2-2)تعریف تاب آوری:

4-2-2)ضرورت تاب آوری در دنیای امروز:

5-2-2)نشانه های تاب آوری:

6-2-2)خصوصیات تاب آوری:

7-2-2)ویژگی های افراد تاب آور:

1- شایستگی اجتماعی:

2- مهارتهای حل مسئله:

3- آینده جویی:

4- خود گردانی:

8-2-2)تاب آوری روانشناختی:

4-2)مروری برمطالعات پیشین انجام شده در داخل و خارج از کشور

منابع فارسی

منابع غیر فارسی