دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق فقیه وفقه سیاسی (فصل دوم)

مبانی نظری پیشینه تحقیق فقیه وفقه سیاسی (فصل دوم) مبانی نظری پیشینه تحقیق فقیه وفقه سیاسی (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

توضیحات :

مبانی نظری پیشینه تحقیق فقیه وفقه سیاسی (فصل دوم) در 37 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

-1-فقیه کیست 13

2-2- چیستی فقه سیاسی 15

2-3- تاریخ فقه سیاسی 21

2-4- رویکرد 19

2-5- ضرورت حکومت 20

2-1-5- دیدگاه اسلام درباره ضرورت حکومت 21

2-6- اندیشه رهبری در حکومت اسلام 21

2-6-1- نظر شیعه 27

2-6-2- نظر اهل سنت 28

2-7- امامت ، انتخاب ، یا انتصاب 29

2-8-1- تعریف آزادی 32

2-8-2- اندیشه آزادی در اسلام 33

2-9-1- قیام ومبارزه 36

2-9-2- جنگ 39

2-9-3-جهاد 40

بخشی از متن :

2-1. فقیه کیست

قبل از هر چیز لازم است بدانیم فقیه کیست و او چه شرایطی باید داشته باشد که بتواند در عصر غیبت بر مردم ولایت داشته باشد و آیا ولایت او ضروری است؟ نظر اسلام درباره آن چیست؟

درباره تعریف ولایت در لغت از کلمه ولی گرفته شده به معنی قرار گرفتن چیزی در کنارچیز دیگر است بطوری که فاصله ای میان آنها نباشد. به معنی دوستی، یاری و نصرت،تصدی امر و سرپرستی

و معانی دیگر به کار رفته است(جوادی آملی ،1387،ص16و15)ودر اصطلاح به معنی سرپرستی به کار رفته است ودارای اقسامی است از قبیل ولایت تکوینی،ولایت بر تشریع،ولایت تشریعی.

ولایت تکوینی : مربوط به موجودات عینی جهان است. و چون رابطه حقیقی میان دو طرف ولایت هست. ولایت حقیقی است. ولایت تکوینی یعنی سرپرستی موجودات جهان و تصرف عینی در آنها مثل ولایت نفس انسان بر قوای درونی اش. و ولایت خداوند بر موجودات از این نوع ولایت است. که او ولی حقیقی تمام موجودات است.(جوادی آملی ،1391،ص 124-122)

ولایت بر تشریع: ولایت بر قانون گذاری وتشریع احکام است.یعنی کسی سرپرست جعل قانون باشد. این ولایت در حیطه قوانین است نه موجودات. این نوع ولایت از نوع وصفی است نه حقیقی. البته این نوع ولایت با یک تحلیل عقلی به سنخ ولایت تکوینی بر می گردد.زیرا قلمرو ولایت بر تشریع همان فعل خود شارع است.

ولایت تشریعی: نوعی ولایت و سرپرستی است که نه ولایت تکوینی است و نه ولایت بر تشریع و

قانون بلکه ولایتی است در محدوده تشریع و تابع قانون الهی که این ولایت دو نوع است یا ولایت بر محجوران است یا ولایت برجامعه خردمندان. این نوع ولایت نیز مربوط به رابطه"علی ومعلولی"نیست بلکه از امور اعتباری و قرار دادی یا همان وضعی است نه حقیقی. و لذا ولایت پیامبر(ص) و ائمه و فقها از این نوع ولایت است و آیات"انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا..."(مائده،55)و"من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا..."(اسراء،33)و...از این نوع ولایت است.(همان،126-124)

اما منظور فقیه در بحث ولایت فقیه مجتهد جامع الشرایط است نه هر کسی که فقه خوانده باشد و فقیه جامع الشرایط سه ویژگی برجسته دارد .

الف- اجتهاد مطلق ب- عدالت مطلق ج- قدرت مدیریت و استعداد رهبری

( جوادی آملی ،1391، ص 136)

الف- اجتهاد مطلق : اسلام یک مجموعه ی منسجم است؛ به گونه ای که دیانت آن عین سیاست است و سیاست آن عین دیانتش و فهم کامل نسبت به اسلام زمانی ممکن است که فقیه به همه ابعاد آن آگاه و مجتهد باشد. بنابراین کسی که مجتهد مطلق نیست بلکه نسبت به بخشی از معارف اسلام آگاهی دارد. و به تعبیری « مجتهد متجزی » است صلاحیت ولایت بر جامعه اسلامی را ندارد. و فقیهی که ابعاد سیاسی اسلام را خوب نفهمیده است توان چنین مسئولیت عظیمی را نمی تواند داشته باشد . فقیه جامع الشرایط باید بتواند مسایل مستحدثه مسلمین را خوب حل کند. و آنها را بر اصول و فروع تطبیق دهد. در اینصورت می تواند مدیریت جامعه اسلامی را بپذیرد. ( همان ، 137)

ب- عدالت مطلق: فقیه جامع الشرایط کسی است که هم از نظر عقل نظری و هم عقل عملی کامل باشد یعنی علاوه بر اینکه علم دین را خوب بفهمد باید خودش عامل به آن باشد و همه وظایف دینی را بخوبی عمل کند و در ابلاغ دین کوتاهی نکند. و براساس میل و هوس خود رفتار نکند . و اگر کسی در درون نفس خودش مطیع امیال شخصی خود باشد. و به تعبیر قرآن « اَفَرَاَیتَ مَنِ اتخّذَ اِلهَهُ هَواهُ ...(جاثیه،23 ) ( آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده ...) چنین شخصی هیچگاه صلاحیت ولایت و هدایت مسلمین را ندارد و مشمول خطاب ابراهیم (ع) است که فرمود: « اُفٍ لَکُم وَ لِما تَعبدُونَ مِن دُونِ الله» ( انبیاء ،67 ) اف بر شما و بر هر آنچه غیر خدا می پرستید که این خطاب شامل بت پرستی ظاهری تنها نیست بلکه شامل تبعیت از هوای نفس که بت درون است نیز می شود . ( جوادی آملی، 1391، ص138)

ج- قدرت مدیریت و استعداد رهبری : علاوه بر دو شرط قبل یعنی اجتهاد مطلق و صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و همچنین عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام استعداد و توانایی لازم را برای مدیریت جامعه اسلامی را داشته باشد. چنانچه شروط لازم را در این خصوص و اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین بیان کرده : بینش سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری و در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است بنابراین فقیه جامع الشرایط برای رهبری دنیا اسلام باید بینش صحیحی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی درباره داخل وخارج کشور اسلامی داشته باشد و توطئه های دشمن را خوب بشناسد. و هنر مدیریت و تدبیر در امور را داشته باشد ( همان ، صص 140 – 139 )

2-2. چیستی فقه سیاسی

فقه، به معنای فهم عمیق آموزه های دینی است. و در اصطلاح ،فقه سیاسی فقهی است که ناظر بر سه قلمرو اصلی عبارتند از: حکومت، قدرت و جامعه. یعنی در فقه سیاسی بحث حکومت با همه ابعاد آن به عنوان روح و فلسفه کلی مطرح شده است. همچنین بحث قدرت و شیوه اداره جامعه در آن مطرح است.( نوایی ،1389، ش86 ، 9) در این باره امام خمینی(ره) می فرماید: «حکومت در نظر مجتهد واقعی،فلسفه عملی تمام فقه است و فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است.حکومت،نشان دهنده جنبه علمی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی،سیاسی و فرهنگی است.» (موسوی خمینی، ج21، 1379، 289)بنابر این،فقه سیاسی رویکردی را مد نظر قرار دارد. که عملکرد سیاسی و اجتماعی مسلمانان بر اساس منابع اسلام باشد. وفقه سیاسی شیعه در عصر غیبت امام عصر(عج)به مرحله ای جدید پای نهاد شیوه وکالتی که از عصر امام جواد شکل گرفت.روح تفکر سیاسی را در شیعه توسعه داد. که در عصر غیبت صغری رهبری جامعه اسلامی شیعی از طریق نواب اربعه امام عصر صورت می پذیرفت. ودر عصر غیبت کبری این مسئولیت بر عهده فقها (ولی فقیه) است. برای توسعه این امر مهم در عصر غیبت،فقها شیعه اقدام به جمع آوری احادیث ائمه کردند. که در عصر غیبت صغری و صده بعد از آن مجموعه کتبی از قبیل من لایحضر الفقیه،تهذیب الاحکام،استبصارو کافی ودر قرون بعدی خصوصا عصر صفویه گسترش بیشتری یافت وآثاری از قبیل وسائل الشیعه،بحارالانوارو...نمونه هایی از کتب روائی این عصر است.در مباحث فقه سیاسی در بین مسلمانان بسیاری از آنها فقط بر نقل واحادیث صادره، اکتفا کردند. و خوارج جزء اولین گروه نقل گرا در تاریخ اسلام بودند.با ظهور دو مکتب معتزله عقل گرا، اشاعره نقل گرا نزاع میان این دو گروه در اواخر قرون دوم و اوائل قرن سوم به اوج رسید.ودر تاریخ فقه سیاسی شیعه نیز این وضعیت حاکم بود؛ که عده ای پیرو مکتب اخباری گری که تکیه گاهشان فقط احادیث منقول از معصومین بود و نقل را بر عقل مقدم می دانستند.و گروه دوم پیرو مکتب اصولیون که این گروه تکیه گاهشان عقل و نقل بود. و با استفاده از ظرفیت این دو اصل به اجتهاد در حوزه دین می پرداختند.باترویج و توسعه اندیشه اصولیون عملا جایگاه مهمی به عقل داده شد. وعقل را در حریم شرع وارد کردند. و فقه سیاسی شیعه مبتنی بر عقل گرائی و نقل گرائی تواما با هم شد.شیعه در کلیه آموزه های دینی که ماهیت استدلالی دارند. عقل به حوزه شرع وارد شده، وتمام مسائل عبادی،حقوقی،اخلاقی و سیاست و اصول اعتقادی همه، رنگ عقلانی گرفته اند.وبر اساس همین عقلانیت است. که اسلام شیعی به حاکمیت طاغوت و حاکمان جائر ومدعیان دروغین رای به مشروعیت آنها نمی دهد. عقلانیت فقه شیعی چنان نمود روشنی پیدا نموده که ملکه اجتهاد را در غیبت امام زمان را مطرح نموده، وبر اساس رهیافت هایی که توسط معصومین ارائه شده شیعه علاوه برنقل گرائی ویژگی عقلانیت پیدا کرد.( نوایی ، 1389، شماره 86، 14و13)

2-3. تاریخ فقه سیاسی

بخشی از فقه به اداره امور اجتماعی و سیاسی از قبیل امامت و رهبری،انتصاب فرماندهان نظامی

،جمع آوری وجوهات شرعی و مالیات،امر به معروف و نهی از منکر،برگزاری برنامه سیاسی اجتماعی از قبیل حج، نماز جمعه، نماز عید فطر و عید قربان، حفظ حقوق مردم، برقراری روابط با کشورهای دیگر و ... این قسمت از فقه مربوط به به "فقه سیاسی" است.

فقه سیاسی مثل فقه عمومی در طول تاریخ اسلام شکل گرفته است.البته فقه سیاسی غیر از فلسفه سیاسی است. فلسفه سیاسی در واقع تحلیل و تعلیل دیدگاه های سیاسی است.در حالی که فقه سیاسی به خود دیدگاه و خطوط سیاسی اسلام اطلاق می شود.

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن (فصل دوم) در 49 صفحه

مبانی نظری پیشینه تحقیق کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن (فصل دوم) در 49 صفحه مبانی نظری پیشینه تحقیق کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن (فصل دوم) در 49 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	177 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	49

توضیحات :

مبانی نظری پیشینه تحقیق کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن (فصل دوم) در 49 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن

مبانی نظری

نظام های مردم سالار به صرف تأسیس وتشکیل احزاب سیاسی وبرگزاری انتخابات آزاد وعادلانه ساخته نمی شوند.راه حل توفیق دراستقرار مردم سالاری، توسعه واصلاحات اقتصادی،"حکمرانی"است که دربرگیرنده آداب وسنت ها، نهادها وفرآیند هایی است که تعیین می کند چگونه تصمیمات دولت به صورت روزانه گرفته شوند.(میدری،خیرخواهان،1383،ص351،).

دراواخر قرن بیستم، واژه حکمرانی مورد توجه خاص دانشمندان اجتماعی، سازمان های خیریه^[1]و جامعه مدنی قرار گرفت. علت این توجه ناشی از این حقیقت است که حکمرانی را می توان در مورد طیف وسیعی از موضوعات، روابط وموسسات درگیر فرآیند مدیریت امور خصوصی ودولتی بکار برد. واژه حکمرانی^[2] به خوبی نشان می دهد که حکومت ها باید برروی چه چیزهایی متمرکز شوند.(UN,2006,p.1).

دراین جا بایستی به این نکته اشاره کرد که حکمرانی با حکومت به یک معنا نیست وحکمرانی متفاوت از حکومت است. حکومت شیوه خاصی از اقدام است که در آن برداشت کافی از قدرت وجود دارد. یعنی منطق آن برحول مفهوم قدرت وتحمیل استقرار است، اما درفضای حکمرانی دولت محدود شده وجایگاهی برای استفاده از قدرت باقی نمی ماند وروابط یکجانبه جای خود را به روابط چند جانبه می دهد. فضای حکمرانی، فضایی افقی است ودولت خود را در یک سطح با دیگر نهادها قرار می دهد. دراین فضا کنشگران غیردولتی به قدری از یکدیگر استقلال دارند که نمی توانند چیزی را بردیگری تحمیل نمایند. اما درعین حال آن قدر به یکدیگر وابسته اند که می دانند بدون یکدیگر قادر به اقدام نیستند. به این ترتیب فضای حکمرانی دیگر فضای دولت محور نیست، بلکه سازمان های جامعه مدنی وبخش خصوصی نیز ایفاگر نقش هستند ونقش پل ارتباطی بین شهروندان ودولت را برعهده می گیرند.

به طورکلی نظریه سیاسی آنگلو امریکن از واژه حکومت برای اشاره به نهادهای رسمی دولت وانحصار آن ها دراعمال قدرت اجباری مشروع استفاده می کند. حکومت براساس توانایی درتصمیم گیری وقابلیت اجرای آن تصمیمات مشخص می شود. به طور خاص حکومت عبارت است ازفرآیند سازمانی ورسمی که درسطح دولت ملت به حفظ نظم عمومی وتسهیل اقدام جمعی می پردازد. (Stoker,1998,P.17)

حکمرانی به ما نشان می دهد به همان نحوکه ساختارهای رسمی دولتی یکی از ابزارهای اتخاذ واجرای تصمیمات هستند درسطح ملی ساختارهای غیر رسمی نیز ممکن است وجود داشته باشند که برتصمیم گیری ها اثرگذار باشند.به طور کلی چشم انداز حکمرانی، پیش فرض های مرسوم که بردولت متمرکز بوده ومعتقدند دولت تنها نهادی است که از نیروهای اجتماعی ناشی شده است را به چالش می کشد ومدعی است که بخش خصوصی وجامعه مدنی به واسطه میزان وحوزه نقش شان درحل مسائل جمعی بدون تکیه برمنابع رسمی دولت مشخص می شوند وبخش خصوصی وسازمان های غیرانتفاعی درفضای حکمرانی نقش موثری را ایفا می کنند(27-Stoker,1998,P.19)

ازسوی دیگر حکمرانی نباید فقط به حکومت تقلیل داده شود زیرا سه جنبه حکمرانی: دولت، جامعه مدنی وبخش خصوصی درجامعه مستقل هستند. به این ترتیب اولین پیغام حکمرانی به چالش کشیدن ادراک های قانونی/ رسمی ازسیستم های حکومت است. سیستم هایی که برپایه حاکمیت، ازانحصار اجبار برخوردارباشند جایگاهی فراتر از سایر گروه های اجتماعی برای خویش درنظرمی گیرند. بنابراین باید گفت مفهوم حکمرانی برهمیاری حکومت وجامعه مدنی مبتنی است، این مفهوم براین اصل بنیادی استواراست که حکومت ها به جای آن که به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را درتمام سطوح آن برعهده گیرند بهتراست درکنار شهروندان، بخش خصوصی ونهادهای مردمی به عنوان یکی از نهادهای مسئول اداره جامعه محسوب شوند. با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته ترآن، جامعه مدنی، به عرصه تصمیم گیری وسیاستگذاری، جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا وآمرانه به فرآیندی مردم سالار ومشارکتی تبدیل خواهد شد.

درفرهنگ لغت امریکایی "هریتیج " واژه "حکمرانی"به عنوان فعالیت، شیوه عمل یا قدرت حکمراندن، دولت معنا شده است. درفرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، حکمرانی فعالیت یا روش حکمراندن، اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت های زیر دستان، نظامی ازقوانین ومقررات تعریف شده است. (میدری وخیرخواهان،1383،ص193)

طرح توسعه سازمان ملل متحد: حکمرانی عبارت است از اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی واداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور درهمه سطوح. حکمرانی مشتمل بر سازوکارها، فرآیند ها ونهادهایی است که از طریق آن شهروندان وتشکل ها منافع خود را ابراز نموده، حقوق قانونی خود را استفاده نموده، تعهدات وتکالیف خود را ایفاء واختلافات خود رابا میانجی گری حل می نمایند(UNDP.2002).

شاید دقیق ترین تعریف حکمرانی درگزارش کمیسیون حکمرانی جهان یا "همسایگی جهانی ما(1995)" آمده باشد:"حکمرانی مجموعه ای ازروش های فردی ونهادی، عمومی وخصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند. حکمرانی فرآیندی پیوسته است که ازطریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده واقدام همکاری جویانه اتخاذ می گردد. حکمرانی شامل نهادهای رسمی است که برای تضمین اجرای قانون، قدرت پیداکرده اند، همچنین قراردادهای غیر رسمی که مردم ونهادها بر سرآن ها توافق نموده اند یا درک می کنند که به نفع آن هاست.(میدری وخیرخواهان،1383،ص 194)

جری استوکر درمقاله ای تحت عنوان"حکمرانی به مثابه نظریه: پنج برداشت"برداشت های مختلفی از نظریه حکمرانی را درپنج دسته زیر جای می دهد.

1)حکمرانی به مجموعه ای ازنهادها وکنشگرانی اشاره دارد که ریشه در دولت دارند اما فراتر از آن هستند.

2)حکمرانی روشن کننده ابهام موجود در مرزها ومسئولیت ها برای حل مسائل اجتماعی واقتصادی است.

3)حکمرانی نشان دهنده وابستگی قدرت موجود در روابط میان نهادهای حاضر در اقدام جمعی است.

4)حکمرانی مربوط می شود به شبکه های خود اداره کننده مستقل کنشگران

5)حکمرانی مشخص کننده ظرفیت برای انجام اموری است که متکی به قدرت دولت برای صدور فرمان یا استفاده ازاقتدارآن نیستند این پدیده دولت را قادربه استفاده از ابزارها وتکنیک های جدید برای راهنمایی وهدایت می بیند.

به اعتقاد استوکر هریک ازاین برداشت ها منجر به تعریفی متفاوت از مفهوم حکمرانی شده اند. دریک رابطه مبتنی برحکمرانی گرچه ممکن است یک سازمان بر فرآیندی خاص از تبادل مسلط شود اما هیچ سازمانی به تنهایی قادربه فرماندهی نیست. حکومت یا دیگر نهادها درسطح ملی ممکن است به دنبال تحمیل کنترل خود باشند. اما همواره تنشی مداوم میان خواست اقدام معتبر و وابسته به رضایت وعمل دیگر بازیگران وجود دارد. (Stoker,1998,P.18)حکومت کردن از دیدگاه حکمرانی همواره یک فرآیند تعاملی است زیرا هیچ بازیگر واحدی چه خصوصی وچه دولتی، به تنهایی دانش ومنابع لازم برای حل یک جانبه مشکلات راندارد (Kooiman,1993,P.215) همان طور که قبلاً گفتیم درحکمرانی سه نوع رژیم اصلی مشارکت دارند که عبارتند از: دولت، جامعه مدنی وبخش خصوصی. هرچه گفت وگو وارتباط این سه بخش بیشتر باشد حکمرانی به میزان بیشتری تحقق یافته ومسیر حرکت جامعه در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی هموارتر خواهد شد.

---

3.donor agency

2.governance

فهرست مطالب :

بخش اول :مبانی نظری..................................................................................................... 9

بخش دوم:کانون تفکر..................................................................................................... 16

الف)نقش کانون های تفکر چیست؟................................................................................ 18

ب)دلایل گسترش کانون های تفکر درایالات متحده امریکا................................................ 19

ج)تعداد کانون های تفکر درجهان وایالات متحده امریکا.................................................... 22

د)موضوعات تحقیق....................................................................................................... 25

بخش سوم:تاریخچه کانون های تفکر............................................................................... 28

بخش چهارم:طبقه بندی کانون های تفکر.......................................................................... 34

الف)انواع کانون های تفکر.............................................................................................. 36

ب)نوع وابستگی............................................................................................................ 36

ج)ویزگی های سازمانی کانون های تفکرمستقل................................................................ 37

د)ویژگی های سازمانی کانون های تفکر وابسته................................................................ 45

ه)سازمان وکارمندیابی..................................................................................................... 50

و)گرایش سیاسی وفلسفی کانون های تفکر...................................................................... 52

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوقهای سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه

مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوقهای سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	48

توضیحات:

مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

-2 مقدمه...........................................................................................................................12

بخش اول: مبانی نظری تحقیق.............................................................................................12

2-2 مدیریت سود............................................................................................................... 12

2-2-1 تعریف مدیریت سود...............................................................................................14

2-2-2 مطلوبیت مدیریت سود........................................................................................... 15

2-2-3 فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود.............................................................17

2-2-3-1 فرضیه مکانیکی...................................................................................................17

2-2-3-2 فرضیه بازار کارا..................................................................................................17

2-2-3-3 نظریه اثباتی....................................................................................................... 17

2-2-4 الگوهای مختلف مدیریت سود...............................................................................18

2-2-4-1 الگوی بدست آوردن آرامش..............................................................................18

2-2-4-2 الگوی حداقل کردن سود...................................................................................19

2-2-4-3 الگوی حداکثر کردن سود...................................................................................19

2-2-4-4 الگوی هموارسازی سود.....................................................................................19

2-2-5 انگیزه های مدیریت سود........................................................................................20

2-2-5-1 انگیزه های مربوط به منافع شرکت.....................................................................20

2-2-5-2انگیزه های مربوط به منافع شخصی.....................................................................23

2-2-6 اقلام تعهدی.............................................................................................................25

2-3 عدم تقارن اطلاعاتی.....................................................................................................27

2-3-1 تعریف عدم تقارن اطلاعاتی....................................................................................28

2-3-2 انواع عدم تقارن اطلاعاتی........................................................................................28

2-3-3 عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود.......................................................................29

2-4 سرمایه گذاران نهادی...................................................................................................30

2-5 صندوق های سرمایه گذاری مشترک...........................................................................32

2-5-1 تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک..........................................................32

2-5-2 انواع صندوق های مشترک سرمایه گذاری..............................................................33

2-5-3 مزایای صندوق های مشترک سرمایه گذاری...........................................................35

2-5-4 معایب صندوق های مشترک سرمایه گذاری...........................................................36

2-5-5 ریسک سرمایه گذاری در صندوق های مشترک سرمایه گذاری ............................37

2-5-6 کارمزد ارکان و هزینه های صندوق.........................................................................37

2-5-7 درآمد و بازده صندوق های مشترک سرمایه گذاری................................................38

2-5-8 صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود......................38

بخش دوم-پیشینه تحقیق......................................................................................................40

2-6 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور........................................................................40

2-7 تحقیقات انجام شده در داخل کشور.............................................................................43

2-8 خلاصه فصل دوم.........................................................................................................52

بخشی از متن :

2-1 مقدمه

گزارش‌های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری های اقتصادی به شمار می روند که مدیران، سرمایه‌گذاران ، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان جهت رفع نیاز‌های اطلاعاتی خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده‌کنندگان قرار نمی‌گیرد، بین مدیران و سرمایه‌گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می‌شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه‌گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جنبه‌های مختلف شرکت در آینده می‌باشند. همین امر سبب می‌شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند.

مدیریت سود زمانی روی می‌دهدکه مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می‌نماید. به گونه‌ای که گزارش‌های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارایه می‌نماید.مدیریت سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود تعریف می‌شود به گونه ای که سود شرکت عادی به نظر برسد و مدیران به دلایل مختلف سود را هموار می‌کنند.

که با توجه به این مطالب در این فصل در قسمت اول ابتدا مبانی نظری مربوط به مدیریت سود و الگوها و انگیزه‌های آن و بعد مبانی نظری مربوط به عدم تقارن اطلاعات و تأثیر آن بر مدیریت سود و در پایان سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و معایب و مزایای آن و تأثیر آن بر مدیریت سود تشریح می‌گردد و در قسمت دوم پیشینه تحقیق بیان می‌شود.

بخش اول : مبانی نظری تحقیق

۲-۲مدیریت سود

گسترش فزاینده فعالیتهای اقتصادی و پیچیدگی روز افزون آن‌ها از یک سود و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و گزارشگری مالی از سود دیگر، منجر به ایجاد تغییرات بنیادی مهم در تفکر و نظریه‌های حسابداری و بوجود آمدن روشهای تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. یکی از مهمترین این تغییرات تأکید و توجه بیشتر بصورت سود و زیان است که بیش از این تأکید برروی ترازنامه بود که این امر منجر به ایجاد مقوله‌ای به نام مدیریت سود گردید.

مدیریت سود^[1] به عنوان فرآیند برداشتن گام‌های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح سود مورد نظر تعریف شده است که عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف از طریق دستکاری حسابداری انجام می‌گیرد. (کریمی زند، ۱۳۸۶)

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود، به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتور‌های مهم تصمیم‌گیری، توجه خاصی به رقم سود دارند. پژوهش‌ها نشان داده است که نوسان کم و پایداری سود حکایت از کیفیت آن دارد، به این ترتیب سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری، اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام آن شرکتهایی می‌کنند که روند سود با ثبات‌تری داشته باشند. لذا در این راستا، مدیریت سود را می‌توان روشی برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مالی مطلوب شرکتها دانست که از طریق مداخله در فرآیند تعیین سود به انجام می‌رسد. (سپاسی، ۱۳۸۴)

امکان انتخاب رویه‌های حسابداری به مدیریت فرصت می‌دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه‌گیری هزینه‌ها و درآمدها تصمیم‌گیری کند.مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری رویه‌های غیر محافظه‌کارانه حسابداری،‌رشد سود شرکت را پایداری بخشد. این اعمال نظر مدیریت، کیفیت سود حسابداری را کاهش می‌دهد. وجود مدیریت سود در شرکتهای عضو باعث فاصله گرفتن سود اظهار شده از سود واقعی می‌گردد و این کاهنده کیفیت سود گزارش شده می‌باشد، با توجه به اهمیت این رقم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، انجام تحقیقات برای تعیین وجود مدیریت سود و شناسایی انگیزه‌های آن و نیز شناسایی شاخصه‌های نشان دهنده آن می‌تواند مفید و با اهمیت باشد.

تحلیل‌گران مالی انتظار دارند که شرکتها به پیش‌بینی‌های انجام شده برسند و مغایرتی نداشته باشند،‌این مهم برای شرکتهایی که قابل اتکاتر هستند، بیشتر صادق است. تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران از انحراف میان مقادیر پیش‌بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد. (کولینگ وود^[2]، ۲۰۰۱)

هانت مویر و شلوین^[3] (۱۹۹۷) بررسی کرده‌اند که آیاصلاح دید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می‌شود، بر ارزش شرکت اثری دارد یا خیر؟یافته‌های پژوهش آن‌ها نشان داد که نشان دادن رقم پایین‌تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می‌شود. آشکار است هنگامی که نظرات شخصی مدیریت باعث کاهش سود می‌شود، یکپارچگی داده‌های ارائه شده در صورتهایمالی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود بکار می‌سود)، می‌تواند تأثیر کاملاً منفی، در هنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می‌‌تواند تصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت‌اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نا‌مناسب قیمت اوراق بدهی و سهام عادی شرکت شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می‌شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را بدست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سهام عادی شرکت خواهد شد. (کاشانی پور،1389)

۲-۲-1 تعریف مدیریت سود

برای اولین بار توسط مک نیچلسون^[4](۱۹۸۸) عبارت «مدیریت سود» جایگزین عبارت «هموارسازی سود) شد. از این جهت، مدیریت سود در کانون توجه قرار گرفت. بر این اساس که می‌تواند در تهیه خلاصه‌ای از عملکرد شرکت اعمال نفوذ کند و نتایج مورد نظر خود را منعکس کند. (جان جانی، ۱389)

در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده است. ارائه تعریف مناسب از مدیریت سود مستلزم شناخت هدف و انگیزه از مدیریت سود و کاربرد آن است.

فرن^[5] و همکاران (۱۹۹۴) دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش‌داوری‌های مربوط به سود مورد انتظار مانند پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران، برآورد‌های قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی سود‌ها را به عنوان مدیریت سود تعریف می‌کند.

هیلی و والن(۱۹۹۹) معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنندوساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست‌کاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت می‌‌گیردیا به منظورتأثیربرنتایج قراردادهایی است که انعقادآنها منوط به دست‌یابی به سود مشخص می‌باشد.

از نظر ملفورد و کامیسکی^[6] (۱۹۹۶)، مدیریت سود یک دستکاری آگاهانه و فعال در نتایج حسابداری به منظور ایجاد تغییر در نشان دادن وضعیت تجاری واحد اقتصادی می‌باشد. (کاشانی پور، 1389)

اسچیپر(۱۹۸۹)مدیریت سود را گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوگیری تعریف می‌کند که بر اساس آن مدیران از روی تعهد و با تصمیم قبلی، در فرآیند تصمیم‌گیری مالی مداخله نموده تا برخی منافع را عاید خود سازند.

دی جورج و همکاران (۱۹۹۹) مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاص از جمله پیش‌بینی تحلیل‌گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی تعریف می‌کند. به نظر ایشان در‌واقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه‌گذاران در مورد عملکرد واحد تجاری است.

مدیریت سود شکلی از دستکاری سود است که احتمال دارد قابلیت اتکای سود را کاهش دهد. هرچه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، حاوی اطلاعات مفید کمتری نیز هستند. از سوی دیگر، زمانیکه مدیریت سود فرصت طلبانه با استفاده از سیستم‌های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر بوده و حاوی اطلاعات مفیدتری هستند. (دیچو^[7]وهمکاران،1995)

فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف‌پذیری روش‌های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می‌باشد. البته تفسیر‌های گوناگونی که می‌توان از روش‌های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلائل وجود مدیریت سود می‌باشد. این انعطاف‌پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش‌های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف‌پذیر است، یکپارچگی داده‌های ارائه شده در صورتهای مالی کمتر می‌شود. اصول تطابق و محافظه‌کاری نیز می‌تواند باعث مدیریت سود شود.

بارنی^[8] و دیگران (۱۹۷۶) مدیریت سود را بدین صورت تعریف کرده‌اند، مدیریت سود عبارت است از کاهش عمومی در نوسانات سود که به نظر می‌رسد برای شرکت عادی باشد. به عقیده آنان مدیران برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده و افزایش پیش‌بینی درست جریان وجوه نقد آتی توسط سرمایه‌گذاران برای هموار سازی سود گام بر‌می‌دارند و انتظار می‌رود این عمل تأثیر مثبتی بر ارزش سهام و عملکرد مدیریت داشته باشد.

2-2-2مطلوبیت مدیریت سود

مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد

در مدیریت سود بد که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است تلاش می‌شود عمل‌کرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت‌های حسابداریمصنوعی یا تغییر بر‌آوردها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیات اجرائیه یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره کاهش هزینه‌های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از نهاده ‌های حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می‌باشد که اغلب نیز امری غیر قانونی می‌باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوتهای محافظه‌کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می‌باشد. در بدترین حالت، این‌ها به تقلب منجر می‌شود. در مقابل، مدیریت سود خوب نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرآیند مدیریت مالی و ادارهارزش سهامداران می‌باشد، از موارد مدیریت سود خوب به شمار می‌رود. مدیریت سود خوب از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، محسوب می‌شود، که در طی آن مدیریت،‌بودجه معقول تعیین می‌نماید، نتیجه‌ها و شرایط بازار را بررسی می‌کند، در برابر تمامی تهدیدات و فرصت‌های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می‌دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می‌رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه‌گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه‌های با ثبات و قابل پیش‌بینی در رسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک‌های طرح‌ریزی و عملیاتی خوب، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی. نشانه‌ای از مهارت‌ها و پیشرفت است که بازار در پی آن است و به آن پاداش می‌دهد.

گاهی اوقات به این مدیریت سود خوب، مدیریت سود عملیاتی گفته می‌شود (جورج، ۱۹۹۹) که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات‌تر (با استفاده از تصمیمات قابل قبول و داوطلبانه) انجام می‌دهد. برای مثال مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعد از ظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آن است که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می‌باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست. یا اینکه به عکس کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه نماید. تمامی این موارد اتفاق می‌افتد، تجارت چیزی جز تلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد با ثبات و قابل اتکا در کنار عکس‌العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نیست

---

[1]Earning management

[2]Collingwood

[3]Hant & Moyers, Shelvin

[4]Mcnchols

[5]Fern

[6]Mulford & Comiskey

[7]Dechow

[8]Barnea

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی (فصل دوم) در 39 صفحه

مبانی نظری پیشینه تحقیق مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی (فصل دوم) در 39 صفحه مبانی نظری پیشینه تحقیق مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی (فصل دوم) در 39 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

توضیحات:

مبانی نظری پیشینه تحقیق مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی (فصل دوم) در 39 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

2-1 - مقدمه .............................................................................................................................................................11

2-2 - تصمیم گیری، معنا و مفهوم.......................................................................................................................12

2-3 - تصمیم گیری در سیاستگذاری دفاعی- امنیتی ....................................................................................13

2-4 - الگوی بازیگر عقلانی ...................................................................................................................................18

2-5 - الگوی فرایند سازمانی ................................................................................................................................23

2-6 - الگوی سیاستهای حکومتی.........................................................................................................................26

2-7 - الگوی تصمیم گیری تکثرگرا......................................................................................................................28

بخشی از متن :

2-1- مقدمه:

امروزه تصمیم­گیری^[1] یکی از مباحث عمده در عرصه تئوری پردازی در سیاست می­باشد و اندیشمندان زیادی را در این عرصه به خود مشغول داشته است. اگرچه ریشه اصلی تئوری­های تصمیم­گیری به اقتصاد و مدیریت برمی گردد، اما دامنه این موضوع به عرصه سیاست و سیاست دفاعی نیز کشیده شده و تحقیقات زیادی در این زمینه توسط محققان عرصه سیاست انجام شده است و مدلهای گوناگونی را برای تحلیل تصمیمات در سیاست و بویژه در سیاستهای دفاعی- امنیتی ارائه کرده اند.

با نگاهی بر تحقیقات و مطالعات صورت گرفته درمی یابیم که الگوی عقلانی^[2] تصمیم گیری، الگوی غالب در زمینه تصمیم گیری های دفاعی- امنیتی بوده و فرض این الگو به صورت کلی بر مبنای اتخاذ تصمیم بوسیله قانون هزینه- فایده است ؛ به طوری که بازیگر در مرحله اول راههایی را برای رسیدن به هدف خود انتخاب، سپس تمامی راههای رسیدن به هدف را بررسی می کند و سپس دست به انتخاب منطقی
می زند و مطلوبترین گزینه را برمی­گزیند.

الگوهای دیگری هم در تصمیم گیری دفاعی- امنیتی وجود دارند که بوسیله محققانی چون گراهام تی آلیسون^[3] مطرح شده اند. البته همه این الگوها به عنوان انتقاد و جایگزین مدل عقلانی تصمیم گیری مطرح شده اند و توانسته اند در مواقعی قدرت بیشتری برای توصیف و توضیح وقایع پیدا کنند. مدلهایی چون مدل تصمیم گیری فرایند سازمانی^[4]، مدل سیاستهای حکومتی^[5] و مدل تصمیم گیری تکثرگرا^[6]، مدلهایی هستند که توسط محققان صاحب نظر در این زمینه به عنوان جایگزین مدل عقلانی مطرح شده اند.

در این پژوهش موضوع مطالعه ما چنانکه بیان شده است تاثیر یک گروه منافع^[7] بزرگ نظامی- صنعتی بر سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده است و این امر در محیط جامعه ایالات متحده که محیطی تکثرگرا بافعالیت گروههای منافع متنوع از نظر تعداد و از نظر تنوع صنفی است و به نظر می رسد که چون سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده تحت فشار گروههای مختلف و تحت نفوذ این گروههاست و اینها سعی در هدایت تصمیمات این عرصه در جهت مورد علاقه خود می کنند؛ استفاده از الگوی تکثرگرای تصمیم گیری برای تحلیل سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده روش مناسبی برای تحلیل فرایند شکل گیری تصمیمات در این عرصه باشد. چنانکه به نظر می رسد تصمیم گیری در این کشور در شرایط کش و قوس ها و زورآزمایی های منافع مرتبط به موضوع گرفته می شود و گروه منافعی مثل مجتمع های نظامی- صنعتی^[8] در عرصه سیاستگذاری دفاعی سعی در اختصاص بودجه کلان به ارتش و مسائل دفاعی این کشور دارد تا از طریق آن بتواند به سود و اهداف مورد نظر خود دست یابند.

ما در این قسمت ابتدا به طور مختصر به تعریف مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی خواهیم پرداخت، سپس مدلهای عقلانی، فرایند سازمانی و مدل سیاستهای حکومتی را بررسی کرده و در ادامه به بررسی مفصل مدل تصمیم گیری تکثرگرایانه خواهیم پرداخت.

2-2- تصمیم­گیری، معنا و مفهوم:

تعاریف زیادی ازتصمیم گیری صورت گرفته است ولی جملگی بر این مسئله تأکید دارند که تصمیم برانتخاب فرد دلالت دارد و فرد این انتخاب را از بین گزینه های موجود که ممکن است محدود و یا نامحدود باشند، انجام می دهد. در زیر به برخی از مهمترین تعاریف ازتصمیم گیری اشاره می کنیم:

- الوانی: تصمیم گیری عبارت است ازانتخاب یک راه ازمیان راههای مختلف.

- رضائیان: تصمیم گیری فراگردی است که ازطریق آن، راه حل مسئله معینی انتخاب می گردد.

- استونر: تصمیم گیری فراگردی است که طی آن شیوه عمل خاصی برای حل مسئله یا مشکل ویژه برگزیده می شود (سلیمانی،1390: 331).

- تصمیم گیری عبارت است از عمل انتخاب نمودن یک راه چاره از میان چند آلترناتیو ممکن الحصول که هر کدام درصدی از عدم اطمینان را به همراه دارند( خوشوقت،1375: 85).

تصمیم گیری فرایندی است، خاص شامل: انتخاب یک راه و روش از میان دو یا چند روش موجود. تصمیم به معنای انتخابی خودآگاه است که به فرد امکان می دهد تا بر اساس مجموعه ای از شرایط داده شده نحوه رفتار و طرز تفکر خاص آن مجموعه بررسی و سپس یک گزینه، مقبول واقع شود و سپس اجرا گردد. تصمیم زمانی گرفته می شود که انتخاب انجام شده باشد. از تصمیم گیری نمی­توان صرفنظرکرد، زیرا امتناع ورزیدن از گرفتن تصمیم خودش یک نوع تصمیم گیری است (عباس زادگان،1377 : 41 ).

بنا به تعریف "تصمیم گیری صرفا ًعمل گزینش میان راه حلهای جایگزین یا بدیلهای موجودی است که در موردشان یقین و قطعیت نداریم" (دوئرتی و فالتزگراف ،1388 :720). تصمیمات مطابق واژگان دیوید ایستون "بروندادها"ی نظام سیاسی هستندکه از طریق آنها ارزشها به نحو اقتدار آمیز در داخل یک جامعه توزیع می شوند (پیشین : 719 ).

مشاهده می شود که تصمیم گیری را می توان عمل انتخاب یک گزینه از میان گزینه های موجود که این انتخاب بستگی به عوامل مختلفی دارد، دانست که این عوامل را می توان به دو دسته محدودیتها- مشوقها و دستاوردها- پیامدها تقسیم کرد که این دو دسته عوامل باعث می شوند که یک گزینه از میان گزینه های موجود برگزیده شود.

2-3- تصمیم گیری در سیاستگذاری سیاست های دفاعی- امنیتی:

نه کتابنامه اصطلاحات و تعاریف ناتو و نه فرهنگ لغت اصطلاحات نظامی مربوط به وزارت دفاع امریکا تعریف مشخصی از سیاست دفاعی ارائه کرده اند. در میان تعاریف متعدد سیاست دو تعریف زیر از فرهنگ لغت وبستر^[9] گرفته شده، برای بحث ما مناسب است:

1. یک مسیر روشن یا روش اقدامی از میان جایگزینهای مختلف و بر حسب شرایط برای هدایت و تعیین تصمیمات خاص در آینده.
2. برنامه ای فراگیر سطح بالایی که اهداف عمومی و رویه های قابل قبول، بویژه در بخش دولتی را فرا می گیرد.

تعریفی که از اصطلاح سیاست دفاعی می شود داشت عبارت است از: " یک رویه از عمل یا رفتار که بوسیله رهبر اجرایی ارشد تعریف شده، برای تاثیرگذاری و تعیین تصمیمات ، اقدامات و سایر موضوعات مربوط به امور نظامی که با استراتژی امنیت ملی ناسازگار نباشد". همراستا با تعریف بالا لغتنامه وبستر و شماری از لغتنامه های مورد استعمال سیاست دفاعی را: برنامه ای برای دفاع از کشور در مقابل دشمنان تعریف کرده اند، که برنامه به این صورت تعریف شده : سیستمی از پروژه ها یا خدمات برای برآوردن نیازمندی عموم مردم(Tagareve,2006:3). سیاست دفاعی در مورد ایجاد واستفاده از نیروی نظامی است ووظیفه اصلی و اولیه سیاست دفاعی تعریف اهداف دفاعی و ایجاد ابزارهای ضروری برای دستیابی به آن اهداف است(Oguz,2009:9). سیاست دفاعی بوسیله فاکتورهای پیچیده زیر تبیین می شود: ارزیابی تهدیدها، الزامات بروکراتیک، سیاستهای کلان^[10] و سیاستهای خرد^[11](Ralph,2004:1).

نقطه خوب برای شروع بحث در مورد سیاست دفاعی این است که روشن کنیم این مفهوم چه اهداف، راهها و وسایلی را تحت پوشش می گیرد و چگونه با چه منابعی آن هدفها قابل دستیابی اند. با توجه به مفهوم سیاست در مورد موضوعات دفاعی و نظامی، دو موضوع متمایز وجود دارد:

1. چگونه از ابزارهای در دسترس برای رسیدن به اهداف استفاده کنیم. مثلا در زمانی که حمله نظامی به کشور به وقوع پیوسته است.
2. تعریف وسایلی که می تواند به ملت اجازه دهدکه بطور موثر با تهدیدات و چالشهای احتمالی مواجه شود.

تعریف اول موضوعاتی از قبیل موضوعات استراتژیک و عملیاتی را در برمی گیرد که شامل برنامه ریزی هایی برای پیشامدهای احتمالی و پیش بینی شونده است مانند هدایت سربازان در منطقه نبرد. و تعریف دوم متن اولیه و مقدماتی سیاست دفاعی است. پیچیدگی سیاست دفاعی از امید به پیشبرد ارزشها و منافع ملت یا اتحادیه، اصول اساسی استراتژی امنیتی و نقش ارتش در ابزارهای قدرت ملی برمی خیزد که همه آنها بر تعریف اهداف دفاعی اثر می گذارند (Tagareve, 2006: 3).

اهداف دفاعی یک کشور کارکرد ارزشها و منافع ملی، تحلیل امنیتی آن ملت، اهداف امنیتی ملت، ماموریتهای دفاعی و در آخر جاه طلبیهای دفاعی^[12] آن است. یک تحلیل از محیط امنیتی، یک ارزیابی از تهدیدهای امنیتی برجسته است که ناشی از همسایگان و همچنین موضوعات امنیتی جهانی است. استراتژی امنیتی مفهومی شفاف، واقعبینانه و موثر را در استفاده از ابزارهای قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی و سایر ابزارهای قدرت برای دستیابی به اهداف امنیت ملی فراهم می کند و ماموریتهای دفاعی از آن منتج می شود. همچنین بخش نظامی اهداف دفاعی به ماموریتهای دفاعی که برای نیروهای نظامی کشور نقشهایی را تعیین می کند، اشاره دارد(Oguz,2009:9-10).

اهداف امنیتی، استراتژی­ها و اهداف دفاعی­از ارزشها، منافع،­چالشهای امنیتی،­ریسکها و­تهدیداتی­برمی­

خیزدکه در نتیجه تحلیل محیط امنیتی شناخته شده اند. تحلیلهای امنیتی حال حاضر دنیا به تهدیداتی تاکید
می کنند که از تروریسم بین المللی، تکثیر سلاحهای کشتار جمعی و وسایل پرتاب آنها، کشورهای ورشکسته، جنایات سازمان یافته و شاید ترکیبی از عوامل بالا ناشی شده اند. تهدیدات دیگری نیز وجود دارند که از تنازعات قومی نشات می گیرند یا در نتیجه عدم پاسخگویی به تفاوتهای قومی، مذهبی و ارزشهای فرهنگی بوجود می آیند. بیگانه ترسی و عدم بردباری و تحمل، فشارهای جمعیتی و مادون بودن از نظر قومی و مذهبی از دیگر عوامل تهدیدزا هستند( Tagareve,2006:3).

اهداف سیاست امنیتی یک دولت چالشها ریسکها و تهدیدات امنیتی آینده و حال حاضر را نشان می دهد و ارزشها و منافع ملت و همینطور آمال و آرزوهای ملت را در عرصه امنیتی بین الملل را منعکس می کند. برای مثال استراتژی امنیتی ایالات متحده امریکا در سال 2002 موضوعات امنیتی زیر را مطرح کرده است:

1. آزادی سیاسی و اقتصادی
2. روابط صلح آمیز با سایر کشورها
3. احترام و پاسداری از حقوق بشر(NMS,2002:1).

بعلاوه استراتژی دفاعی ملی ایالات متحده تعاریف زیر را در چهار هدف استراتژی امنیتی و دفاعی همراستای با استراتژی امنیت ملی تعریف کرده است: ایالات متحده امریکا نمی تواند به چیزی که دسترسی ندارد تاثیر بگذارد. باید دسترسی استراتژیک به مناطق کلیدی، خطوط ارتباطی و تمام دنیا را داشته باشیم:

1. حفاظت از ایالات متحده در مقابل حمله مستقیم
2. تامین دسترسی استراتژیک و داشتن آزادی عمل در پهنه جهانی
3. مستحکم کردن اتحادها و همکاریها
4. ایجاد شرایط امنیتی مطلوب(NDS,2005: 6).

دسته بندی اجزا سیاست دفاعی را راندل بی ریپلی^[13] انجام داده است: وی می گوید که مفهوم سیاست دفاعی در سه زیرمجموعه سیاستهای ساختاری، استراتژیک و سیاستهای بحران درگیر است. بر طبق طبقه بندی، سیاستها و برنامه های ساختاری مربوط است به آماد سلاحها، گسترش و سازماندهی پرسنل نظامی و تجهیزات مادی، و نیز در داخل محدودیتها و رهنمودهایی که قبلا بوسیله تصمیمات استراتژیک تعیین شده است. تصمیمات برای سیستمهای سلاحهای انفرادی، گسترش پایگاهها و تعیین اندازه نیروهای نظامی احتیاطی مثالهایی از سیاستهای ساختاری است. سیاستهای استراتژیک شامل روابط نظامی و خارجی با دیگر کشورها و تعیین اختلاط مناسب نیروهاست. همراستای با برنامه های ایالات متحده در مورد ساختار نیرو، از موشکهای زمینی گرفته تا موشکهای زیردریایی تا بمب افکنها، تعرفه های تجارت خارجی و سهمیه های کالاهای خاص و کشورهای خاص، فروش سلاح به کشورهای خارجی و همچنین مقدار نیروهای گسترش یافته در خارج از مرزها مثالهایی از سیاستهای دفاعی استراتژیک است. در آخر سیاستهای بحران پاسخ به مشکلات فوری و سخت اند که بطور ناگهانی ظاهر می شوند و اساسا با این سوال مرتبط است که کدام نهاد یا جایگاه رسمی در هر عرصه سیاستگذاری بیشترین تاثیر را دارد(Oguz,2009:11).

مطالعه سیاستهای دفاعی ضرورتا نیازمند پاسخ به پرسشهای خاص است که در خلال مطالعات موضوعات سیاسی عمومی دیگر با آن مواجه شده است. مثلا نقش کنشگر، نوع روابط قدرتی که باید به آن توجه شود و دوره زمانی را که باید بپوشاند. نقش کنشگر در سیاستگذاری دفاعی ممکن است از سیستم بین المللی یا دولت ملت به عنوان یک واحد گرفته تا سیستم سیاسی داخلی، نهادهای عمومی و خصوصی و تا حد افراد را دربر گیرد.توجه مطلق به دستور کار بین المللی، نهادهای داخلی یا افراد می تواند باعث از یاد رفتن فاکتورهای مهم شود. تشریح متن بین المللی معمولا قسمت مهمی از تحلیل سیاست دفاعی کشورها را تشکیل می دهد، اما موضوع اصلی این است که بدانیم کدام تفسیر از محیط بین الملل موثرترین عامل اتخاذ تصمیمات دفاعی است. تحلیل نهادها به عنوان کنشگران در تصمیم سازی سیاست دفاعی بستگی به توانایی آنها در اعمال فشار منسجم بر سیاست دارد(Ibid: 12).

---

[1]-Decision Making

[2]-Rational Model

[3]-Graham T Allison

[4]-Organizational Process

[5]-Governmental Politics

[6]-Pluralist

[7]-Interest Group

[8]-Military- Industrial Complex

[9]-Webster

[10]-Macro

[11]-Micro

[12]-Defense Ambitions

[13]-Randall B. Ripley

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق نظام سرمایه داری ونظریات مربوط به آن (فصل دوم) در 70 صفحه

مبانی نظری پیشینه تحقیق نظام سرمایه داری ونظریات مربوط به آن (فصل دوم) در 70 صفحه مبانی نظری پیشینه تحقیق نظام سرمایه داری ونظریات مربوط به آن (فصل دوم) در 70 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	70

توضیحات :

مبانی نظری پیشینه تحقیق نظام سرمایه داری ونظریات مربوط به آن (فصل دوم) در 70 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن .................................................21
2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری ..........................................................................................22
2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس.............................22
2-1-2-1- نظریه ارزش ...................................................................................................................22
2-1-2-2- ارزش اضافی...................................................................................................................23
2-1-2-3- سرمایه ............................................................................................................................24
2-1-2-4- جریان کالا ......................................................................................................................24
2-1-2-5- کاهش نرخ سود .............................................................................................................24
2-1-2-6- نیروی کار ..................................................................................................................... 24
2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ...................................................................................................25
2-1-2-8- شیوه های تولید ..............................................................................................................26
2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی .................................................................................. 26
2-1-2-10- کار بیگانه شده ............................................................................................................ 28
2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس .................................................................................. 30
2-1-3-1- بحران زایی ....................................................................................................... ............30
2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ................................................................................31
2-1-3-3- پول سالاری ...................................................................................................................34
2-1-3-4- از خود بیگانگی .............................................................................................................35
2-2- نظرات نئومارکسیست‌ها (مکتب فرانکفورت) در نقد نظام سرمایه داری ................................38
2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ..................................................................................39
2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری .....................................................40
2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ............................................................42
2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری ....................................................43
2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ...........................43
2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری .....................................................................................45
2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ...................................................................................47
2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ..............................49
2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) ..................................50
2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری.....................................................................................51
2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ..........................................................51
2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا .......................................................53
2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری....................................................................56
2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ...................................................................................................57
2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ............................................................................................... 57
2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ..............................................................................................58
2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی........................................61
2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری .......................................................................63
2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ......................................................64
2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ..............................................................................................66
2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ...................................................................................67
2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ..........................................69
2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ........................................70
2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن.......72
2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ...........................................................................................................73
2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ..................................................................................................76
2-4-5-3- معاملات قماری ............................................................................................................ 78

بخشی از متن :
نظام سیاسی- اقتصادی حاکم بر آمریکا نمونه اعلای یک نظام سرمایه داری نئولیبرال است و تاکنون بحران های زیادی همچون بحران ضد وال استریت را بوجود آورده است. در این فصل نظام سرمایه داری از مناظر مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به نظریات مارکس به عنوان مهمترین منتقد جدی نظام سرمایه داری اشاره شده است و با ارائه مهمترین مفاهیم کلیدی در نقد نظام سرمایه داری، مفهوم بحران که، همزاد این نظام بوده تشریح و تبیین می گردد. از دیدگاه مارکس سرانجام نظام سرمایه داری به زوال و نابودی خواهد بود.
در ادامه به نظریات اهالی مکتب فرانکفورت و سایر متفکرینی که در این قلمرو اندیشیده اند و نظام سرمایه داری را به چالش کشانده اند پرداخته شده است و در نهایت با ارائه جدیدترین نظریه حول محور نقد نظام سرمایه داری به تبیین چارچوب تئوریک این پژوهش اشاره می شود. چارچوب مورد نظر مبتنی بر نظریه "بازفئودالی شدن" است که در دیدگاه های دو اندیشمند معاصر و متاخر، یورگن هابرماس و ریچارد بی فریمن تجلی یافته و مورد مداقه و تحلیل علمی قرار گرفته است.

2-1. دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن
کارل مارکس متفکری بود که تأثیرات ژرفی در تاریخ اندیشه فلسفی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر جای نهاده است.
مارکس بیش از هر متفکر دیگری به مسئله سرمایه داری پرداخته است و درباره بحران در نظام سرمایه‌داری اندیشیده و قلم زده است. هسته مرکزی در اندیشه‌ مارکس حول محور نقد نظام سرمایه‌داری است. او معتقد است که بحران، همزاد این نظام بوده و سرانجام آن را به سوی زوال و نابودی می‌کشاند.
به نظر مارکس، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمایه و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است. او تلاش می‌کند تا ثابت کند که این رشد تا ابد ممکن نیست و در جایی به رکود و سپس بحران می‌کشد و آنگاه است که ساعت مرگ سرمایه فرا می‌رسد. مارکس اشکال سرمایه، مدارج گوناگون و مراحل دگردیسی آن را به تفصیل و با مثال‌های فراوان توضیح می‌دهد. (مارکس، ۱۳۶۳)
از نظر مارکس ؛ وقتی انسان‌ها در مسیر تکاملی‌شان مرحله ابتدایی و اشتراکی یعنی کمون اولیه را پشت سر می‌گذارند، برای برآورده ساختن نیازهای ثانوی خود درگیر یک همزیستی تنازع آمیز می‌شوند. اینجا تقسیم کار اجتماعی شکل می‌گیرد و تقسیم کار در جامعه بشری منجر به تشکیل طبقات متنازع می‌شود. (همان منبع)
در حقیقت جامعه از توازن متغیر نیروهای متضاد ساخته می‌شود. بر اثر تضادها و کشاکش‌های این نیروها، تغییر و دگرگونی اجتماعی پدید می‌آید. کشمکش اجتماعی ترجیع بند تکامل تاریخ و جامعه بشری است. نیروی محرک تاریخ نیز، همان شیوه ارتباط انسان‌ها در رهگذر کشمکش‌های شان برای بدست آوردن نیازهای زندگی از چنگ طبیعت است.
در این بخش، سعی می گردد که با استفاده از نظریات مارکس به عنوان یک نظریه پرداز حوزه اقتصاد سیاسی به بررسی و نقد نظام سرمایه داری پرداخته و مفروض خود که همان تبعیض و نابرابری در این نظام است، از رهگذر نظریات این اندیشمند مورد بررسی قرار گیرد.
2-1-1. تعریف مارکس از سرمایه داری
از دیدگاه مارکس؛ سرمایه‌داری به وجه تولیدی اطلاق می‌شود که به سوی ارزش‌افزایی یعنی تولید ارزش افزوده و انباشت سرمایه جهت‌گیری دارد. مشخصه اصلی آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم جامعه به طبقه‌هاست. دو طبقه اصلی آن یکی دارندگان سرمایه و ابزار تولید، و دیگری کارگران‌اند که چیزی جز نیروی کار خویش برای فروش ندارند. (احمدی، 1385، 115ـ114)
مارکس معتقد است که؛ سرمایه‌داری بر اثر وجود رقابت، تولیدکنندگان کوچک و متوسط را یکی پس از دیگری نابود می‌کند و بزرگ مالکی توسعه می‌یابد، ارباب حرف و صنایع کوچک به صورت مزدوران تهی دست در می‌آیند و در نتیجه، روز به روز اکثریت قریب به اتفاق مردم تهیدست می‌شوند.
2-1-2. مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس
2-1-2-1. نظریه ارزش
اساس و پایه همه عقاید مارکس، نظریه ارزش اوست. عصاره نظریه مارکس این است که اساس ارزش، تنها بر "کار دستی" نهاده شده و تنها، بازوی انسان است که ممکن است خلاق ارزش باشد. اختراع، سازمان‌گذاری و مدیریت، هیچ کدام ارزش زا نیستند. مبنای ارزش هر کالای تولیدشده، تنها مقدار کار نهفته در آن است و این مقدار کار، تنها واحد معقول، مشترک و قابل سنجش است؛ تا بتوان برای ارزش کالاها و مبادله آنان یافت. (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-2. ارزش اضافی
ارزش اضافی، بر نظریه ارزش استوار است؛ چون به عقیده مارکس کار تنها عنصر تشکیل دهنده تولید است؛ بنابراین ارزش اضافی، تنها از کار منتج می‌شود. در واقع کارگران مولد هستند. ارزش اضافی تفاوت ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی نیروی کار است. (همان منبع) اگر این تئوری را تجزیه کنیم، به دو نتیجه می‌رسیم:
- استثمار کارگران، اعم از اینکه سرمایه‌دار طرفدار کارگر باشد یا نباشد؛
- پول، وظیفه حقه بازی را به عهده می‌گیرد؛ که ارزشی زیادتر از ارزش واقعی به دست می‌آید. (همان منبع)
« لذا کوشش مارکس بر این است که نشان دهد که کار، توسط سرمایه استثمار می شود.ارزش لازم به صورت مزد به کارگر داده می‌شود و ارزش اضافی به صورت سود برای کارفرما باقی می‌ماند. ارزش لازم معادل هزینه حداقل معیشت کارگری است، اما این حداقل را وضعیت اجتماعی تعیین می‌کند.» (پولادی، 1383،190)
ارزش اضافی
ــــــــــــ = نرخ بهره‌کشی
ارزش لازم(مارکس،1386)
در روند رشد سرمایه و بازتولید آن، مارکس مراحلی مانند تجمع، انحصار و تمرکز را تشریح می‌کند. سرمایه تولیدی از آغاز دو بخش دارد: ثابت و شناور (ناپایدار). سرمایه شناور است که کار را به استخدام می‌گیرد (با تمایز میان کار مجرد و کار مشخص، کار مولد و غیرمولد). با ارزشی که بر اثر کار (یک نیروی اجتماعی) پدید می‌آید و به صورت کالا مجسم می‌شود، یک "ارزش اضافی" بر می‌گردد که سرمایه را باز هم فربه‌تر می‌کند. مارکس شکل‌های گوناگون ارزش افزوده یا اضافی را به صورت مفصل و فنی توضیح می‌دهد. . (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-3. سرمایه
سرمایه از دو قسمت سرمایه متغیر و ثابت تشکیل می‌شود:
- سرمایه متغیر(v) ؛ همان مولّد ارزش اضافی است؛ که برای پرداخت دستمزد اختصاص دارد.
- سرمایه ثابت (c) ؛ بقیه سرمایه که برای تولید به کار گرفته می شود.
اهمیت این تقسیم‌بندی در این است که سرمایه ثابت، به هیچ عنوان مولّد ارزش اضافی نیست. به همین علّت سرمایه را عقیم یا مرده نام نهادند. بنابراین نسبت c به v هرچه بزرگتر باشد، نرخ سود کمتر خواهد بود و به عکس. (همان منبع)
2-1-2-4. جریان کالا
مارکس معتقد است در نظام‌های قبل از سرمایه‌داری، هدف از تولید و فروش کالا رفع نیاز بوده و گردش "کالا -پول -کالا " جریان دارد و هیچ‌گونه ارزش اضافی‌ای تولید نمی‌شود. ولی در نظام اقتصاد سرمایه، هدف از تولید کسب سود است نه رفع نیاز و لذا جریان "پول -کالا -پول" حاکم بوده و از گردش آن ارزش اضافی تولید می‌شود. مبنای فکری این نظریه همان تفکیک اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی توسط ارسطو است. (همان منبع)
2-1-2-5. کاهش نرخ سود
سود در نظام اقتصاد سرمایه‌داری دائما رو به کاهش است. چرا که در این نظام، پیشرفت تکنیک؛ کارآفرینان را مجبور می کند، به خاطر رقابت، سرمایه ثابت را جایگزین سرمایه متغیر کنند. به این ترتیب سرمایه متغیر که تنها منبع ارزش اضافی است، دائما کاهش می یابد. (همان منبع)
2-1-2-6. نیروی کار
به عقیده او نیروی کار در سه مرحله خود را می نمایاند: 1- تعاون؛ این روش نسبت به کار فردی پیشرفت بارزی دارد ولی مقدمه سرمایه‌داری است.
2- تقسیم کار؛ گرچه کارگر را به صورت آلت بی اراده‌ای درآورده ولی مستلزم به وجود آمدن سازمان صحیح کار و مقدمه هایی برای جامعه سوسیالیستی است.
3- تمرکز نیروی کار همراه با به کار بردن ماشین؛ که کارگر را از هر نوع تخصص به دور داشته و مطیع دستگاه ها می‌نماید. (مارکس،1386)
2-1-2-7. زیربنا و روبنای جامعه
مارکس در مقدمه مبانی نقد اقتصاد سیاسی چنین می‌گوید:
« انسان‌ها در تولید اجتماعی خود وارد مناسبات یا روابط معینی با یکدیگر می‌شوند که گریزناپذیر و مستقل از آنهاست. این روابط که روابط تولید نامیده می‌شوند با مرحله معینی از رشد و تکامل نیروهای مادیِ تولید تناسب دارد. »(مارکس،1386)
این ساختار اقتصادی زیربنای جامعه است که روبنای سیاسی و حقوقی بر روی آن ساخته می‌شود. به عبارت دیگر از نظر مارکس، صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی جامعه شامل یک زیربنا و یک روبناست.
«زیربنا یا همان ساختار اقتصادی جامعه شامل: الف) نیروهای مادی تولید ب) روابط تولیدی است. بر این زیربنا یا به تعبیری ساختار اقتصادی، روبنایی پدید می‌آید که شامل آگاهی اجتماعی، سیاسی و حقوقی است.» (پولادی،1383، 184)
وی فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی و مذهب را هم جزو رو بنا و اقتصاد را زیر بنای جامعه و شکل دهنده رو بنا می‌داند. از دیدگاه مارکس نیروهای تولیدی در رابطه انسان با طبیعت شکل می‌گیرند و رابطه انسان با انسان روابط تولیدی را سامان می‌دهد. رشد و تحول نیروهای تولیدی باعث تغییر و دگرگونی در روابط تولیدی می‌شود و این، تغییر در "شیوه تولید" را در پی خواهد داشت. (مارکس ،1386)
تغییر در شیوه تولید یعنی شکل‌گیری انقلاب واقعی در جامعه. پس تحول نیروهای تولیدی و اقتصادی از دیدگاه مارکس عامل انقلاب در جامعه است. این تغییر و انقلاب در زیر بنا منجر به تغییر در روبنای جامعه هم می‌شود. یعنی هرگونه دگرگونی در اقتصاد باعث دگرگونی در فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی، مذهب و آگاهی اجتماعی خواهد شد.
از منظر مارکس اگر چه پدیده‌های تاریخی حاصل تأثیر و تأثر عوامل گوناگون هستند، اما در تحلیل نهایی، همه این عوامل "متغیر وابسته" و فقط عامل اقتصادی "متغیر مستقل" می‌باشد. کل روابط تولیدی، یعنی آن روابطی که انسان‌ها ضمن کاربرد مواد خام و فنون موجود برای دستیابی به اهداف تولیدی‌شان با یکدیگر برقرار می‌سازند، همان بنیادهای واقعی‌اند که رو ساختار فرهنگی کل جامعه بر پایه آنها ساخته می‌شود. روابط حقوقی و صورت دولت نیز ریشه در اوضاع مادی و اقتصادی زندگی دارند.(همان منبع)
در این رهیافت، روابط اجتماعی که مردم از طریق اشتراک در زندگی اقتصادی با یکدیگر برقرار می‌سازند، اهمیت درجه یک دارد. شیوه تولید اقتصادی که در روابط میان انسان‌ها خود را نشان می‌دهد، مستقل از هر فرد خاصی است و تابع اراده‌ها و اهداف فردی نیست.
2-1-2-8 . شیوه های تولید
پس از مرحله آغازین کمونیسم اولیه، مارکس چهار شیوه تولید عمده و پیاپی را در تاریخ نوع بشر در نظر گرفته بود: تولید آسیایی، باستانی، فئودالی و بورژوایی. هر یک از این شیوه‌های تولید از رهگذر تناقض‌ها و تنازع‌های پرورده در دل نظام پیشین پدید می‌آیند. تنازع‌های طبقاتی ویژه هر تولید خاص، به پیدایش طبقاتی می‌انجامند که دیگر نمی‌توانند در چارچوب نظم موجود منافع‌شان را تأمین کنند؛ در این ضمن، رشد نیروهای تولیدی به آخرین حدود روابط تولیدی موجود می‌رسد.
هرگاه که چنین لحظه ای فرا رسیده باشد، طبقات جدیدی که باز نماینده اصل تولیدی نوینی‌اند؛ شرایط مادی مورد نیاز برای پیشرفت آینده را می‌آفرینند. به هر روی روابط تولیدی بورژوایی،آخرین صورت تنازع در فرا گرد اجتماعی تولید است. هر گاه که این آخرین نوع روابط تولید متنازع از سوی پرولتاریای پیروز برانداخته شود، ماقبل تاریخ جامعه بشری به پایان خواهد رسید و اصل دیالکتیکی که بر تکامل پیشین بشر حاکم بود، دیگر از عملکرد باز خواهد ایستاد و در روابط انسان‌ها، هماهنگی، جانشین ستیزه اجتماعی خواهد شد. (مارکس ،1386)
2-1-2-9. طبقه، آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی
طبقه به مجموعه‌ای از اشخاص گفته می‌شود که در سازمان تولید، کارکرد یکسانی دارند. طبقات جدید از دیدگاه مارکس، مالکان قدرت کار، مالکان سرمایه و مالکان زمین هستند که منبع درآمدشان به ترتیب عبارتند از: دستمزد، سود و اجاره زمین.تقسیم جامعه به طبقات، جهان‌بینی سیاسی، اخلاقی، فلسفی و مذهبی گوناگون را پدید می‌آورد، جهان‌بینی‌هایی که روابط طبقاتی موجود را بیان می‌کنند و بر آن گرایش دارند که قدرت و اقتدار طبقه مسلط را تحکیم یا تضعیف می کنند.
نظریه طبقاتی مارکس بر این باور است که؛ تاریخ جوامعی که تاکنون موجود بوده‌اند، تاریخ نبردهای طبقاتی است. بنا براین نظر، جامعه بشری همین که از حالت ابتدایی و به نسبت تمایز یافته‌اش بیرون آمد، پیوسته منقسم به طبقاتی بوده است که در تعقیب منافع طبقاتی‌شان با یکدیگر برخورد داشته‌اند. (مارکس ، ۱۳۶۳)
به نظر مارکس، منافع طبقاتی و برخورد قدرتی که همین منافع به دنبال می‌آورند، تعیین کننده اصلی فراگرد اجتماعی و تاریخی هستند. تحلیل مارکس پیوسته بر این محور دور می‌زند که چگونه روابط میان انسان‌ها با موقعیت‌شان در ارتباط با ابزارهای تولید شکل می‌گیرند؛ یعنی این روابط به میزان دسترسی افراد به منافع نادر و قدرت‌های تعیین کننده بستگی دارند. وی یادآور می‌شود که دسترسی نابرابر به این منابع و قدرت‌ها در همه زمان‌ها و شرایط به نبرد طبقاتی مؤثری نمی‌انجامد؛ بلکه مارکس تنها این نکته را بدیهی می‌داند که امکان درگیری طبقاتی در ذات هر جامعه تمایز یافته‌ای وجود دارد زیرا که چنین جامعه‌ای میان اشخاص و گروه‌هایی که در درون ساختار اجتماعی و در رابطه با ابزار تولید پایگاه‌های متفاوتی دارند، پیوسته برخورد منافع ایجاد می‌کند.
کارل مارکس در پیشگفتار کتاب سرمایه، چنین می‌نویسد که در نظام سرمایه داری با افراد تنها به عنوان تشخص مقوله‌های اقتصادی و تجسم روابط و منافع ویژه طبقاتی سروکار پیدا می‌کنیم. وی عملکرد سایر متغیرها را انکار نمی‌کند، اما نقش طبقات را تعیین کننده می‌داند. مکان‌های گوناگونی که انسان‌ها در طبقات اشغال می‌کنند به "منافع طبقاتی" گوناگونی نیز می‌انجامد. این منافع گوناگون از آگاهی طبقاتی یا فقدان آن در میان افراد بر نمی‌خیزد، بلکه از جایگاه‌های عینی‌شان بر فراگرد تولید مایه می‌گیرند. انسان‌ها ممکن است به منافع طبقاتی‌شان آگاه نباشند اما باز همین منافع آنها را جهت می‌دهد . (مارکس ،1386)
در نتیجه روابط اجتماعی تولید با دگرگونی و تحول ابزارهای مادی تولید و نیروهای جامعه دگرگون می‌شوند. در یک نقطه معین، روابط اجتماعی دگرگون شده تولیدی با روابط مالکیت موجود، یعنی با شیوه تقسیم بندی‌های موجود میان مالکان و غیر مالکان تضاد پیدا می‌کنند. همین که جامعه به چنین نقطه‌ای می‌رسد، نمایندگان طبقات رو به تعالی، روابط موجود مالکیت را مانع تکامل بیشترشان تلقی می‌کنند. این طبقات که دگرگونی در روابط مالکیت موجود را به عنوان تنها راه تعالی شان تشخیص می‌دهند، طبقاتی انقلابی می‌شوند. بر اثر تضادها و تنش‌های موجود بر چارچوب ساختار رایج اجتماعی، روابط اجتماعی تازه‌ای تحول می‌یابند و این روابط به نوبه خود به تضادهای موجود دامن می‌زنند.
به اعتقاد مارکس، منافع طبقاتی از منافع فردی تفاوت بنیادی دارند و نمی‌توانند از منافع فردی برخیزند. منافع اقتصادی بالقوه اعضای یک قشر خاص، از جایگاه آن قشر در درون ساختارهای اجتماعی ویژه و روابط تولیدی سرچشمه می‌گیرند. اما این امکان بالقوه تنها زمانی بالفعل می‌شود و طبقه بر خود به طبقه برای خود تبدیل می‌شود که افراد اشغال کننده پایگاه‌های یکسان در یک نبرد مشترک درگیر شوند. در آن صورت شبکه‌ای از ارتباطات میان آنها پدید می‌آید. آنان از این مسیر به سرنوشت مشترک‌شان آگاه می‌شوند. طبقات ستمکش گرچه دست و پای‌شان را چیرگی ایدئولوژیک ستمگران بسته است اما با این همه برای نبرد با آنها ایدئولوژی‌های ضد ایدئولوژی حاکم را نیز به وجود می‌آورند. . (مارکس،1386)
2-1-2-10. کار بیگانه شده
از منظر مارکس،هر چه کارگر کالای بیشتر می‌آفریند، خود به کالای ارزان‌تری بدل می‌شود، افزایش ارزش جهان اشیاء، نسبتی مستقیم با کاستن از ارزش جهان انسان‌ها دارد.
واقعیت یافتگی کار صرفاً به این معناست که شیئی (ابژه) که کار تولید می‌کند یعنی محصول کار، در مقابل کار به عنوان چیزی یگانه و قدرتی مستقل از تولیدکننده قد علم می‌کند. بدین ترتیب محصول کار در شیئی تجلی می‌یابد و به ماده‌ای تبدیل می‌شود. این محصول عینیت یافتن کار است. واقعیت یافتگی کار، عینیت یافتن آن است. اما این عینیت‌یافتگی به عنوان از دست دادن واقعیت (محصول) تا آن حد است که کارگر واقعیت خویش را تا مرز هلاک شدن از فرط گرسنگی از دست می‌دهد. (مارکس، کتاب دست‌نوشته‌ها)
عینیت یافتن به معنای از دست دادن شی تا حدی است که از کارگر اشیائی ربوده می‌شود که نه تنها برای زندگی‌اش بلکه برای کارش ضروری است. بدین ترتیب کارگر هر چه بیشتر اشیاء تولید می‌کند، کمتر صاحب آن می‌شود و بیشتر زیر نفوذ محصول خود یعنی سرمایه قرار می‌گیرد. در نتیجه می‌توان گفت که بدین صورت رابطه کارگر با محصول کار خویش، رابطه با شیء بیگانه است. (مارکس ، ۱۳۶۳)
براساس این پیش‌فرض، هر چه کارگر از خود بیشتر در کار مایه گذارد، جهان بیگانه اشیائی که می‌آفریند بر خودش و در واقع ضد خودش قدرتمندتر و زندگی درونی‌اش تهی‌تر می‌شود و اشیای کمتری از آن او می‌شوند. بیگانگی کارگر از محصولاتی که می‌آفریند، نه تنها به معنای آن است که کارش تبدیل به یک شیء و یک هستی خارجی شده است بلکه به این مفهوم نیز هست که کارش خارج از او، مستقل از او و به عنوان چیزی بیگانه با او موجودیت دارد و قدرتی است که در برابر او قرار می‌گیرد.
اقتصاد سیاسی کلاسیک با نادیده گرفتن رابطه مستقیم میان کارگر و محصولاتش، بیگانگی ذاتی در سرشت کار را پنهان می‌کند. درست است که کار برای ثروتمندان اشیای شگفت‌انگیز تولید می‌کند اما برای کارگر فقر و تنگدستی می‌آفریند. کار به وجود آورنده قصرهاست، اما برای کارگر آلونکی می‌سازد، کار زیبایی می‌آفریند اما برای کارگر زشتی‌آفرین است.
بیگانگی نه تنها در نتیجه تولید که در خود عمل تولید و در چارچوب فعالیت تولیدی نیز اتفاق می‌افتد. اگر کارگر در خود عمل تولید، خویشتن را از خود بیگانه نکرده باشد چطور می‌تواند نسبت به محصول فعالیت‌اش بیگانه باشد؟
به دلیل این واقعیت که کار نسبت به کارگر، عنصری خارجی است یعنی به وجود ذاتی کارگر تعلق ندارد، در نتیجه در حین کار کردن نه تنها خود را به اثبات نمی‌رساند، بلکه خود را نفی می‌کند و به جای خرسندی احساس رنج می‌کند. بنابراین کارگر فقط زمانی که خارج از محیط کار است، خویشتن را درمی‌یابد و زمانی که در محیط کار است، خارج از خویشتن خویش می‌باشد.(همان منبع)
چنین کاری، کار اجباری است که نیازی را برآورده نمی‌سازد، بلکه ابزاری صرف برای برآورده ساختن نیازهایی است که نسبت به آن خارجی هستند. ما در اینجا شاهد از خودبیگانگی هستیم که قبلاً به شکل بیگانگی از اشیاء مشاهده کرده بودیم.
انسان موجودی است که به خلاف حیوان که در تولیداتش فقط خود را بازتولید می‌کند و از این طریق نیازهای جسمانی‌اش را مرتفع می‌سازد، می‌تواند تمام طبیعت را بازتولید کند. اما در نتیجه‌ی کار بیگانه شده، وجود نوعی آدمی، به وجودی بیگانه و به ابزاری در خدمت حیات فردی‌اش تبدیل می‌شود و بدین ترتیب آدمی از ذات معنوی و وجود انسانی‌اش بیگانه می‌شود.
پیامد مستقیم این واقعیت که آدمی از محصول کار خویش، از فعالیت حیاتی خویش و از وجود نوعی خودبیگانه می‌شود، بیگانگی آدمی از آدمی است. در حقیقت این قضیه که سرشت نوعی آدمی از او بیگانه شده است، به این مفهوم است که آدم‌ها از هم و هرکدام از آنها از سرشت ذاتی آدمی بیگانه شده‌اند.
اگر محصول کار به کارگر تعلق داشته باشد و اگر این محصول چون نیرویی بیگانه در برابر او قد علم می‌کند، فقط از آن جهت است که به انسان دیگری غیر از کارگر تعلق دارد. اگر فعالیت کارگر مایه عذاب و شکنجه اوست، پس باید برای دیگری منبع لذت و شادمانی زندگی‌اش باشد. نه طبیعت، بلکه فقط خود انسان است که می‌تواند این نیروی بیگانه بر انسان باشد. (مارکس ، ۱۳۶۳)
تنها در اوج تکامل مالکیت خصوصی، راز اینکه انسان از یک سو محصول کار بیگانه شده و از سوی دیگر وسیله‌ای است که با آن کار خود را بیگانه می‌کند، آشکار می‌شود.
2-1-3. نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس
2-1-3-1. بحران زایی
از منظر مارکس سرمایه در روند رشد خود، با دینامیسمی درونی و وقفه ناپذیر مدام رشد می‌کند و مانند توده بهمن، مدام بزرگتر می‌شود و تمام موانع را از سر راه بر می‌دارد، یا "آنها را می‌بلعد تا خود فربه‌تر شود، و وقتی دیگر مانعی نبود، سرانجام خود را می‌بلعد ." (مارکس،1386)
مارکس معتقد است، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمایه است و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است. او تلاش می‌کند ثابت کند که این رشد تا ابد ممکن نیست و در جایی به رکود و سپس بحران می‌کشد و آنگاه است که ساعت مرگ سرمایه فرا می‌رسد.
سرمایه دمادم تضادهای درونی خود را می‌آفریند، که در بحران‌های اقتصادی تظاهر می‌یابد. تضاد اصلی که سرنوشت سرمایه را رقم می‌زند، تضادی است که میان سرشت جمعی نیروی کار برای تولید ارزش اضافی (سرچشمه سرمایه) و شکل فردی مالکیت ابزار تولید و محصولات تولیدی در می‌گیرد. همین تضاد است که سرانجام رشد سرمایه را به بن بست می‌کشد. (همان منبع)
مارکس نکته‌ای را یادآور می‌شود که برای درک بحران های نظام مهم است: در فراگرد بغرنج انباشت سرمایه، پس از تراکم و تمرکز و انحصار، بخشی از نقدینه خود را از روند تولید آزاد می‌کند و به صورت سرمایه خالص مالی به جریان می‌افتد. انبوهه ثروت فردی بر کل روند تولید چیره می‌شود و بر سیر آن تأثیر می‌گذارد. اصل "کمترین سرمایه برای بیشترین بهره" رقابت طبیعی کار با سرمایه را به رقابت شدید سرمایه با سرمایه متحول می‌کند. هرگاه سرمایه به سودی هم ارز با موازین مشخص رقابت در بازار دست نیابد، کل نظام دچار بحران می‌شود. (همان منبع)
مارکس بار دیگر نتیجه می‌گیرد: "انحصار سرمایه برای شیوه تولیدی که خود با آن و تحت تأثیر آن شکوفا شده، به صورت مانع رشد در می‌آید. تضاد میان تمرکز وسایل تولید از سویی و سرشت اجتماعی نیروی کار از سوی دیگر به حدی می‌رسد که همنشینی آنها دیگر در پوسته سرمایه‌داری نمی‌گنجد. این پوسته سرانجام می‌ترکد."
مارکس توضیح می‌دهد که با پیشرفت فنی، تناسب میان سرمایه ثابت و سرمایه شناور به سود اولی به هم می‌ریزد، در حالیکه بیشترین سود همیشه از بخش دوم ناشی می‌شود. با پایین آمدن میزان سود، انگیزه تولید افت می‌کند، و سرمایه از رشد و تکامل، یعنی عنصر حیاتی خود دور می‌افتد. علایم بیماری به صورت رعشه ‌هایی از عارضه‌های اقتصادی و اجتماعی ظاهر می‌شود. سرانجام با یورش گورکنانی که سرمایه‌داری خود آفریده است (پرولتاریا) ناقوس مرگ آن به صدا در می‌آید. (همان منبع)
مارکس فروپاشی قطعی حکومت سرمایه را مژده می‌دهد:
"هر نظم تاریخی در تکامل جامعه، پایه‌های مادی سامان‌های برتر را فراهم می‌آورد. هر شکل اجتماعی در مرحله معینی از کمال، جای خود را به نظمی بالاتر می‌دهد. هنگامی که تضاد میان مناسبات توزیع ثروت، که بازتاب شکل تاریخی مناسبات تولیدی هستند، با نیروهای تولید و ظرفیت های تولیدی به نهایت برسد، تعارض دامنه و ژرفای بی سابقه ای پیدا می‌کند. در این حال برخوردی قطعی میان تکامل مادی تولید و شکل اجتماعی آن پدید می‌آید. مارکس این شرایط را زمینه‌ای برای انقلاب اجتماعی می‌داند.(همان منبع)
2-1-3-2. بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی
تنها انگیزه‌ای که سبب می‌شود صاحب سرمایه در کشاورزی، صنعت، عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی کالایی خاص سرمایه‌گذاری کند، سود شخصی خویش است. برای سرمایه‌دار مفیدترین شیوه به کار انداختن سرمایه در شرایطی که یک میزان خطر وجود داشته باشد، شیوه‌ای است که بیشترین سود را نصیب او سازد، اما این شیوه همیشه مفیدترین شیوه نیست.
از دیدگاه مارکس ، مفیدترین شیوه‌ای که می‌توان سرمایه را به کار بست، بهره بردن از نیروهای تولید است. نرخ سود مانند اجاره بها و دستمزد با رونق جامعه افزایش و با رکود آن کاهش نمی‌یابد. به عکس نرخ سود در جوامع ثروتمند معمولاً پایین و در جوامع فقیر بالاست. نرخ سود معمولاً در کشورهایی که به سرعت در حال زوال می‌باشند، بالاترین سطح را دارد. (مارکس، ۱۳۶۳)
‌کارگر تا زمانی به عنوان کارگر موجودیت دارد که در مقام یک سرمایه برای خود وجود داشته باشد و هنگامی به عنوان یک سرمایه وجود دارد که برای او سرمایه‌ای وجود داشته باشد. در نظام سرمایه‌داری، کارگر بیکار، یعنی آدم کارکنی که خارج از روابط کار است، به حساب نمی‌آید.
بر این اساس،‌ نیازهای کارگر چیزی جز یک چیز نیست؛ تأمین معاش کارگر تا وقتی که به کار مشغول است. یعنی تا آن حد ضروری است که نسل کارگران از گرسنگی نمیرند. بنابراین دستمزد کارگر به همان اندازه که نگهداری و مراقبت از سایر ابزارهای تولید اهمیت دارد، یا به کلام دیگر به همان اندازه که طرف سرمایه به طورکلی برای بازتولید آن با بهره، موردنیاز است و یا مانند روغنی که به چرخ‌ها می‌مالند تا از حرکت نیفتند، مهم شمرده می‌شود. سرمایه‌دار و کارگر، مصرف‌کننده را فریب نمی‌دهند، بلکه یکدیگر را فریب می‌دهند و این موضوع به رابطه‌ای طبیعی تعبیر می‌شود. (همان منبع)
کار، سرمایه و رابطه میان این دو خصیصه، مالکیت خصوصی را به نمایش درمی‌آورد. مسیر حرکتی که این اجزای تشکیل‌دهنده باید طی کنند، به شرح زیر است: (همان منبع)
الف) وحدت با میانجی‌یابی، سرمایه با کار: در این مرحله سرمایه و کار با هم وحدت دارند، سپس اگرچه از هم جدا شده و نسبت به هم بیگانه می‌شوند، اما متقابلاً تکامل می‌یابند و یکدیگر را به عنوان وضعیتی ایجابی ارتقاء می‌دهند.
ب) تضاد میان سرمایه و کار: که یکدیگر را به صورت متقابل طرد می‌کنند. کارگردر این میان، سرمایه‌دار را به عنوان ناوجود خویش می‌داند و به عکس هرکدام سعی می‌کند دیگری را از حیات ساقط کند.
ج) تضاد هرکدام با خویش: سرمایه‌دار کاملاً قربانی می‌شود و به صفوف طبقه کارگر درمی‌آید، در حالی که کارگر (البته فقط به صورت استثنا) سرمایه‌دار می‌شود. کار مرحله‌ای از (تکامل) سرمایه و هزینه آن محسوب می‌شود، از این روی دستمزد کار غرامتی است که سرمایه می‌دهد. (مارکس،1377)
از نظر مارکس، مبارزه آشتی‌ناپذیر سرمایه‌دار و کارگر مزدکار را تعیین می‌کند. در این مبارزه پیروزی ناگزیر از آن سرمایه‌دار است. سرمایه‌دار بدون کارگر بیشتر می‌تواند زندگی کند تا کارگر بدون سرمایه‌دار. پایین‌ترین و ضروری‌ترین سطح دستمزد آن است که معاش کارگر را برای دوره‌ای که کار می‌کند، تأمین می‌کند.
تقاضا برای کار انسان همانند همه کالاهای دیگر، ضرورتاً سطح تولید آدمی را تنظیم می‌کند. هرگاه عرضه بیش از تقاضا می‌شود، بعضی از کارگران به ورطه گدایی و بینوایی می‌افتند. لذا بقای کارگر تابع همان شرایطی می‌شود که بقای هر کالای دیگر؛ پس کارگر تبدیل به کالا می‌شود و باید بخت و اقبال یارش باشد تا خریداری بیابد. هنگامی که سرمایه‌دار سود می‌برد کارگر لزوماً سودی نمی‌برد، اما هرگاه سرمایه‌دار ضرر کند کارگر لزوماً ضرر می‌کند. مثلاً اگر سرمایه‌دار قیمت بازار را به راه‌های مختلف بالاتر از سطح قیمت طبیعی نگاه دارد، کارگر سودی نمی‌برد. (مارکس، 1377)
در مورادی که کارگر و سرمایه‌دار رنج می‌برند، کارگر به خاطر هستی خویش رنج می‌کشد و سرمایه‌دار به خاطر سودی که باید از مال بی‌جانش درآورد.
مارکس سه وضعیت را در جامعه مورد نظر قرار می‌دهد و وضعیت کارگران را در آنها بررسی می‌کند: (همان منبع)
الف) اگر ثروت جامعه‌ای در سراشیب سقوط قرار گیرد، هیچ طبقه‌ای به اندازه طبقه کارگر چنین بی‌رحمانه دچار رنج و سختی نمی‌شود.
ب) اگر ثروت جامعه‌ای در حال افزایش باشد، این تنها وضعیتی است که مطلوب کارگران است، در این شرایط رقابت میان سرمایه‌داران شروع و تقاضا برای کارگران از عرضه آن بیشتر می‌شود.
بالا رفتن دستمزدها باعث می‌شود که کارگران بیش از حد کار کنند. کارگران اگر درآمد بیشتری بخواهند باید اوقات فراغت خویش را بیشتر قربانی کنند و لذا تمام آزادی خویش را از دست بدهند. در چنین جامعه‌ای که بیش از همه برای کارگران مطلوب است، نتیجه ناگزیر برای کارگران، کار بیش از حد، مرگ زودرس، تنزل تا سطح ماشین و نوکر و مطیع سرمایه شدن است.
با افزایش سطح دستمزدها، جنون سرمایه‌داران برای پولدار شدن، کارگران را نیز فرا می‌گیرد که تنها با قربانی کردن ذهن و جانشان آرام می‌شوند. با افزایش دستمزدها و کار بیش از حد کارگران، بخش عظیمی از کار انباشته می‌شود و در نتیجه‌ی آن انباشت سرمایه صورت می‌گیرد. وقتی کار زیادی انباشته شود در واقع محصولات کارگر هر چه بیشتر از او گرفته می‌شود تا آنجا که کار او به عنوان دارایی شخص دیگری در مقابل او قرار می‌گیرد و لذا محصول کار با کارگر، بیگانه‌تر می‌شود.
همچنین انباشت سرمایه، تقسیم کار را شدت می‌بخشد، کارگر را یک بُعدی می‌سازد و او را تا حد ماشین تنزل می‌دهد و رقابت او را نه تنها با آدم‌ها بلکه با ماشین‌ها نیز موجب می‌شود. ‌انباشت سرمایه رفته رفته موجب می‌شود که کمیت معینی از صنعت، کمیت بیشتری از محصولات را تولید کند و تولید مازادی به وجود آید و بخش عظیمی از کارگران اخراج شوند و دستمزدها به پایین‌ترین سطح ممکن برسد.
ج) در کشوری که به ثروتی سرشار دست یافته است، هم دستمزد کار و هم سود سهام احتمالاً بسیار اندک است و رقابت برای اشتغال چنان زیاد است که موجب کاهش سطح دستمزدها تا بدان حد می‌شود که به زحمت کفاف معاش تعدادی از کارگران را می‌دهد. (همان منبع)
از نظر مارکس در این نظام همه چیز با کار خریده می‌شود، اما در همان حال اعلام می‌کند که کارگری که قادر نیست هر چیز را بخرد، مجبور است خود و هویت انسانی‌اش را بفروشد. از این منظر، کار یگانه قیمت ثابت چیزهاست، در حالی که در عمل چیزی ناپایدارتر از قیمت کار که دستخوش نوسانات فراوان است وجود ندارد.