درناوب

درناوب

Dornaweb
درناوب

درناوب

Dornaweb

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی بیمارستانی


آپلود عکس



آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس

مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی بیمارستانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی بیمارستانی

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی بیمارستانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی بیمارستانی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

توضیحات :

مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی بیمارستانی در قالب Word قابل ویرایش.

 

فهرست مطالب :
فصل دوم ادبیات تحقیق 20
2-2) فرهنگ سازمانی 31
2-2-3-1)مدل کامرون و کویین : 32
2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: 32
2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 32
2-2-3-5) مدل دنیسون : 33
2-2-3-5-1) درگیر شدن در کار : 33
2-2-3-5-2)سازگاری : 33
2-2-3-5-3)انطباق پذیری : 34
2-2-3-5-4)رسالت : 34
2-3) عملکرد سازمانی : 34
2-3-1) اهداف اندازه گیری عملکرد 36
2-3-2)نظریه های مهم عملکرد 36

1-2-3-2) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: 37
2-2-3-2) گروه لیپ فراگ : 37
3-2-3-2)راهبرد های کاربردی : 37
4-2-3-2) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: 37
5-2-3-2) نظریه های اثر بخشی سازمانی 38
1 - مدل اهداف عقلایی 39
2- مدل سیستم های باز 39
3-مدل فرایند های داخلی : 39
4 - مدل ارتباطات انسانی : 40
2-3-3) مدل های ارزیابی عملکرد : 40
2-3-3-1) مدل تحلیل پوششی داده ها: 40
2-3-3-2) کارت امتیاز متوازن: 41
2-3-3-3) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: 41
2-3-3-4) مدل پابن لاسو : 42
2-3-3-5) مدل پارسونز : 42
2-3-3-6) مدل دنیش : 42
2-3-3-7) مدل سازمان بهداشت جهانی : 43
2-3-3-8) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : 43
2-3-4) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری 44
2-3-5) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: 44
2-3-6) عملکرد ورضایتمندی بیماران 45
2-4) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق 47
2-4-1 ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی 47
2-4-2 ) فرهنگ سازمانی و عملکرد 48
2-5) پیشینه تحقیق 49
2-5-1) مطالعات داخلی 49
2-5-2) مطالعات خارجی 50

 

بخشی از متن :

این بخش دو قسمت دارد قسمت اول مبانی نظری تحقیق است که اساساً موضوعاتی مثل ، فرهنگ و عملکرد ،ازچه نظریه ها ،مدل ها و مبانی ای نشات می گیرند مفاهیم تشکیل دهنده آنها ، اهداف و کاربرد های آنها چیست؟ سپس مدل مفهومی تحقیق با تاکید بر روابط بین متغیرها بیان می شود و درنهایت در قسمت پیشینه‌ی تحقیق، مقالات و پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه معرفی می گردند .
-
2-2) فرهنگ سازمانی
تعاریف مختلفی در ارتباط با فرهنگ سازمانی ارائه شده است که در این جا بر حسب مورد به تعدادی از آن ها اشاره می شود. شین ( 1985) فرهنگ سازمانی را گروهی از باورها، فرضیات و ارزشهای مشترک بین اعضای یک سازمان می داند که میتوانند بر روی رفتار اعضای سازمان تاثیر بگذارند . علاوه بر آن فرهنگ سازمانی روی اجرای تکنولوژی (مک درموت ،2009)و مدیریت کیفیت جامع نیز تاثیر قابل توجهی می گذارد . این ارزش های مشترک معین می کنند که کارمندان چگونه جهان خود را درک می کنند و به آن پاسخ می دهند.(رابینز،2005) سازمان ها همانند افراد دارای شخصیت هستند که به غالب شخصیتی سازمان، فرهنگ سازمانی گفته می شود . فرهنگ کلید تعالی سازمانی است یا به عبارتی سازمان یک پدیده فرهنگی است (سورنتینو،1992). عموما عدم توجه به فرهنگ سازمانی اگر منجر به شکست مطلق سازمان و نرسیدن به اهداف نشود، حداقل اشکالات عدیده ای را در روند حرکت سازمان ایجاد کرده و انرژی زیادی را برای حل معضلات ایجاد شده ناشی از رودررویی اهداف پیش بینی شده با فرهنگ رایج سازمان هدر می دهد . فرهنگ سازمانی پدیده پیچیده ای است که در عین حال، در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش بسزایی دارد (علیزاده, 1387). فرهنگ در بیمارستان ها از اهمیت زیادی برخودار است زیرا به سازمان اجازه می دهد که ازهویت مشترک خودشان برای خلق میکانیسم های کارای ارتباطی برای فراهم آوردن فضای همکاری در عملکرد سازمانی استفاده کنند (سنهوراس،2007).
در محیط مراقبت های درمانی امروزه، ایمنی بیمار ،کیفیت ، رضایتمندی بیمار و اثر بخشی هزینه های مراقبت بیمار ، بالاترین اولویت را در استراتژی های سازمانی دارند و تطبیق فرهنگ سازمانی با برنامه های استراتژیک سازمانی، برای رسیدن به اهداف سازمانی ضروری است (کاسیدا،2008).
برای بیان فرهنگ سازمانی در طول سالیان طولانی، مدل های مختلفی مطرح شده است. از آن جمله می توان به مدل کامرون وکویین ،کمرون و فریمن، دفت و دنیسون اشاره کرد که هریک بر جنبه هایی از فرهنگ تاکید بیشتری دارند:
2-2-3-1)مدل کامرون و کویین :
این مدل در سال 1999 توسط کامرون و کوئین معرفی گردید. از مدل هایی است که بر اساس شرایط محیطی و با تکیه بر دو محور اصلی : تمرکز به داخل یا بیرون و انعطاف پذیری یا کنترل، چهار گرایش فرهنگی را با نام فرهنگ گروهی ، فرهنگ توسعه گرا ، فرهنگ بازار و فرهنگ سلسله مراتبی را مشخص کرده است( کامرون و کوئین ، 1999). با استفاده از روشی که توسط خود کامرون مطرح شده است ارزیابی انجام می شود .این روش بر6 بعد سازمانی تاکید دارد این ابعاد عبارتنداز : خصوصیات حاکم بر سازمان ،رهبری ، مدیریت ، انسجام سازمانی ، تاکید و تمرکز بر استراتژی و معیارهای موفقیت (اولسون ،2007) و با استفاده از 24 سنجه ارزیابی می شوند و تمایل سازمان ها به جنبه مختلف فرهنگ مشخص می گردد.
2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن:
مبتنی برچهار مجموعه از خصوصیات شامل :خصوصیات غالب و ارزشها ، سبک رهبری غالب در سازمان ، الزامات و تعهدات و تاکید استراتژیک می باشد .این مدل تجزیه و تحلیل نظم و ترتیب فرهنگی ویا به عبارتی قابلیت سازگاری جنبه های متفاوت فرهنگی را امکان پذیر می سازد(مک درموت ،2009).
2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت :
چهار گرایش کارآفرینی، مشارکتی، ماموریتی و بروکراتیک را معرفی کرده استدر فرهنگ کار آفرینی تمرکز استراتژیک برروی محیط بیرون است و برای دستیابی به نیاز ها و خواسته های مشتریان در یک محیط پویا عمل می کند بنابراین آزادی عمل، ریسک پذیری، خلاقیت مورد نظر است. در فرهنگ ماموریتی خدمت به مشتریان خاصی در محیط خارجی آرام و بدون تغییرات سریع را در نظر دارد. اهداف مشخص و قابل اندازه گیری، انجام کار دقیق و روتین از مشخصه های آن است. فرهنگ مشارکتی عمدتا بر درگیری اعضا سازمان در پاسخگویی به انتظارات محیطی پویا و با تغییرات سریع اشاره دارد. در این فرهنگ تاکید بر مشارکت، تعهد، مسئولیت پذیری اعضا سازمان می باشد و نهایتا در فرهنگ بروکراتیک تمرکز بر محیط داخلی سازمان است و سازمان در محیطی باثبات و آرام فعالیت می کند .قوانین و رویه های مشخص ، ارتباطات رسمی ، عملکرد یکنواخت اعضا از مشخصه آن است (دفت،2001).

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی بیمارستانی

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی و فرهنگ سازمانی


آپلود عکس



آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس

مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی و فرهنگ سازمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی وفرهنگ سازمانی

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی و فرهنگ سازمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی وفرهنگ سازمانی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

توضیحات :

مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی وفرهنگ سازمانی در قالب Word قابل ویرایش.

 

فهرست مطالب :

فصل دوم ادبیات تحقیق.. 20

2-2) فرهنگ سازمانی.. 31

2-2-3-1)مدل کامرون و کویین : 32

2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: 32

2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 32

2-2-3-5) مدل دنیسون : 33

2-2-3-5-1) درگیر شدن در کار : 33

2-2-3-5-2)سازگاری : 33

2-2-3-5-3)انطباق پذیری : 34

2-2-3-5-4)رسالت : 34

2-3) عملکرد سازمانی : 34

2-3-1) اهداف اندازه گیری عملکرد. 36

2-3-2)نظریه های مهم عملکرد. 36

1-2-3-2) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: 37

2-2-3-2) گروه لیپ فراگ : 37

3-2-3-2)راهبرد های کاربردی : 37

4-2-3-2) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: 37

5-2-3-2) نظریه های اثر بخشی سازمانی.. 38

1 - مدل اهداف عقلایی.. 39

2- مدل سیستم های باز. 39

3-مدل فرایند های داخلی : 39

4 - مدل ارتباطات انسانی : 40

2-3-3) مدل های ارزیابی عملکرد : 40

2-3-3-1) مدل تحلیل پوششی داده ها: 40

2-3-3-2) کارت امتیاز متوازن: 41

2-3-3-3) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: 41

2-3-3-4) مدل پابن لاسو : 42

2-3-3-5) مدل پارسونز : 42

2-3-3-6) مدل دنیش : 42

2-3-3-7) مدل سازمان بهداشت جهانی : 43

2-3-3-8) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : 43

2-3-4) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری.. 44

2-3-5) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: 44

2-3-6) عملکرد ورضایتمندی بیماران.. 45

2-4) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق.. 47

2-4-1 ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی.. 47

2-4-2 ) فرهنگ سازمانی و عملکرد. 48

2-5) پیشینه تحقیق.. 49

2-5-1) مطالعات داخلی.. 49

2-5-2) مطالعات خارجی.. 50

 

بخشی از متن :

این بخش دو قسمت دارد قسمت اول مبانی نظری تحقیق است که اساساً موضوعاتی مثل ، فرهنگ و عملکرد ،ازچه نظریه ها ،مدل ها و مبانی ای نشات می گیرند مفاهیم تشکیل دهنده آنها ، اهداف و کاربرد های آنها چیست؟ سپس مدل مفهومی تحقیق با تاکید بر روابط بین متغیرها بیان می شود و درنهایت در قسمت پیشینه‌ی تحقیق، مقالات و پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه معرفی می گردند .


2-2) فرهنگ سازمانی

تعاریف مختلفی در ارتباط با فرهنگ سازمانی ارائه شده است که در این جا بر حسب مورد به تعدادی از آن ها اشاره می شود. شین ( 1985) فرهنگ سازمانی را گروهی از باورها، فرضیات و ارزشهای مشترک بین اعضای یک سازمان می داند که میتوانند بر روی رفتار اعضای سازمان تاثیر بگذارند . علاوه بر آن فرهنگ سازمانی روی اجرای تکنولوژی (مک درموت ،2009)و مدیریت کیفیت جامع نیز تاثیر قابل توجهی می گذارد . این ارزش های مشترک معین می کنند که کارمندان چگونه جهان خود را درک می کنند و به آن پاسخ می دهند.(رابینز،2005) سازمان ها همانند افراد دارای شخصیت هستند که به غالب شخصیتی سازمان، فرهنگ سازمانی گفته می شود . فرهنگ کلید تعالی سازمانی است یا به عبارتی سازمان یک پدیده فرهنگی است (سورنتینو،1992). عموما عدم توجه به فرهنگ سازمانی اگر منجر به شکست مطلق سازمان و نرسیدن به اهداف نشود، حداقل اشکالات عدیده ای را در روند حرکت سازمان ایجاد کرده و انرژی زیادی را برای حل معضلات ایجاد شده ناشی از رودررویی اهداف پیش بینی شده با فرهنگ رایج سازمان هدر می دهد . فرهنگ سازمانی پدیده پیچیده ای است که در عین حال، در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش بسزایی دارد (علیزاده, 1387). فرهنگ در بیمارستان ها از اهمیت زیادی برخودار است زیرا به سازمان اجازه می دهد که ازهویت مشترک خودشان برای خلق میکانیسم های کارای ارتباطی برای فراهم آوردن فضای همکاری در عملکرد سازمانی استفاده کنند (سنهوراس،2007).

در محیط مراقبت های درمانی امروزه، ایمنی بیمار ،کیفیت ، رضایتمندی بیمار و اثر بخشی هزینه های مراقبت بیمار ، بالاترین اولویت را در استراتژی های سازمانی دارند و تطبیق فرهنگ سازمانی با برنامه های استراتژیک سازمانی، برای رسیدن به اهداف سازمانی ضروری است (کاسیدا،2008).

برای بیان فرهنگ سازمانی در طول سالیان طولانی، مدل های مختلفی مطرح شده است. از آن جمله می توان به مدل کامرون وکویین ،کمرون و فریمن، دفت و دنیسون اشاره کرد که هریک بر جنبه هایی از فرهنگ تاکید بیشتری دارند:

2-2-3-1)مدل کامرون و کویین :

این مدل در سال 1999 توسط کامرون و کوئین معرفی گردید. از مدل هایی است که بر اساس شرایط محیطی و با تکیه بر دو محور اصلی : تمرکز به داخل یا بیرون و انعطاف پذیری یا کنترل، چهار گرایش فرهنگی را با نام فرهنگ گروهی [1]، فرهنگ توسعه گرا[2] ، فرهنگ بازار[3] و فرهنگ سلسله مراتبی[4] را مشخص کرده است( کامرون و کوئین ، 1999). با استفاده از روشی که توسط خود کامرون مطرح شده است ارزیابی انجام می شود .این روش بر6 بعد سازمانی تاکید دارد این ابعاد عبارتنداز : خصوصیات حاکم بر سازمان ،رهبری ، مدیریت ، انسجام سازمانی ، تاکید و تمرکز بر استراتژی و معیارهای موفقیت (اولسون ،2007) و با استفاده از 24 سنجه ارزیابی می شوند و تمایل سازمان ها به جنبه مختلف فرهنگ مشخص می گردد.

2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن:

مبتنی برچهار مجموعه از خصوصیات شامل :خصوصیات غالب و ارزشها ، سبک رهبری غالب در سازمان ، الزامات و تعهدات و تاکید استراتژیک می باشد .این مدل تجزیه و تحلیل نظم و ترتیب فرهنگی ویا به عبارتی قابلیت سازگاری جنبه های متفاوت فرهنگی را امکان پذیر می سازد(مک درموت ،2009).

2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت :

چهار گرایش کارآفرینی، مشارکتی، ماموریتی و بروکراتیک را معرفی کرده استدر فرهنگ کار آفرینی تمرکز استراتژیک برروی محیط بیرون است و برای دستیابی به نیاز ها و خواسته های مشتریان در یک محیط پویا عمل می کند بنابراین آزادی عمل، ریسک پذیری، خلاقیت مورد نظر است. در فرهنگ ماموریتی خدمت به مشتریان خاصی در محیط خارجی آرام و بدون تغییرات سریع را در نظر دارد. اهداف مشخص و قابل اندازه گیری، انجام کار دقیق و روتین از مشخصه های آن است. فرهنگ مشارکتی عمدتا بر درگیری اعضا سازمان در پاسخگویی به انتظارات محیطی پویا و با تغییرات سریع اشاره دارد. در این فرهنگ تاکید بر مشارکت، تعهد، مسئولیت پذیری اعضا سازمان می باشد و نهایتا در فرهنگ بروکراتیک تمرکز بر محیط داخلی سازمان است و سازمان در محیطی باثبات و آرام فعالیت می کند .قوانین و رویه های مشخص ، ارتباطات رسمی ، عملکرد یکنواخت اعضا از مشخصه آن است (دفت،2001).

2-2-3-5) مدل دنیسون :

[1] Clan

[2] Adhocrasy

[3] Market

[4] Hierarchy

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی و فرهنگ سازمانی

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق فقیه وفقه سیاسی (فصل دوم)


مبانی نظری پیشینه تحقیق فقیه وفقه سیاسی (فصل دوم)

مبانی نظری پیشینه تحقیق فقیه وفقه سیاسی (فصل دوم)

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق فقیه وفقه سیاسی (فصل دوم)

مبانی نظری پیشینه تحقیق فقیه وفقه سیاسی (فصل دوم)
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

توضیحات :

مبانی نظری پیشینه تحقیق فقیه وفقه سیاسی (فصل دوم) در 37 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

 

فهرست مطالب :

-1-فقیه کیست 13

2-2- چیستی فقه سیاسی 15

2-3- تاریخ فقه سیاسی 21

2-4- رویکرد 19

2-5- ضرورت حکومت 20

2-1-5- دیدگاه اسلام درباره ضرورت حکومت 21

2-6- اندیشه رهبری در حکومت اسلام 21

2-6-1- نظر شیعه 27

2-6-2- نظر اهل سنت 28

2-7- امامت ، انتخاب ، یا انتصاب 29

2-8-1- تعریف آزادی 32

2-8-2- اندیشه آزادی در اسلام 33

2-9-1- قیام ومبارزه 36

2-9-2- جنگ 39

2-9-3-جهاد 40

 

 

 

 

 

بخشی از متن :

 

2-1. فقیه کیست

قبل از هر چیز لازم است بدانیم فقیه کیست و او چه شرایطی باید داشته باشد که بتواند در عصر غیبت بر مردم ولایت داشته باشد و آیا ولایت او ضروری است؟ نظر اسلام درباره آن چیست؟

درباره تعریف ولایت در لغت از کلمه ولی گرفته شده به معنی قرار گرفتن چیزی در کنارچیز دیگر است بطوری که فاصله ای میان آنها نباشد. به معنی دوستی، یاری و نصرت،تصدی امر و سرپرستی

 

و معانی دیگر به کار رفته است(جوادی آملی ،1387،ص16و15)ودر اصطلاح به معنی سرپرستی به کار رفته است ودارای اقسامی است از قبیل ولایت تکوینی،ولایت بر تشریع،ولایت تشریعی.

ولایت تکوینی : مربوط به موجودات عینی جهان است. و چون رابطه حقیقی میان دو طرف ولایت هست. ولایت حقیقی است. ولایت تکوینی یعنی سرپرستی موجودات جهان و تصرف عینی در آنها مثل ولایت نفس انسان بر قوای درونی اش. و ولایت خداوند بر موجودات از این نوع ولایت است. که او ولی حقیقی تمام موجودات است.(جوادی آملی ،1391،ص 124-122)

ولایت بر تشریع: ولایت بر قانون گذاری وتشریع احکام است.یعنی کسی سرپرست جعل قانون باشد. این ولایت در حیطه قوانین است نه موجودات. این نوع ولایت از نوع وصفی است نه حقیقی. البته این نوع ولایت با یک تحلیل عقلی به سنخ ولایت تکوینی بر می گردد.زیرا قلمرو ولایت بر تشریع همان فعل خود شارع است.

ولایت تشریعی: نوعی ولایت و سرپرستی است که نه ولایت تکوینی است و نه ولایت بر تشریع و

قانون بلکه ولایتی است در محدوده تشریع و تابع قانون الهی که این ولایت دو نوع است یا ولایت بر محجوران است یا ولایت برجامعه خردمندان. این نوع ولایت نیز مربوط به رابطه"علی ومعلولی"نیست بلکه از امور اعتباری و قرار دادی یا همان وضعی است نه حقیقی. و لذا ولایت پیامبر(ص) و ائمه و فقها از این نوع ولایت است و آیات"انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا..."(مائده،55)و"من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا..."(اسراء،33)و...از این نوع ولایت است.(همان،126-124)

اما منظور فقیه در بحث ولایت فقیه مجتهد جامع الشرایط است نه هر کسی که فقه خوانده باشد و فقیه جامع الشرایط سه ویژگی برجسته دارد .

الف- اجتهاد مطلق ب- عدالت مطلق ج- قدرت مدیریت و استعداد رهبری

( جوادی آملی ،1391، ص 136)

الف- اجتهاد مطلق : اسلام یک مجموعه ی منسجم است؛ به گونه ای که دیانت آن عین سیاست است و سیاست آن عین دیانتش و فهم کامل نسبت به اسلام زمانی ممکن است که فقیه به همه ابعاد آن آگاه و مجتهد باشد. بنابراین کسی که مجتهد مطلق نیست بلکه نسبت به بخشی از معارف اسلام آگاهی دارد. و به تعبیری « مجتهد متجزی » است صلاحیت ولایت بر جامعه اسلامی را ندارد. و فقیهی که ابعاد سیاسی اسلام را خوب نفهمیده است توان چنین مسئولیت عظیمی را نمی تواند داشته باشد . فقیه جامع الشرایط باید بتواند مسایل مستحدثه مسلمین را خوب حل کند. و آنها را بر اصول و فروع تطبیق دهد. در اینصورت می تواند مدیریت جامعه اسلامی را بپذیرد. ( همان ، 137)

ب- عدالت مطلق: فقیه جامع الشرایط کسی است که هم از نظر عقل نظری و هم عقل عملی کامل باشد یعنی علاوه بر اینکه علم دین را خوب بفهمد باید خودش عامل به آن باشد و همه وظایف دینی را بخوبی عمل کند و در ابلاغ دین کوتاهی نکند. و براساس میل و هوس خود رفتار نکند . و اگر کسی در درون نفس خودش مطیع امیال شخصی خود باشد. و به تعبیر قرآن « اَفَرَاَیتَ مَنِ اتخّذَ اِلهَهُ هَواهُ ...(جاثیه،23 ) ( آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده ...) چنین شخصی هیچگاه صلاحیت ولایت و هدایت مسلمین را ندارد و مشمول خطاب ابراهیم (ع) است که فرمود: « اُفٍ لَکُم وَ لِما تَعبدُونَ مِن دُونِ الله» ( انبیاء ،67 ) اف بر شما و بر هر آنچه غیر خدا می پرستید که این خطاب شامل بت پرستی ظاهری تنها نیست بلکه شامل تبعیت از هوای نفس که بت درون است نیز می شود . ( جوادی آملی، 1391، ص138)

ج- قدرت مدیریت و استعداد رهبری : علاوه بر دو شرط قبل یعنی اجتهاد مطلق و صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و همچنین عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام استعداد و توانایی لازم را برای مدیریت جامعه اسلامی را داشته باشد. چنانچه شروط لازم را در این خصوص و اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین بیان کرده : بینش سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری و در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است بنابراین فقیه جامع الشرایط برای رهبری دنیا اسلام باید بینش صحیحی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی درباره داخل وخارج کشور اسلامی داشته باشد و توطئه های دشمن را خوب بشناسد. و هنر مدیریت و تدبیر در امور را داشته باشد ( همان ، صص 140 – 139 )

2-2. چیستی فقه سیاسی

فقه، به معنای فهم عمیق آموزه های دینی است. و در اصطلاح ،فقه سیاسی فقهی است که ناظر بر سه قلمرو اصلی عبارتند از: حکومت، قدرت و جامعه. یعنی در فقه سیاسی بحث حکومت با همه ابعاد آن به عنوان روح و فلسفه کلی مطرح شده است. همچنین بحث قدرت و شیوه اداره جامعه در آن مطرح است.( نوایی ،1389، ش86 ، 9) در این باره امام خمینی(ره) می فرماید: «حکومت در نظر مجتهد واقعی،فلسفه عملی تمام فقه است و فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است.حکومت،نشان دهنده جنبه علمی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی،سیاسی و فرهنگی است.» (موسوی خمینی، ج21، 1379، 289)بنابر این،فقه سیاسی رویکردی را مد نظر قرار دارد. که عملکرد سیاسی و اجتماعی مسلمانان بر اساس منابع اسلام باشد. وفقه سیاسی شیعه در عصر غیبت امام عصر(عج)به مرحله ای جدید پای نهاد شیوه وکالتی که از عصر امام جواد شکل گرفت.روح تفکر سیاسی را در شیعه توسعه داد. که در عصر غیبت صغری رهبری جامعه اسلامی شیعی از طریق نواب اربعه امام عصر صورت می پذیرفت. ودر عصر غیبت کبری این مسئولیت بر عهده فقها (ولی فقیه) است. برای توسعه این امر مهم در عصر غیبت،فقها شیعه اقدام به جمع آوری احادیث ائمه کردند. که در عصر غیبت صغری و صده بعد از آن مجموعه کتبی از قبیل من لایحضر الفقیه،تهذیب الاحکام،استبصارو کافی ودر قرون بعدی خصوصا عصر صفویه گسترش بیشتری یافت وآثاری از قبیل وسائل الشیعه،بحارالانوارو...نمونه هایی از کتب روائی این عصر است.در مباحث فقه سیاسی در بین مسلمانان بسیاری از آنها فقط بر نقل واحادیث صادره، اکتفا کردند. و خوارج جزء اولین گروه نقل گرا در تاریخ اسلام بودند.با ظهور دو مکتب معتزله عقل گرا، اشاعره نقل گرا نزاع میان این دو گروه در اواخر قرون دوم و اوائل قرن سوم به اوج رسید.ودر تاریخ فقه سیاسی شیعه نیز این وضعیت حاکم بود؛ که عده ای پیرو مکتب اخباری گری که تکیه گاهشان فقط احادیث منقول از معصومین بود و نقل را بر عقل مقدم می دانستند.و گروه دوم پیرو مکتب اصولیون که این گروه تکیه گاهشان عقل و نقل بود. و با استفاده از ظرفیت این دو اصل به اجتهاد در حوزه دین می پرداختند.باترویج و توسعه اندیشه اصولیون عملا جایگاه مهمی به عقل داده شد. وعقل را در حریم شرع وارد کردند. و فقه سیاسی شیعه مبتنی بر عقل گرائی و نقل گرائی تواما با هم شد.شیعه در کلیه آموزه های دینی که ماهیت استدلالی دارند. عقل به حوزه شرع وارد شده، وتمام مسائل عبادی،حقوقی،اخلاقی و سیاست و اصول اعتقادی همه، رنگ عقلانی گرفته اند.وبر اساس همین عقلانیت است. که اسلام شیعی به حاکمیت طاغوت و حاکمان جائر ومدعیان دروغین رای به مشروعیت آنها نمی دهد. عقلانیت فقه شیعی چنان نمود روشنی پیدا نموده که ملکه اجتهاد را در غیبت امام زمان را مطرح نموده، وبر اساس رهیافت هایی که توسط معصومین ارائه شده شیعه علاوه برنقل گرائی ویژگی عقلانیت پیدا کرد.( نوایی ، 1389، شماره 86، 14و13)

2-3. تاریخ فقه سیاسی

بخشی از فقه به اداره امور اجتماعی و سیاسی از قبیل امامت و رهبری،انتصاب فرماندهان نظامی

،جمع آوری وجوهات شرعی و مالیات،امر به معروف و نهی از منکر،برگزاری برنامه سیاسی اجتماعی از قبیل حج، نماز جمعه، نماز عید فطر و عید قربان، حفظ حقوق مردم، برقراری روابط با کشورهای دیگر و ... این قسمت از فقه مربوط به به "فقه سیاسی" است.

فقه سیاسی مثل فقه عمومی در طول تاریخ اسلام شکل گرفته است.البته فقه سیاسی غیر از فلسفه سیاسی است. فلسفه سیاسی در واقع تحلیل و تعلیل دیدگاه های سیاسی است.در حالی که فقه سیاسی به خود دیدگاه و خطوط سیاسی اسلام اطلاق می شود.

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق فقیه وفقه سیاسی (فصل دوم)

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن (فصل دوم) در 49 صفحه


مبانی نظری پیشینه تحقیق کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن (فصل دوم) در 49 صفحه

مبانی نظری پیشینه تحقیق کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن (فصل دوم) در 49 صفحه

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن (فصل دوم) در 49 صفحه

مبانی نظری پیشینه تحقیق کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن (فصل دوم) در 49 صفحه
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 177 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49

توضیحات :

مبانی نظری پیشینه تحقیق کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن (فصل دوم) در 49 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

 

بخشی از متن :

کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن


مبانی نظری

نظام های مردم سالار به صرف تأسیس وتشکیل احزاب سیاسی وبرگزاری انتخابات آزاد وعادلانه ساخته نمی شوند.راه حل توفیق دراستقرار مردم سالاری، توسعه واصلاحات اقتصادی،"حکمرانی"است که دربرگیرنده آداب وسنت ها، نهادها وفرآیند هایی است که تعیین می کند چگونه تصمیمات دولت به صورت روزانه گرفته شوند.(میدری،خیرخواهان،1383،ص351،).

دراواخر قرن بیستم، واژه حکمرانی مورد توجه خاص دانشمندان اجتماعی، سازمان های خیریه[1]و جامعه مدنی قرار گرفت. علت این توجه ناشی از این حقیقت است که حکمرانی را می توان در مورد طیف وسیعی از موضوعات، روابط وموسسات درگیر فرآیند مدیریت امور خصوصی ودولتی بکار برد. واژه حکمرانی[2] به خوبی نشان می دهد که حکومت ها باید برروی چه چیزهایی متمرکز شوند.(UN,2006,p.1).

دراین جا بایستی به این نکته اشاره کرد که حکمرانی با حکومت به یک معنا نیست وحکمرانی متفاوت از حکومت است. حکومت شیوه خاصی از اقدام است که در آن برداشت کافی از قدرت وجود دارد. یعنی منطق آن برحول مفهوم قدرت وتحمیل استقرار است، اما درفضای حکمرانی دولت محدود شده وجایگاهی برای استفاده از قدرت باقی نمی ماند وروابط یکجانبه جای خود را به روابط چند جانبه می دهد. فضای حکمرانی، فضایی افقی است ودولت خود را در یک سطح با دیگر نهادها قرار می دهد. دراین فضا کنشگران غیردولتی به قدری از یکدیگر استقلال دارند که نمی توانند چیزی را بردیگری تحمیل نمایند. اما درعین حال آن قدر به یکدیگر وابسته اند که می دانند بدون یکدیگر قادر به اقدام نیستند. به این ترتیب فضای حکمرانی دیگر فضای دولت محور نیست، بلکه سازمان های جامعه مدنی وبخش خصوصی نیز ایفاگر نقش هستند ونقش پل ارتباطی بین شهروندان ودولت را برعهده می گیرند.

به طورکلی نظریه سیاسی آنگلو امریکن از واژه حکومت برای اشاره به نهادهای رسمی دولت وانحصار آن ها دراعمال قدرت اجباری مشروع استفاده می کند. حکومت براساس توانایی درتصمیم گیری وقابلیت اجرای آن تصمیمات مشخص می شود. به طور خاص حکومت عبارت است ازفرآیند سازمانی ورسمی که درسطح دولت ملت به حفظ نظم عمومی وتسهیل اقدام جمعی می پردازد. (Stoker,1998,P.17)

حکمرانی به ما نشان می دهد به همان نحوکه ساختارهای رسمی دولتی یکی از ابزارهای اتخاذ واجرای تصمیمات هستند درسطح ملی ساختارهای غیر رسمی نیز ممکن است وجود داشته باشند که برتصمیم گیری ها اثرگذار باشند.به طور کلی چشم انداز حکمرانی، پیش فرض های مرسوم که بردولت متمرکز بوده ومعتقدند دولت تنها نهادی است که از نیروهای اجتماعی ناشی شده است را به چالش می کشد ومدعی است که بخش خصوصی وجامعه مدنی به واسطه میزان وحوزه نقش شان درحل مسائل جمعی بدون تکیه برمنابع رسمی دولت مشخص می شوند وبخش خصوصی وسازمان های غیرانتفاعی درفضای حکمرانی نقش موثری را ایفا می کنند(27-Stoker,1998,P.19)

ازسوی دیگر حکمرانی نباید فقط به حکومت تقلیل داده شود زیرا سه جنبه حکمرانی: دولت، جامعه مدنی وبخش خصوصی درجامعه مستقل هستند. به این ترتیب اولین پیغام حکمرانی به چالش کشیدن ادراک های قانونی/ رسمی ازسیستم های حکومت است. سیستم هایی که برپایه حاکمیت، ازانحصار اجبار برخوردارباشند جایگاهی فراتر از سایر گروه های اجتماعی برای خویش درنظرمی گیرند. بنابراین باید گفت مفهوم حکمرانی برهمیاری حکومت وجامعه مدنی مبتنی است، این مفهوم براین اصل بنیادی استواراست که حکومت ها به جای آن که به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را درتمام سطوح آن برعهده گیرند بهتراست درکنار شهروندان، بخش خصوصی ونهادهای مردمی به عنوان یکی از نهادهای مسئول اداره جامعه محسوب شوند. با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته ترآن، جامعه مدنی، به عرصه تصمیم گیری وسیاستگذاری، جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا وآمرانه به فرآیندی مردم سالار ومشارکتی تبدیل خواهد شد.

درفرهنگ لغت امریکایی "هریتیج " واژه "حکمرانی"به عنوان فعالیت، شیوه عمل یا قدرت حکمراندن، دولت معنا شده است. درفرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، حکمرانی فعالیت یا روش حکمراندن، اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت های زیر دستان، نظامی ازقوانین ومقررات تعریف شده است. (میدری وخیرخواهان،1383،ص193)

طرح توسعه سازمان ملل متحد: حکمرانی عبارت است از اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی واداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور درهمه سطوح. حکمرانی مشتمل بر سازوکارها، فرآیند ها ونهادهایی است که از طریق آن شهروندان وتشکل ها منافع خود را ابراز نموده، حقوق قانونی خود را استفاده نموده، تعهدات وتکالیف خود را ایفاء واختلافات خود رابا میانجی گری حل می نمایند(UNDP.2002).

شاید دقیق ترین تعریف حکمرانی درگزارش کمیسیون حکمرانی جهان یا "همسایگی جهانی ما(1995)" آمده باشد:"حکمرانی مجموعه ای ازروش های فردی ونهادی، عمومی وخصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند. حکمرانی فرآیندی پیوسته است که ازطریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده واقدام همکاری جویانه اتخاذ می گردد. حکمرانی شامل نهادهای رسمی است که برای تضمین اجرای قانون، قدرت پیداکرده اند، همچنین قراردادهای غیر رسمی که مردم ونهادها بر سرآن ها توافق نموده اند یا درک می کنند که به نفع آن هاست.(میدری وخیرخواهان،1383،ص 194)

جری استوکر درمقاله ای تحت عنوان"حکمرانی به مثابه نظریه: پنج برداشت"برداشت های مختلفی از نظریه حکمرانی را درپنج دسته زیر جای می دهد.

1)حکمرانی به مجموعه ای ازنهادها وکنشگرانی اشاره دارد که ریشه در دولت دارند اما فراتر از آن هستند.

2)حکمرانی روشن کننده ابهام موجود در مرزها ومسئولیت ها برای حل مسائل اجتماعی واقتصادی است.

3)حکمرانی نشان دهنده وابستگی قدرت موجود در روابط میان نهادهای حاضر در اقدام جمعی است.

4)حکمرانی مربوط می شود به شبکه های خود اداره کننده مستقل کنشگران

5)حکمرانی مشخص کننده ظرفیت برای انجام اموری است که متکی به قدرت دولت برای صدور فرمان یا استفاده ازاقتدارآن نیستند این پدیده دولت را قادربه استفاده از ابزارها وتکنیک های جدید برای راهنمایی وهدایت می بیند.

به اعتقاد استوکر هریک ازاین برداشت ها منجر به تعریفی متفاوت از مفهوم حکمرانی شده اند. دریک رابطه مبتنی برحکمرانی گرچه ممکن است یک سازمان بر فرآیندی خاص از تبادل مسلط شود اما هیچ سازمانی به تنهایی قادربه فرماندهی نیست. حکومت یا دیگر نهادها درسطح ملی ممکن است به دنبال تحمیل کنترل خود باشند. اما همواره تنشی مداوم میان خواست اقدام معتبر و وابسته به رضایت وعمل دیگر بازیگران وجود دارد. (Stoker,1998,P.18)حکومت کردن از دیدگاه حکمرانی همواره یک فرآیند تعاملی است زیرا هیچ بازیگر واحدی چه خصوصی وچه دولتی، به تنهایی دانش ومنابع لازم برای حل یک جانبه مشکلات راندارد (Kooiman,1993,P.215) همان طور که قبلاً گفتیم درحکمرانی سه نوع رژیم اصلی مشارکت دارند که عبارتند از: دولت، جامعه مدنی وبخش خصوصی. هرچه گفت وگو وارتباط این سه بخش بیشتر باشد حکمرانی به میزان بیشتری تحقق یافته ومسیر حرکت جامعه در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی هموارتر خواهد شد.

 


3.donor agency

2.governance

 

فهرست مطالب :

بخش اول :مبانی نظری..................................................................................................... 9

بخش دوم:کانون تفکر..................................................................................................... 16

الف)نقش کانون های تفکر چیست؟................................................................................ 18

ب)دلایل گسترش کانون های تفکر درایالات متحده امریکا................................................ 19

ج)تعداد کانون های تفکر درجهان وایالات متحده امریکا.................................................... 22

د)موضوعات تحقیق....................................................................................................... 25

بخش سوم:تاریخچه کانون های تفکر............................................................................... 28

بخش چهارم:طبقه بندی کانون های تفکر.......................................................................... 34

الف)انواع کانون های تفکر.............................................................................................. 36

ب)نوع وابستگی............................................................................................................ 36

ج)ویزگی های سازمانی کانون های تفکرمستقل................................................................ 37

د)ویژگی های سازمانی کانون های تفکر وابسته................................................................ 45

ه)سازمان وکارمندیابی..................................................................................................... 50

و)گرایش سیاسی وفلسفی کانون های تفکر...................................................................... 52

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن (فصل دوم) در 49 صفحه

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوقهای سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه


مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوقهای سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه

مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوقهای سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه

مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود عدم تقارن اطلاعات صندوقهای سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48

توضیحات:

مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

 

فهرست مطالب :

-2 مقدمه...........................................................................................................................12

بخش اول: مبانی نظری تحقیق.............................................................................................12

2-2 مدیریت سود............................................................................................................... 12

2-2-1 تعریف مدیریت سود...............................................................................................14

2-2-2 مطلوبیت مدیریت سود........................................................................................... 15

2-2-3 فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود.............................................................17

2-2-3-1 فرضیه مکانیکی...................................................................................................17

2-2-3-2 فرضیه بازار کارا..................................................................................................17

2-2-3-3 نظریه اثباتی....................................................................................................... 17

2-2-4 الگوهای مختلف مدیریت سود...............................................................................18

2-2-4-1 الگوی بدست آوردن آرامش..............................................................................18

2-2-4-2 الگوی حداقل کردن سود...................................................................................19

2-2-4-3 الگوی حداکثر کردن سود...................................................................................19

2-2-4-4 الگوی هموارسازی سود.....................................................................................19

2-2-5 انگیزه های مدیریت سود........................................................................................20

2-2-5-1 انگیزه های مربوط به منافع شرکت.....................................................................20

2-2-5-2انگیزه های مربوط به منافع شخصی.....................................................................23

2-2-6 اقلام تعهدی.............................................................................................................25

2-3 عدم تقارن اطلاعاتی.....................................................................................................27

2-3-1 تعریف عدم تقارن اطلاعاتی....................................................................................28

2-3-2 انواع عدم تقارن اطلاعاتی........................................................................................28

2-3-3 عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود.......................................................................29

2-4 سرمایه گذاران نهادی...................................................................................................30

2-5 صندوق های سرمایه گذاری مشترک...........................................................................32

2-5-1 تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک..........................................................32

2-5-2 انواع صندوق های مشترک سرمایه گذاری..............................................................33

2-5-3 مزایای صندوق های مشترک سرمایه گذاری...........................................................35

2-5-4 معایب صندوق های مشترک سرمایه گذاری...........................................................36

2-5-5 ریسک سرمایه گذاری در صندوق های مشترک سرمایه گذاری ............................37

2-5-6 کارمزد ارکان و هزینه های صندوق.........................................................................37

2-5-7 درآمد و بازده صندوق های مشترک سرمایه گذاری................................................38

2-5-8 صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود......................38

بخش دوم-پیشینه تحقیق......................................................................................................40

2-6 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور........................................................................40

2-7 تحقیقات انجام شده در داخل کشور.............................................................................43

2-8 خلاصه فصل دوم.........................................................................................................52

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن :

2-1 مقدمه

گزارش‌های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری های اقتصادی به شمار می روند که مدیران، سرمایه‌گذاران ، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان جهت رفع نیاز‌های اطلاعاتی خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده‌کنندگان قرار نمی‌گیرد، بین مدیران و سرمایه‌گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می‌شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه‌گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جنبه‌های مختلف شرکت در آینده می‌باشند. همین امر سبب می‌شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند.

مدیریت سود زمانی روی می‌دهدکه مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می‌نماید. به گونه‌ای که گزارش‌های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارایه می‌نماید.مدیریت سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود تعریف می‌شود به گونه ای که سود شرکت عادی به نظر برسد و مدیران به دلایل مختلف سود را هموار می‌کنند.

که با توجه به این مطالب در این فصل در قسمت اول ابتدا مبانی نظری مربوط به مدیریت سود و الگوها و انگیزه‌های آن و بعد مبانی نظری مربوط به عدم تقارن اطلاعات و تأثیر آن بر مدیریت سود و در پایان سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و معایب و مزایای آن و تأثیر آن بر مدیریت سود تشریح می‌گردد و در قسمت دوم پیشینه تحقیق بیان می‌شود.

 

بخش اول : مبانی نظری تحقیق

۲-۲مدیریت سود

گسترش فزاینده فعالیتهای اقتصادی و پیچیدگی روز افزون آن‌ها از یک سود و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و گزارشگری مالی از سود دیگر، منجر به ایجاد تغییرات بنیادی مهم در تفکر و نظریه‌های حسابداری و بوجود آمدن روشهای تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. یکی از مهمترین این تغییرات تأکید و توجه بیشتر بصورت سود و زیان است که بیش از این تأکید برروی ترازنامه بود که این امر منجر به ایجاد مقوله‌ای به نام مدیریت سود گردید.

مدیریت سود[1] به عنوان فرآیند برداشتن گام‌های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح سود مورد نظر تعریف شده است که عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف از طریق دستکاری حسابداری انجام می‌گیرد. (کریمی زند، ۱۳۸۶)

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود، به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتور‌های مهم تصمیم‌گیری، توجه خاصی به رقم سود دارند. پژوهش‌ها نشان داده است که نوسان کم و پایداری سود حکایت از کیفیت آن دارد، به این ترتیب سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری، اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام آن شرکتهایی می‌کنند که روند سود با ثبات‌تری داشته باشند. لذا در این راستا، مدیریت سود را می‌توان روشی برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مالی مطلوب شرکتها دانست که از طریق مداخله در فرآیند تعیین سود به انجام می‌رسد. (سپاسی، ۱۳۸۴)

امکان انتخاب رویه‌های حسابداری به مدیریت فرصت می‌دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه‌گیری هزینه‌ها و درآمدها تصمیم‌گیری کند.مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری رویه‌های غیر محافظه‌کارانه حسابداری،‌رشد سود شرکت را پایداری بخشد. این اعمال نظر مدیریت، کیفیت سود حسابداری را کاهش می‌دهد. وجود مدیریت سود در شرکتهای عضو باعث فاصله گرفتن سود اظهار شده از سود واقعی می‌گردد و این کاهنده کیفیت سود گزارش شده می‌باشد، با توجه به اهمیت این رقم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، انجام تحقیقات برای تعیین وجود مدیریت سود و شناسایی انگیزه‌های آن و نیز شناسایی شاخصه‌های نشان دهنده آن می‌تواند مفید و با اهمیت باشد.

تحلیل‌گران مالی انتظار دارند که شرکتها به پیش‌بینی‌های انجام شده برسند و مغایرتی نداشته باشند،‌این مهم برای شرکتهایی که قابل اتکاتر هستند، بیشتر صادق است. تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران از انحراف میان مقادیر پیش‌بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد. (کولینگ وود[2]، ۲۰۰۱)

هانت مویر و شلوین[3] (۱۹۹۷) بررسی کرده‌اند که آیاصلاح دید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می‌شود، بر ارزش شرکت اثری دارد یا خیر؟یافته‌های پژوهش آن‌ها نشان داد که نشان دادن رقم پایین‌تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می‌شود. آشکار است هنگامی که نظرات شخصی مدیریت باعث کاهش سود می‌شود، یکپارچگی داده‌های ارائه شده در صورتهایمالی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود بکار می‌سود)، می‌تواند تأثیر کاملاً منفی، در هنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می‌‌تواند تصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت‌اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نا‌مناسب قیمت اوراق بدهی و سهام عادی شرکت شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می‌شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را بدست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سهام عادی شرکت خواهد شد. (کاشانی پور،1389)

۲-۲-1 تعریف مدیریت سود

برای اولین بار توسط مک نیچلسون[4](۱۹۸۸) عبارت «مدیریت سود» جایگزین عبارت «هموارسازی سود) شد. از این جهت، مدیریت سود در کانون توجه قرار گرفت. بر این اساس که می‌تواند در تهیه خلاصه‌ای از عملکرد شرکت اعمال نفوذ کند و نتایج مورد نظر خود را منعکس کند. (جان جانی، ۱389)

در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده است. ارائه تعریف مناسب از مدیریت سود مستلزم شناخت هدف و انگیزه از مدیریت سود و کاربرد آن است.

فرن[5] و همکاران (۱۹۹۴) دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش‌داوری‌های مربوط به سود مورد انتظار مانند پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران، برآورد‌های قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی سود‌ها را به عنوان مدیریت سود تعریف می‌کند.

هیلی و والن(۱۹۹۹) معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنندوساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست‌کاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت می‌‌گیردیا به منظورتأثیربرنتایج قراردادهایی است که انعقادآنها منوط به دست‌یابی به سود مشخص می‌باشد.

از نظر ملفورد و کامیسکی[6] (۱۹۹۶)، مدیریت سود یک دستکاری آگاهانه و فعال در نتایج حسابداری به منظور ایجاد تغییر در نشان دادن وضعیت تجاری واحد اقتصادی می‌باشد. (کاشانی پور، 1389)

اسچیپر(۱۹۸۹)مدیریت سود را گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوگیری تعریف می‌کند که بر اساس آن مدیران از روی تعهد و با تصمیم قبلی، در فرآیند تصمیم‌گیری مالی مداخله نموده تا برخی منافع را عاید خود سازند.

دی جورج و همکاران (۱۹۹۹) مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاص از جمله پیش‌بینی تحلیل‌گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی تعریف می‌کند. به نظر ایشان در‌واقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه‌گذاران در مورد عملکرد واحد تجاری است.

مدیریت سود شکلی از دستکاری سود است که احتمال دارد قابلیت اتکای سود را کاهش دهد. هرچه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، حاوی اطلاعات مفید کمتری نیز هستند. از سوی دیگر، زمانیکه مدیریت سود فرصت طلبانه با استفاده از سیستم‌های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر بوده و حاوی اطلاعات مفیدتری هستند. (دیچو[7]وهمکاران،1995)

فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف‌پذیری روش‌های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می‌باشد. البته تفسیر‌های گوناگونی که می‌توان از روش‌های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلائل وجود مدیریت سود می‌باشد. این انعطاف‌پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش‌های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف‌پذیر است، یکپارچگی داده‌های ارائه شده در صورتهای مالی کمتر می‌شود. اصول تطابق و محافظه‌کاری نیز می‌تواند باعث مدیریت سود شود.

بارنی[8] و دیگران (۱۹۷۶) مدیریت سود را بدین صورت تعریف کرده‌اند، مدیریت سود عبارت است از کاهش عمومی در نوسانات سود که به نظر می‌رسد برای شرکت عادی باشد. به عقیده آنان مدیران برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده و افزایش پیش‌بینی درست جریان وجوه نقد آتی توسط سرمایه‌گذاران برای هموار سازی سود گام بر‌می‌دارند و انتظار می‌رود این عمل تأثیر مثبتی بر ارزش سهام و عملکرد مدیریت داشته باشد.

2-2-2مطلوبیت مدیریت سود

مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد

در مدیریت سود بد که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است تلاش می‌شود عمل‌کرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت‌های حسابداریمصنوعی یا تغییر بر‌آوردها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیات اجرائیه یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره کاهش هزینه‌های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از نهاده ‌های حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می‌باشد که اغلب نیز امری غیر قانونی می‌باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوتهای محافظه‌کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می‌باشد. در بدترین حالت، این‌ها به تقلب منجر می‌شود. در مقابل، مدیریت سود خوب نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرآیند مدیریت مالی و ادارهارزش سهامداران می‌باشد، از موارد مدیریت سود خوب به شمار می‌رود. مدیریت سود خوب از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، محسوب می‌شود، که در طی آن مدیریت،‌بودجه معقول تعیین می‌نماید، نتیجه‌ها و شرایط بازار را بررسی می‌کند، در برابر تمامی تهدیدات و فرصت‌های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می‌دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می‌رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه‌گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه‌های با ثبات و قابل پیش‌بینی در رسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک‌های طرح‌ریزی و عملیاتی خوب، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی. نشانه‌ای از مهارت‌ها و پیشرفت است که بازار در پی آن است و به آن پاداش می‌دهد.

گاهی اوقات به این مدیریت سود خوب، مدیریت سود عملیاتی گفته می‌شود (جورج، ۱۹۹۹) که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات‌تر (با استفاده از تصمیمات قابل قبول و داوطلبانه) انجام می‌دهد. برای مثال مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعد از ظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آن است که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می‌باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست. یا اینکه به عکس کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه نماید. تمامی این موارد اتفاق می‌افتد، تجارت چیزی جز تلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد با ثبات و قابل اتکا در کنار عکس‌العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نیست

 


[1]Earning management

[2]Collingwood

[3]Hant & Moyers, Shelvin

[4]Mcnchols

[5]Fern

[6]Mulford & Comiskey

[7]Dechow

[8]Barnea

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوقهای سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) در 48 صفحه