|
تحقیق بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت به فرمت ورد و قابل ویرایش
بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت
|
|
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 66 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت
|
مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم) در 82 صفحه
مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم) در 82 صفحه
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 101 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 82 |
توضیحات :
مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم) در 82 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
1- مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی.................................................................................................................31
الف-انواع ساختار در سیاستگذاری خارجی..............................................................................................................33
ب-ساختار سیاستگذاری در نظام بین الملل............................................................................................................34
2-ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا.........................................................................................38
یک
الف-ساختار رسمی .......................................................................................................................................................38
الف-1-رییس جمهور...........................................................................................................................................40
الف-2-وزارت امور خارجه...................................................................................................................................41
الف-3-کنگره.........................................................................................................................................................43
ب-ساختار غیر رسمی...................................................................................................................................................44
ب-1-رسانه ها.........................................................................................................................................................44
ب-2-اتاق های فکر.................................................................................................................................................46
ب-3گروه های فشار................................................................................................................................................52
3-مفهوم فرآیند در سیاستگذاری خارجی....................................................................................................................66
الف-مؤلفه های سیاست خارجی و متغیرهای مؤثر بر آن.....................................................................................72
ب-محیط شکل گیری سیاست خارجی....................................................................................................................76
ج-مدل ها و سبک های تصمیم گیری در سیاست خارجی.................................................................................82
د-انواع تصمیمات سیاست خارجی............................................................................................................................86 4-نمادهای کنش فرآیندی در سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا....................................................88
تصمیم گیری در سیاست خارجی شامل تحلیل و ارزیابی اطلاعات گذشته و حال از یک سو و، تجربه گذشته تصمیم گیران داخلی در عرصه سیاست خارجی و تجربه دیگر کشورها می گردد که در موقعیت های مشابه برای شناسایی نیازهای موجود در عرصه سیاست خارجی، و پس از آن ، برای به کارگیری در آینده سازماندهی شده است.
گرچه کار اصلی یک سیاستمدار تصمیمگیری است، اما در عین حال برای یک تصمیمگیر در سیاست خارجی مفهوم اخلاق و پیامدهای اخلاقی هر اقدام، مهم است. در این ارتباط سادهترین رفتاری که از یک سیاستمدار سر میزند، داوری است. داوری درباره دیگر سیاستمداران، مردم، فردی از اشخاصی که میشناسد یا نمیشناسد و بالاخره داوری درباره سخنها و عقاید. سیاستمدار از درون آگاهی خویش بدون اینکه با دیگری رابطه داشته باشد، یا نوع رابطهاش مطرح باشد، داوری میکند. این تصویری است که از داوری یک سیاستمدار وجود دارد و البته بهترین نوع بیان آن یعنی داوری متکی بر آگاهی. چرا که داوری متکی بر منافع در اصول سیاست پیشگی مطرح میشود، حال این منافع فردی یا گروهی باشد؛ در نتیجه داوری متکی بر آگاهی، بیان و فلسفه قابل قبولتری دارد.
سیاست خارجی چهار جنبه دارد: سیاسی، امنیت داخلی و خارجی، اقتصاد شامل تجاری واجتماعی که مربوط به جامعه ما و دیگر جوامع می گردد. هدایت موفق سیاست خارجی از منافع ملی حمایت می کند و باعث پیشرفت آن می گردد ، در نگهداری و بهبود وضعیت و توان ما مشارکت می کند ، در پی جلوگیری از کشمکش ها می باشد و آسیب به منافع ملی، توان و موقعیت ما را به حداقل می رساند.
در این فصل به "ساختار"[1] و "فرایند"[2] تصمیم گیری در سیاست خارجی مهمترین ابرقدرت در جهان کنونی پرداخته و تفاوت این دو مفهوم در شکل بخشیدن به اتخاذ تصمیمات در دستگاه سیاست خارجی یک کشور تبیین و تحلیل خواهد شد.
1-مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی
یکی از مباحث مهم در سیاست خارجی ،بحث «ساختار تصمیم گیری» است. این مسأله از جمله عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز سیاست خارجی هر کشور است .ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی ،تعیین عناصر تصمیم گیرنده وسلسله مراتب تصمیم گیری درهر شرایطی ،اعم از مواقع عادی وبحرانی ،است که در چارچوب حقوق اساسی کشور به طور رسمی مشخص شده است.
مشخص بودن جایگاه هر یک از عناصر و نهادهای تصمیم گیرنده در سیاست خارجی حداقل این مزایا را می تواند داشته باشد که تصمیمات درحالات و شرایط مختلف از سوی آن ها ،با کارایی وبازدهی مطلوب اتخاذ می شود. وجود یک ساختار تصمیم گیری مشخص ،موجب بهبود کیفیت اجرای سیاست خارجی می گردد. روشن و مشخص بودن ساختار و هرم تصمیم گیری و برخوداربودن این هرم از حمایت ها و پشتوانه های قوی ،تأثیرات قاطعی در دستیابی به اهداف و منافع از پیش تعیین شده دارد در نتیجه،بحث ساختار تصمیم گیری یکی از اصلی ترین مباحث سیاست خارجی است واین مقوله،چه از لحاظ ترکیب و چه از نظر کیفیت می تواند در کارایی دستگاه سیاست خارجی اثرات مثبت و منفی بر جای گذارد. مشخص بودن مقامات ومراجع تصمیم گیری در هر نظام سیاسی یکی ازنشانه های پختگی و اقتدار آن حکومت در حوزه ی سیاست خارجی است.
تصمیم گیری به این دلیل در سیاست خارجی مهم است که دولتها به عنوان ساختار اصلی تصمیم گیرنده سیاست خارجی، اهداف سیاست خارجی یک کشور را تعیین می نمایند. از آنجا که دولتها به عنوان بازیگران نظام بینالمللى محسوب میشوند، باید متوجه این واقعیت بود که سیاست خارجى آنها با آرزوها، ایدهها و ترسهاى آنها آغاز میشود. اهداف سیاست خارجى در واقع تصورى از وضعیت آینده است که دولت باید بدان دست یابد. اهداف سیاست خارجى حاصل تحلیل "مقاصد" و" ابزارهاى" نیل به اهداف است.
سیاست خارجى همانطور که اشاره شد از بازى متقابل بین داخل و خارج ایجاد میشود. دولتها مطمئنا در سیاست خارجى خود اهدافى را تعیین نموده و سعى مینمایند بر اساس یک استراتژى مناسب، به آن اهداف دست پیدا کنند. این اهداف در نهایت خواستها و نیازهاى امنیتى، استراتژیک، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و نظامی دولتها را تحت پوشش قرار میدهد. اساسا هر دولتى دادههاى سیاست خارجى خود را در جهتى تنظیم میکند که بتواند به اهدافش دست پیدا کند. اما نباید انتظار داشت که اهداف در طول زمان و در شرایط و مقتضیات مختلف ثابت باقى بمانند، چرا که عوامل متعدد داخلى و خارجى وجود دارند که باعث دگرگونى در اهداف سیاست خارجى یک کشور میشوند. بدین ترتیب تصمیمگیرندگان سیاست خارجى باید سلسله مراتبى را براى اهداف متنوع سیاست خارجى در نظر گیرند. چون واحدهاى مختلف در عرصه نظام بینالملل، همزمان اولویتهاى متفاوتى را براى خویش قائلند . (قوام ، 1385 : 108)
این در حالیست که رئالیستها کسب، حفظ، بسط و نمایش قدرت را تنها هدف مهم دولت در عرصه سیاست بینالملل میدانند.
آرنولد ولفز ضمن تمایز میان «اهداف تملکى» و «اهداف محیطى» در سیاست خارجى بر آنست که در هدایت سیاست خارجى براى کسب اهداف تملکى یک ملت ممکن است براى افزایش و یا حفظ متاعى که برایش ارزشمند است تلاش بنماید... اهداف محیطى ماهیتى دیگر دارند. ملتهاى خواهان این اهداف، در پى حفظ و یا افزایش مایملک خود به ضرر دیگران نیستند. برعکس هدف آنان شکل دادن به وضعیت موجودى است که وراى مرزهاى آنان قرار دارد. ولفز اهداف محیطى را وسیله دستیابى به اهداف تملکى میداند .
سیاست خارجی ، فعالیتی است که کنشگران دولتی از طریق آن عمل می کنند،عکس العمل نشان می دهند و تعامل دارند . باید دانست که، این فعالیت در قبال کشورهای دیگر یا یک کشور و یا ساختار و روابط بین الملل(که خود را در نهادهای حقوقی چون سازمان ملل متحد و روابط حقیقی چون منافع،قدرت و نظرات قدرتهای منطقه ای و جهانی هویدا می سازد) انجام می پذیرد. (ایوانز ، 1381 : 277)
در تعریفی دیگر سیاست خارجى به عنوان یک مجموعه اعمال از پیش طرحریزى شده توسط تصمیمگیران، شامل دستیابى به اهدافى معین در چارچوب محیط بینالمللى است.
همچنین سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدفهای کشور در محیط بینالمللی و در رابطه با جامعهها، دولتها و کشورهای دیگر است. سیاست خارجی، راهنمای موضعگیری در جهان است؛ و مجموعهای از اهداف بینالمللی و راههای رسیدن به آنها را شامل میشود .
باز در تعریفی دیگر سیاست خارجی عبارت است از: خط مشی و روشی که دولت در برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و تعقیب و تحصیل منافع خود اتخاذ می کند.
تمامی این تعاریف در درون خود مفهومی را مستتر کرده است و آن نیازمند بودن به چارچوبی از استراتژی و تاکنیکهای مناسب جهت دستیابی به سرفصلها و استراتژی های کلی سیاست خارجی هر کشور است همچنین باید بر این نکته تاکید کرد که سیاستگذارى خارجى و تحلیل سیاست خارجى یک کشور منوط به در نظر داشتن دو عامل زیر است:
1ـ چگونگى هدفگذارى و شناخت اهداف سیاست خارجى آن کشور
2ـ استراتژى(شیوه دستیابى به اهداف) در سیاست خارجى آن کشور
حال دستیابی به اهداف فوق نیازمند چارچوبی است که در این چارچوب استراتژی ها و تاکنیکها اندیشیده،طراحی و اجرا می گردد. این چارچوب را می توان "ساختار سیاست خارجی" هر کشور نامید.
الف-انواع ساختار در سیاستگذاری خارجی
اغلب کشورها دارای دو نوع ساختار تصمیمگیری در سیاست خارجی هستند: ساختار رسمی و ساختار غیر رسمی. نوع ساختار در کشورها بستگی زیادی به نوع نظام حاکم بر کشورها دارد. به طورکلی در کشورهایی که دارای نظام پیچیده ی سیاسی،اقتصادی و اجتماعی هستند و گروهبندی های اجتماعی،احزاب سیاسی و افکار عمومی در مسایل مربوط به اداره ی کشور و تصمیمگیری ها مؤثر میباشند،هر دو نوع ساختار رسمی و غیر رسمی تصمیمگیری قابل مشاهده است.هر یک از این ساختارها به صورت زیر قابل تعریف میباشند :
ساختار رسمی تصمیمگیری در سیاست خارجی عبارت از سازمان ها،نهادها و مقامات تصمیمگیرندهای است که حدود اختیارات و حوزه ی صلاحیت های هر یک از آن ها به طور صریح در قانون اساسی کشور تعیین شده است.
ساختار غیر رسمی،عبارت از تشکّل ها و گروهبندی هایی است که در فرایند توزیع قدرت در قانون اساسی کشور،سهمی از قدرت به آن ها تعلق نگرفته،لیکن به طرق مختلف در جریان تصمیمگیری در سیاست خارجی دخالت کرده و در تصمیماتی که اتخاذ میشود،تأثیر می گذارند. ساختار غیر رسمی کشورها را افراد،گروهبندی هایی اجتماعی ،احزاب سیاسی ،افکار عمومی ، مطبوعات وغیره تشکیل میدهند. این ساختارها بیشتر در کشورهایی فعال هستند که نظام سیاسی حاکم،فرصت اظهار نظر،مداخله و مشارکت در تصمیم گیری ها را به افکار عمومی،احزاب و گروه ها میدهد. در نظام های خودکامه شاید از ساختارغیر رسمی نامی مطرح نشود و نظام حاکم به طور متمرکز و انحصاری،قدرت تصمیمگیری را در اختیار بگیرد.
ب-ساختار سیاستگذاری در نظام بین الملل
نکته مهم در شناخت ساختار سیاست خارجی یک کشور این است که آگاهى بر چگونگى شکلگیرى سیاست خارجى موفق که تامین اهداف حیاتی کشورها براساس آن قوام می یابد مستلزم این است که به تمایلات شناختى، سلائق و علایق سیاستگذاران از یکسو و از جانبى دیگر به فضایى که در چارچوب آن سیاستگزاران خواستها و امکانات را به هم پیوند می زنند، اهداف و اولویتها را حیات می دهند، راهحلها و روشها را ملموس می سازند و ارزیابی ها را انجام می دهند، توجه کرد .
شناخت ساختار حاکم بر سیاست خارجی هر کشور می تواند گام اول در فهم ، شناخت و ادراک سیاستهای اتخاذ شده در آن کشور باشد. نکته مهم دیگر اینست که ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی هر کشور در تعامل با ساختار تصمیم گیری در عرصه نظام بین الملل معنا می یابد.به همین دلیل می بایست با مفهوم ساختار تصمیم گیری و سیاستگذاری در نظام بین الملل آشنا شد.
شاید مهمترین مفهوم نظرى در تحلیل نظامهاى بینالملل، طبقهبندى آن ها بر اساس شمار "بازیگران بزرگ" یا" قطبها" باشد. در این ارتباط نیز شاید مطلوبترین تقسیمبندى را "مورتون کاپلان" در کتاب «نظام و فرایند سیاست بینالمللى»، ارائه داده باشد. او در این کتاب به تبیین شش مدل" اکتشافى" یا" شش وضعیت تعادلى" نظام بینالمللى میپردازد، که آنها را به دو دسته تاریخى و غیرتاریخى تقسیمبندى مینماید.
کاپلان مدلهاى تاریخى ساختار تصمیم گیری در نظام بینالمللى را موارد زیر میداند :
1ـ نظام بینالمللى موازنه قدرت : وى این مدل را نظام حاکم بر روابط بینالمللى طى قرون هجده و نوزده میداند. در این مدل حرکتها و عملکردهاى نظام صرفا متکى بر قدرت دولتهاست و هیچ دستگاه سیاسى خاصى براى حل مشکلات دولتها در اختیار ندارد. به نظر کاپلان این مدل ضرورتا با ثبات خواهد بود، اما در صورت بروز بىثباتى، به احتمال قوى به مدل دو قطبى منعطف تبدیل خواهد شد .
[1] _ Structure
[2] _ Process
|
مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی بیمارستانی
مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی بیمارستانی
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 84 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
توضیحات :
مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی بیمارستانی در قالب Word قابل ویرایش.
فهرست مطالب :
فصل دوم ادبیات تحقیق 20
2-2) فرهنگ سازمانی 31
2-2-3-1)مدل کامرون و کویین : 32
2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: 32
2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 32
2-2-3-5) مدل دنیسون : 33
2-2-3-5-1) درگیر شدن در کار : 33
2-2-3-5-2)سازگاری : 33
2-2-3-5-3)انطباق پذیری : 34
2-2-3-5-4)رسالت : 34
2-3) عملکرد سازمانی : 34
2-3-1) اهداف اندازه گیری عملکرد 36
2-3-2)نظریه های مهم عملکرد 36
1-2-3-2) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: 37
2-2-3-2) گروه لیپ فراگ : 37
3-2-3-2)راهبرد های کاربردی : 37
4-2-3-2) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: 37
5-2-3-2) نظریه های اثر بخشی سازمانی 38
1 - مدل اهداف عقلایی 39
2- مدل سیستم های باز 39
3-مدل فرایند های داخلی : 39
4 - مدل ارتباطات انسانی : 40
2-3-3) مدل های ارزیابی عملکرد : 40
2-3-3-1) مدل تحلیل پوششی داده ها: 40
2-3-3-2) کارت امتیاز متوازن: 41
2-3-3-3) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: 41
2-3-3-4) مدل پابن لاسو : 42
2-3-3-5) مدل پارسونز : 42
2-3-3-6) مدل دنیش : 42
2-3-3-7) مدل سازمان بهداشت جهانی : 43
2-3-3-8) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : 43
2-3-4) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری 44
2-3-5) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: 44
2-3-6) عملکرد ورضایتمندی بیماران 45
2-4) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق 47
2-4-1 ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی 47
2-4-2 ) فرهنگ سازمانی و عملکرد 48
2-5) پیشینه تحقیق 49
2-5-1) مطالعات داخلی 49
2-5-2) مطالعات خارجی 50
بخشی از متن :
این بخش دو قسمت دارد قسمت اول مبانی نظری تحقیق است که اساساً موضوعاتی
مثل ، فرهنگ و عملکرد ،ازچه نظریه ها ،مدل ها و مبانی ای نشات می گیرند
مفاهیم تشکیل دهنده آنها ، اهداف و کاربرد های آنها چیست؟ سپس مدل مفهومی
تحقیق با تاکید بر روابط بین متغیرها بیان می شود و درنهایت در قسمت پیشینهی تحقیق، مقالات و پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه معرفی می گردند .
-
2-2) فرهنگ سازمانی
تعاریف
مختلفی در ارتباط با فرهنگ سازمانی ارائه شده است که در این جا بر حسب
مورد به تعدادی از آن ها اشاره می شود. شین ( 1985) فرهنگ سازمانی را گروهی
از باورها، فرضیات و ارزشهای مشترک بین اعضای یک سازمان می داند که
میتوانند بر روی رفتار اعضای سازمان تاثیر بگذارند . علاوه بر آن فرهنگ
سازمانی روی اجرای تکنولوژی (مک درموت ،2009)و مدیریت کیفیت جامع نیز تاثیر
قابل توجهی می گذارد . این ارزش های مشترک معین می کنند که کارمندان چگونه
جهان خود را درک می کنند و به آن پاسخ می دهند.(رابینز،2005) سازمان ها
همانند افراد دارای شخصیت هستند که به غالب شخصیتی سازمان، فرهنگ سازمانی
گفته می شود . فرهنگ کلید تعالی سازمانی است یا به عبارتی سازمان یک پدیده
فرهنگی است (سورنتینو،1992). عموما عدم توجه به فرهنگ سازمانی اگر منجر به
شکست مطلق سازمان و نرسیدن به اهداف نشود، حداقل اشکالات عدیده ای را در
روند حرکت سازمان ایجاد کرده و انرژی زیادی را برای حل معضلات ایجاد شده
ناشی از رودررویی اهداف پیش بینی شده با فرهنگ رایج سازمان هدر می دهد .
فرهنگ سازمانی پدیده پیچیده ای است که در عین حال، در تسریع روند پیشرفت و
دگرگونی سازمان نقش بسزایی دارد (علیزاده, 1387). فرهنگ در بیمارستان ها از
اهمیت زیادی برخودار است زیرا به سازمان اجازه می دهد که ازهویت مشترک
خودشان برای خلق میکانیسم های کارای ارتباطی برای فراهم آوردن فضای همکاری
در عملکرد سازمانی استفاده کنند (سنهوراس،2007).
در محیط مراقبت های
درمانی امروزه، ایمنی بیمار ،کیفیت ، رضایتمندی بیمار و اثر بخشی هزینه های
مراقبت بیمار ، بالاترین اولویت را در استراتژی های سازمانی دارند و تطبیق
فرهنگ سازمانی با برنامه های استراتژیک سازمانی، برای رسیدن به اهداف
سازمانی ضروری است (کاسیدا،2008).
برای بیان فرهنگ
سازمانی در طول سالیان طولانی، مدل های مختلفی مطرح شده است. از آن جمله می
توان به مدل کامرون وکویین ،کمرون و فریمن، دفت و دنیسون اشاره کرد که هریک بر جنبه هایی از فرهنگ تاکید بیشتری دارند:
2-2-3-1)مدل کامرون و کویین :
این
مدل در سال 1999 توسط کامرون و کوئین معرفی گردید. از مدل هایی است که بر
اساس شرایط محیطی و با تکیه بر دو محور اصلی : تمرکز به داخل یا بیرون و
انعطاف پذیری یا کنترل، چهار گرایش فرهنگی را با نام فرهنگ گروهی ، فرهنگ توسعه گرا ، فرهنگ بازار و فرهنگ سلسله مراتبی را مشخص کرده است( کامرون و کوئین ، 1999). با استفاده از روشی که توسط خود کامرون مطرح شده است ارزیابی انجام می شود .این
روش بر6 بعد سازمانی تاکید دارد این ابعاد عبارتنداز : خصوصیات حاکم بر
سازمان ،رهبری ، مدیریت ، انسجام سازمانی ، تاکید و تمرکز بر استراتژی و
معیارهای موفقیت (اولسون ،2007) و با استفاده از 24 سنجه ارزیابی می شوند و
تمایل سازمان ها به جنبه مختلف فرهنگ مشخص می گردد.
2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن:
مبتنی برچهار مجموعه از خصوصیات شامل :خصوصیات غالب و ارزشها ، سبک رهبری غالب در سازمان ، الزامات و تعهدات و تاکید استراتژیک می باشد .این مدل تجزیه و تحلیل نظم و ترتیب فرهنگی ویا به عبارتی قابلیت سازگاری جنبه های متفاوت فرهنگی را امکان پذیر می سازد(مک درموت ،2009).
2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت :
چهار
گرایش کارآفرینی، مشارکتی، ماموریتی و بروکراتیک را معرفی کرده استدر
فرهنگ کار آفرینی تمرکز استراتژیک برروی محیط بیرون است و برای دستیابی به
نیاز ها و خواسته های مشتریان در یک محیط پویا عمل می کند بنابراین
آزادی عمل، ریسک پذیری، خلاقیت مورد نظر است. در فرهنگ ماموریتی خدمت به
مشتریان خاصی در محیط خارجی آرام و بدون تغییرات سریع را در نظر دارد.
اهداف مشخص و قابل اندازه گیری، انجام کار دقیق و روتین از مشخصه های آن
است. فرهنگ مشارکتی عمدتا بر درگیری اعضا سازمان در پاسخگویی به انتظارات
محیطی پویا و با تغییرات سریع اشاره دارد. در این فرهنگ تاکید بر مشارکت،
تعهد، مسئولیت پذیری اعضا سازمان می باشد و نهایتا در فرهنگ بروکراتیک
تمرکز بر محیط داخلی سازمان است و سازمان در محیطی باثبات و آرام فعالیت می
کند .قوانین و رویه های مشخص ، ارتباطات رسمی ، عملکرد یکنواخت اعضا از مشخصه آن است (دفت،2001).
|
مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی و فرهنگ سازمانی
مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی وفرهنگ سازمانی
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 84 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
توضیحات :
مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی وفرهنگ سازمانی در قالب Word قابل ویرایش.
فهرست مطالب :
فصل دوم ادبیات تحقیق.. 20
2-2) فرهنگ سازمانی.. 31
2-2-3-1)مدل کامرون و کویین : 32
2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: 32
2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 32
2-2-3-5) مدل دنیسون : 33
2-2-3-5-1) درگیر شدن در کار : 33
2-2-3-5-2)سازگاری : 33
2-2-3-5-3)انطباق پذیری : 34
2-2-3-5-4)رسالت : 34
2-3) عملکرد سازمانی : 34
2-3-1) اهداف اندازه گیری عملکرد. 36
2-3-2)نظریه های مهم عملکرد. 36
1-2-3-2) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: 37
2-2-3-2) گروه لیپ فراگ : 37
3-2-3-2)راهبرد های کاربردی : 37
4-2-3-2) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: 37
5-2-3-2) نظریه های اثر بخشی سازمانی.. 38
1 - مدل اهداف عقلایی.. 39
2- مدل سیستم های باز. 39
3-مدل فرایند های داخلی : 39
4 - مدل ارتباطات انسانی : 40
2-3-3) مدل های ارزیابی عملکرد : 40
2-3-3-1) مدل تحلیل پوششی داده ها: 40
2-3-3-2) کارت امتیاز متوازن: 41
2-3-3-3) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: 41
2-3-3-4) مدل پابن لاسو : 42
2-3-3-5) مدل پارسونز : 42
2-3-3-6) مدل دنیش : 42
2-3-3-7) مدل سازمان بهداشت جهانی : 43
2-3-3-8) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : 43
2-3-4) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری.. 44
2-3-5) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: 44
2-3-6) عملکرد ورضایتمندی بیماران.. 45
2-4) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق.. 47
2-4-1 ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی.. 47
2-4-2 ) فرهنگ سازمانی و عملکرد. 48
2-5) پیشینه تحقیق.. 49
2-5-1) مطالعات داخلی.. 49
2-5-2) مطالعات خارجی.. 50
بخشی از متن :
این بخش دو قسمت دارد قسمت اول مبانی نظری تحقیق است که اساساً موضوعاتی مثل ، فرهنگ و عملکرد ،ازچه نظریه ها ،مدل ها و مبانی ای نشات می گیرند مفاهیم تشکیل دهنده آنها ، اهداف و کاربرد های آنها چیست؟ سپس مدل مفهومی تحقیق با تاکید بر روابط بین متغیرها بیان می شود و درنهایت در قسمت پیشینهی تحقیق، مقالات و پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه معرفی می گردند .
2-2) فرهنگ سازمانی
تعاریف مختلفی در ارتباط با فرهنگ سازمانی ارائه شده است که در این جا بر حسب مورد به تعدادی از آن ها اشاره می شود. شین ( 1985) فرهنگ سازمانی را گروهی از باورها، فرضیات و ارزشهای مشترک بین اعضای یک سازمان می داند که میتوانند بر روی رفتار اعضای سازمان تاثیر بگذارند . علاوه بر آن فرهنگ سازمانی روی اجرای تکنولوژی (مک درموت ،2009)و مدیریت کیفیت جامع نیز تاثیر قابل توجهی می گذارد . این ارزش های مشترک معین می کنند که کارمندان چگونه جهان خود را درک می کنند و به آن پاسخ می دهند.(رابینز،2005) سازمان ها همانند افراد دارای شخصیت هستند که به غالب شخصیتی سازمان، فرهنگ سازمانی گفته می شود . فرهنگ کلید تعالی سازمانی است یا به عبارتی سازمان یک پدیده فرهنگی است (سورنتینو،1992). عموما عدم توجه به فرهنگ سازمانی اگر منجر به شکست مطلق سازمان و نرسیدن به اهداف نشود، حداقل اشکالات عدیده ای را در روند حرکت سازمان ایجاد کرده و انرژی زیادی را برای حل معضلات ایجاد شده ناشی از رودررویی اهداف پیش بینی شده با فرهنگ رایج سازمان هدر می دهد . فرهنگ سازمانی پدیده پیچیده ای است که در عین حال، در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش بسزایی دارد (علیزاده, 1387). فرهنگ در بیمارستان ها از اهمیت زیادی برخودار است زیرا به سازمان اجازه می دهد که ازهویت مشترک خودشان برای خلق میکانیسم های کارای ارتباطی برای فراهم آوردن فضای همکاری در عملکرد سازمانی استفاده کنند (سنهوراس،2007).
در محیط مراقبت های درمانی امروزه، ایمنی بیمار ،کیفیت ، رضایتمندی بیمار و اثر بخشی هزینه های مراقبت بیمار ، بالاترین اولویت را در استراتژی های سازمانی دارند و تطبیق فرهنگ سازمانی با برنامه های استراتژیک سازمانی، برای رسیدن به اهداف سازمانی ضروری است (کاسیدا،2008).
برای بیان فرهنگ سازمانی در طول سالیان طولانی، مدل های مختلفی مطرح شده است. از آن جمله می توان به مدل کامرون وکویین ،کمرون و فریمن، دفت و دنیسون اشاره کرد که هریک بر جنبه هایی از فرهنگ تاکید بیشتری دارند:
2-2-3-1)مدل کامرون و کویین :
این مدل در سال 1999 توسط کامرون و کوئین معرفی گردید. از مدل هایی است که بر اساس شرایط محیطی و با تکیه بر دو محور اصلی : تمرکز به داخل یا بیرون و انعطاف پذیری یا کنترل، چهار گرایش فرهنگی را با نام فرهنگ گروهی [1]، فرهنگ توسعه گرا[2] ، فرهنگ بازار[3] و فرهنگ سلسله مراتبی[4] را مشخص کرده است( کامرون و کوئین ، 1999). با استفاده از روشی که توسط خود کامرون مطرح شده است ارزیابی انجام می شود .این روش بر6 بعد سازمانی تاکید دارد این ابعاد عبارتنداز : خصوصیات حاکم بر سازمان ،رهبری ، مدیریت ، انسجام سازمانی ، تاکید و تمرکز بر استراتژی و معیارهای موفقیت (اولسون ،2007) و با استفاده از 24 سنجه ارزیابی می شوند و تمایل سازمان ها به جنبه مختلف فرهنگ مشخص می گردد.
2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن:
مبتنی برچهار مجموعه از خصوصیات شامل :خصوصیات غالب و ارزشها ، سبک رهبری غالب در سازمان ، الزامات و تعهدات و تاکید استراتژیک می باشد .این مدل تجزیه و تحلیل نظم و ترتیب فرهنگی ویا به عبارتی قابلیت سازگاری جنبه های متفاوت فرهنگی را امکان پذیر می سازد(مک درموت ،2009).
2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت :
چهار گرایش کارآفرینی، مشارکتی، ماموریتی و بروکراتیک را معرفی کرده استدر فرهنگ کار آفرینی تمرکز استراتژیک برروی محیط بیرون است و برای دستیابی به نیاز ها و خواسته های مشتریان در یک محیط پویا عمل می کند بنابراین آزادی عمل، ریسک پذیری، خلاقیت مورد نظر است. در فرهنگ ماموریتی خدمت به مشتریان خاصی در محیط خارجی آرام و بدون تغییرات سریع را در نظر دارد. اهداف مشخص و قابل اندازه گیری، انجام کار دقیق و روتین از مشخصه های آن است. فرهنگ مشارکتی عمدتا بر درگیری اعضا سازمان در پاسخگویی به انتظارات محیطی پویا و با تغییرات سریع اشاره دارد. در این فرهنگ تاکید بر مشارکت، تعهد، مسئولیت پذیری اعضا سازمان می باشد و نهایتا در فرهنگ بروکراتیک تمرکز بر محیط داخلی سازمان است و سازمان در محیطی باثبات و آرام فعالیت می کند .قوانین و رویه های مشخص ، ارتباطات رسمی ، عملکرد یکنواخت اعضا از مشخصه آن است (دفت،2001).
2-2-3-5) مدل دنیسون :
[1] Clan
[2] Adhocrasy
[3] Market
[4] Hierarchy
|
مبانی نظری پیشینه تحقیق فقیه وفقه سیاسی (فصل دوم)
مبانی نظری پیشینه تحقیق فقیه وفقه سیاسی (فصل دوم)
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
توضیحات :
مبانی نظری پیشینه تحقیق فقیه وفقه سیاسی (فصل دوم) در 37 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
فهرست مطالب :
-1-فقیه کیست 13
2-2- چیستی فقه سیاسی 15
2-3- تاریخ فقه سیاسی 21
2-4- رویکرد 19
2-5- ضرورت حکومت 20
2-1-5- دیدگاه اسلام درباره ضرورت حکومت 21
2-6- اندیشه رهبری در حکومت اسلام 21
2-6-1- نظر شیعه 27
2-6-2- نظر اهل سنت 28
2-7- امامت ، انتخاب ، یا انتصاب 29
2-8-1- تعریف آزادی 32
2-8-2- اندیشه آزادی در اسلام 33
2-9-1- قیام ومبارزه 36
2-9-2- جنگ 39
2-9-3-جهاد 40
بخشی از متن :
2-1. فقیه کیست
قبل از هر چیز لازم است بدانیم فقیه کیست و او چه شرایطی باید داشته باشد که بتواند در عصر غیبت بر مردم ولایت داشته باشد و آیا ولایت او ضروری است؟ نظر اسلام درباره آن چیست؟
درباره تعریف ولایت در لغت از کلمه ولی گرفته شده به معنی قرار گرفتن چیزی در کنارچیز دیگر است بطوری که فاصله ای میان آنها نباشد. به معنی دوستی، یاری و نصرت،تصدی امر و سرپرستی
و معانی دیگر به کار رفته است(جوادی آملی ،1387،ص16و15)ودر اصطلاح به معنی سرپرستی به کار رفته است ودارای اقسامی است از قبیل ولایت تکوینی،ولایت بر تشریع،ولایت تشریعی.
ولایت تکوینی : مربوط به موجودات عینی جهان است. و چون رابطه حقیقی میان دو طرف ولایت هست. ولایت حقیقی است. ولایت تکوینی یعنی سرپرستی موجودات جهان و تصرف عینی در آنها مثل ولایت نفس انسان بر قوای درونی اش. و ولایت خداوند بر موجودات از این نوع ولایت است. که او ولی حقیقی تمام موجودات است.(جوادی آملی ،1391،ص 124-122)
ولایت بر تشریع: ولایت بر قانون گذاری وتشریع احکام است.یعنی کسی سرپرست جعل قانون باشد. این ولایت در حیطه قوانین است نه موجودات. این نوع ولایت از نوع وصفی است نه حقیقی. البته این نوع ولایت با یک تحلیل عقلی به سنخ ولایت تکوینی بر می گردد.زیرا قلمرو ولایت بر تشریع همان فعل خود شارع است.
ولایت تشریعی: نوعی ولایت و سرپرستی است که نه ولایت تکوینی است و نه ولایت بر تشریع و
قانون بلکه ولایتی است در محدوده تشریع و تابع قانون الهی که این ولایت دو نوع است یا ولایت بر محجوران است یا ولایت برجامعه خردمندان. این نوع ولایت نیز مربوط به رابطه"علی ومعلولی"نیست بلکه از امور اعتباری و قرار دادی یا همان وضعی است نه حقیقی. و لذا ولایت پیامبر(ص) و ائمه و فقها از این نوع ولایت است و آیات"انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا..."(مائده،55)و"من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا..."(اسراء،33)و...از این نوع ولایت است.(همان،126-124)
اما منظور فقیه در بحث ولایت فقیه مجتهد جامع الشرایط است نه هر کسی که فقه خوانده باشد و فقیه جامع الشرایط سه ویژگی برجسته دارد .
الف- اجتهاد مطلق ب- عدالت مطلق ج- قدرت مدیریت و استعداد رهبری
( جوادی آملی ،1391، ص 136)
الف- اجتهاد مطلق : اسلام یک مجموعه ی منسجم است؛ به گونه ای که دیانت آن عین سیاست است و سیاست آن عین دیانتش و فهم کامل نسبت به اسلام زمانی ممکن است که فقیه به همه ابعاد آن آگاه و مجتهد باشد. بنابراین کسی که مجتهد مطلق نیست بلکه نسبت به بخشی از معارف اسلام آگاهی دارد. و به تعبیری « مجتهد متجزی » است صلاحیت ولایت بر جامعه اسلامی را ندارد. و فقیهی که ابعاد سیاسی اسلام را خوب نفهمیده است توان چنین مسئولیت عظیمی را نمی تواند داشته باشد . فقیه جامع الشرایط باید بتواند مسایل مستحدثه مسلمین را خوب حل کند. و آنها را بر اصول و فروع تطبیق دهد. در اینصورت می تواند مدیریت جامعه اسلامی را بپذیرد. ( همان ، 137)
ب- عدالت مطلق: فقیه جامع الشرایط کسی است که هم از نظر عقل نظری و هم عقل عملی کامل باشد یعنی علاوه بر اینکه علم دین را خوب بفهمد باید خودش عامل به آن باشد و همه وظایف دینی را بخوبی عمل کند و در ابلاغ دین کوتاهی نکند. و براساس میل و هوس خود رفتار نکند . و اگر کسی در درون نفس خودش مطیع امیال شخصی خود باشد. و به تعبیر قرآن « اَفَرَاَیتَ مَنِ اتخّذَ اِلهَهُ هَواهُ ...(جاثیه،23 ) ( آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده ...) چنین شخصی هیچگاه صلاحیت ولایت و هدایت مسلمین را ندارد و مشمول خطاب ابراهیم (ع) است که فرمود: « اُفٍ لَکُم وَ لِما تَعبدُونَ مِن دُونِ الله» ( انبیاء ،67 ) اف بر شما و بر هر آنچه غیر خدا می پرستید که این خطاب شامل بت پرستی ظاهری تنها نیست بلکه شامل تبعیت از هوای نفس که بت درون است نیز می شود . ( جوادی آملی، 1391، ص138)
ج- قدرت مدیریت و استعداد رهبری : علاوه بر دو شرط قبل یعنی اجتهاد مطلق و صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و همچنین عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام استعداد و توانایی لازم را برای مدیریت جامعه اسلامی را داشته باشد. چنانچه شروط لازم را در این خصوص و اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین بیان کرده : بینش سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری و در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است بنابراین فقیه جامع الشرایط برای رهبری دنیا اسلام باید بینش صحیحی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی درباره داخل وخارج کشور اسلامی داشته باشد و توطئه های دشمن را خوب بشناسد. و هنر مدیریت و تدبیر در امور را داشته باشد ( همان ، صص 140 – 139 )
2-2. چیستی فقه سیاسی
فقه، به معنای فهم عمیق آموزه های دینی است. و در اصطلاح ،فقه سیاسی فقهی است که ناظر بر سه قلمرو اصلی عبارتند از: حکومت، قدرت و جامعه. یعنی در فقه سیاسی بحث حکومت با همه ابعاد آن به عنوان روح و فلسفه کلی مطرح شده است. همچنین بحث قدرت و شیوه اداره جامعه در آن مطرح است.( نوایی ،1389، ش86 ، 9) در این باره امام خمینی(ره) می فرماید: «حکومت در نظر مجتهد واقعی،فلسفه عملی تمام فقه است و فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است.حکومت،نشان دهنده جنبه علمی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی،سیاسی و فرهنگی است.» (موسوی خمینی، ج21، 1379، 289)بنابر این،فقه سیاسی رویکردی را مد نظر قرار دارد. که عملکرد سیاسی و اجتماعی مسلمانان بر اساس منابع اسلام باشد. وفقه سیاسی شیعه در عصر غیبت امام عصر(عج)به مرحله ای جدید پای نهاد شیوه وکالتی که از عصر امام جواد شکل گرفت.روح تفکر سیاسی را در شیعه توسعه داد. که در عصر غیبت صغری رهبری جامعه اسلامی شیعی از طریق نواب اربعه امام عصر صورت می پذیرفت. ودر عصر غیبت کبری این مسئولیت بر عهده فقها (ولی فقیه) است. برای توسعه این امر مهم در عصر غیبت،فقها شیعه اقدام به جمع آوری احادیث ائمه کردند. که در عصر غیبت صغری و صده بعد از آن مجموعه کتبی از قبیل من لایحضر الفقیه،تهذیب الاحکام،استبصارو کافی ودر قرون بعدی خصوصا عصر صفویه گسترش بیشتری یافت وآثاری از قبیل وسائل الشیعه،بحارالانوارو...نمونه هایی از کتب روائی این عصر است.در مباحث فقه سیاسی در بین مسلمانان بسیاری از آنها فقط بر نقل واحادیث صادره، اکتفا کردند. و خوارج جزء اولین گروه نقل گرا در تاریخ اسلام بودند.با ظهور دو مکتب معتزله عقل گرا، اشاعره نقل گرا نزاع میان این دو گروه در اواخر قرون دوم و اوائل قرن سوم به اوج رسید.ودر تاریخ فقه سیاسی شیعه نیز این وضعیت حاکم بود؛ که عده ای پیرو مکتب اخباری گری که تکیه گاهشان فقط احادیث منقول از معصومین بود و نقل را بر عقل مقدم می دانستند.و گروه دوم پیرو مکتب اصولیون که این گروه تکیه گاهشان عقل و نقل بود. و با استفاده از ظرفیت این دو اصل به اجتهاد در حوزه دین می پرداختند.باترویج و توسعه اندیشه اصولیون عملا جایگاه مهمی به عقل داده شد. وعقل را در حریم شرع وارد کردند. و فقه سیاسی شیعه مبتنی بر عقل گرائی و نقل گرائی تواما با هم شد.شیعه در کلیه آموزه های دینی که ماهیت استدلالی دارند. عقل به حوزه شرع وارد شده، وتمام مسائل عبادی،حقوقی،اخلاقی و سیاست و اصول اعتقادی همه، رنگ عقلانی گرفته اند.وبر اساس همین عقلانیت است. که اسلام شیعی به حاکمیت طاغوت و حاکمان جائر ومدعیان دروغین رای به مشروعیت آنها نمی دهد. عقلانیت فقه شیعی چنان نمود روشنی پیدا نموده که ملکه اجتهاد را در غیبت امام زمان را مطرح نموده، وبر اساس رهیافت هایی که توسط معصومین ارائه شده شیعه علاوه برنقل گرائی ویژگی عقلانیت پیدا کرد.( نوایی ، 1389، شماره 86، 14و13)
2-3. تاریخ فقه سیاسی
بخشی از فقه به اداره امور اجتماعی و سیاسی از قبیل امامت و رهبری،انتصاب فرماندهان نظامی
،جمع آوری وجوهات شرعی و مالیات،امر به معروف و نهی از منکر،برگزاری برنامه سیاسی اجتماعی از قبیل حج، نماز جمعه، نماز عید فطر و عید قربان، حفظ حقوق مردم، برقراری روابط با کشورهای دیگر و ... این قسمت از فقه مربوط به به "فقه سیاسی" است.
فقه سیاسی مثل فقه عمومی در طول تاریخ اسلام شکل گرفته است.البته فقه سیاسی غیر از فلسفه سیاسی است. فلسفه سیاسی در واقع تحلیل و تعلیل دیدگاه های سیاسی است.در حالی که فقه سیاسی به خود دیدگاه و خطوط سیاسی اسلام اطلاق می شود.
